الازمات الاقتصادية الأكبر تأثيراً .. كيف بدأت وكيف انتهت؟ الجزء الثالث

الأزمة المالية العالمية 2007–2008 ( الرهن العقاري )

صنّف الاقتصاديون هذه الازمة بثاني أشد الازمات العالمية التي أتت بعد الكساد الكبير مما أحدثت ركوداً هائلاً في الأسواق المالية في جميع انحاء العالم ، يُرجع المحللون هذه الازمة كنتاجاً لتداعيات ما يسمى بالفقاعة العقارية في الولايات المتحدة الامريكية.

في اعتقادي انه لم يكن هناك سبباً واحداً مباشراً اسهم في اشعال هذه الازمة بقدر ما كان هناك العديد من الأسباب التي يمكن تصنيفها عبر سلسلة من التداعيات الزمنية في الشأن الاقتصادي والسياسي والإرباكات التي شهدتها التجارة الدولية واشكالات تتعلق بالاستيراد والتصدير والممارسات الغير منضبطة في أسواق المال والافراط في عمليات الإقراض عالية المخاطر دون ضمانات والسلوك الاقتصادي والمالي المرتبط برغبات الناس الاقتصادية والاجتماعية واحلامهم في جانب التملك السكني فهي اذاً محصلة تراكمية متباينة بين الفلسفة الاقتصادية لمدارس الفكر الاقتصادي من منظور حرية الأسواق والتدخل وشركات الاحتكار وضعف هيكلة الاقتصاد في خلق التوازنات المطلوبة في مختلف القوى والاتجاهات التي يسودها النظام الاقتصادي المعاصر.

بداية القصة ..

بدأت الفقاعة تتشكل في العام 2004 عندما بدأت بنوك وول ستريت التجارية إقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ باهظة من أجل شراء منازل، يعزو شدة وعنف هذه الأزمـة كونها انطلقت من الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل نموه وقوته وعُملته (الدولار) المحرك الأساس لنمـو الاقتـصاد العـالمي فاقتصادها هو الأكبر في العالم بحجم يصل فيه إجمالي الناتج المحلي نحو  21.4 تريليون دولار، وتستحوذ على ما نسبته 24.4% من الناتج العالمي.

أشعلت تلك التداعيات وما سبقها من تراكمات أتون الأزمة عندما حدث العجز الكبير في سيولة البنوك التجاريـة ومؤسـسات الإقـراض نتيجة لازدهار وتوسع سوق القروض العقارية حيث شهدت عمليات الإقراض توسعاً مفرطاً بغض النظر عن الملاءة المالية أو الموقـف المـالي للمقترض History  Credit صاحبه تساهل في المطالبة بضمانات كافية للجهة المانحة للقـرض سواء بنوك تجارية أم مؤسسات إقراضية .

داخل القصة ..

انخفضت أسعار العقار بشكل حاد في النصف الأول من عـام 2007 وتعثر المقترضين وامتنعوا عن السداد، لا سيما تلك القروض الممنوحة برهونات وضـمانات غير كافية او بها ثغرات قانونية، مما جعل الأسواق المالية الدولية والأمريكية تعاني مـن صـعوبات وتعثرات حيال الوفاء بسداد الالتزامات المالية ومستحقاتها، بالإضافة إلى أنتشار حالة عدم اليقين والخوف والذعر بين الناس ثم ما لبث الامر ان تشكلت خلال مراحلها زيادة في الطلب على سحب الودائع من قبل المودعين بسبب مخاوف من شح في السيولة صاحب ذلك  التفاقم طريقة بيع الدين من خلال ما يطلق عليه التوريـق Securitization وذلك عن طريق اصدار سندات رهون عقارية بفوائد وبيعها في الأسواق العالمية.

كل هذه التداعيات اربكت القطاع البنكي العالمي وتراجعت بالتالي محافظ الاستثمار وانخفضت أسعار المنازل وتوقف الناس عن الدفع مما حدى بالمقرضين الى الاستيلاء على المنازل المرهونة ووفقا للمصادر فقد وصل عدد المنازل المعروضة للبيع بالولايات المتحدة الى  75% عام 2007 ، حيث بلغ عددها 2.2 مليون منزل وبعرضها للبيع فقدت قيمتها ولم تفي بقيمة القرض الممنوح ونظرا لارتباط المؤسسات المالية في اوروبا وآسيا بالسوق المالية الامريكية فقد القت هذه الازمة بظلالها على القارة الأوروبية والاسيوية.

شهد يوم الاثنين السابع عشر من شهر سبتمبر عام 2008 م يوما تاريخيا اعلن فيه انهيار أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وهى بورصة (وول ستريت) صاحب ذلك هبوط حاد في أسعار الأسهم الأمريكية ثم اعلن البنك الاستثماري الأمريكي العملاق (ليمان براذرز) إفلاسه الوقـائي بـسبب الخسائر التـــي حـــدثت فـــي سـوق الـرهن العقــاري ، فشكل هذا الإعلان منعطفاً هاماً في الإشارة الى حالة الانهيار الحقيقي لكون البنك من اعرق واقوى واقدم البنوك في الوقت الذي سبق له وان تمكن من تجاوز ازمة الكساد الكبير السابقة بنجاح.

توالت بعد ذلك الانهيارات حيث اعلنت اكبر شركة للتأمين AIG عدم قدرتها للوفاء بالتزاماتها نحو الملايين من عملائها ، لم ينتهي الأمر عند إفلاس عدد من البنوك الأمريكيـة التي تجاوزت 28 بنكاً في العامين 2007-2008 ثم 140 بنكا في العام 2009 ، بـل تعـداه لبقيـة القطاعات الاقتصادية ، فتأثر القطاع الزراعي والصناعي والنقل وبقية القطاعات الأخرى نتيجة لإفلاس تلك البنوك مما زاد من معدلات البطالة فانكمش الطلب الكلي على جميع السلع والخـدمات، ممـا أدى إلى انخفاض الإنفاق الكلي، وبالتالي انخفضت الدخول الفردية وانخفضت عائدات الضرائب، وصولا الى زيادة في عجز الميزانية الفدرالية والذي تجاوز الـ 500 مليار لعام 2008 وتجـاوز الدين العام الـ 10 تريليون.

نهاية القصة ..

قامت الحكومة الامريكية بتقديم دعم ومساعدة لشركة التأمين AIG بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 80% من رأس مالها ثم توالت عمليات الاندماجات بين البنوك لتقويض الخسائر ، في حين قام البنك الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى بضخ الأموال في المؤسسات المالية ثم قامت وزارة الخزانة الأمريكية بوضع المجموعتين العملاقتين في مجال الرهن العقاري فريدي ماك وفاني ماي تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجها لإعادة هيكلة أموالها مع كفالة بديونهما في حدود 200 مليار دولار ، كما وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش نداءً طالب فيه بالتحرك فوراً لوضع خطة لإنقاذ البنوك لتفادي تفاقم الأزمة تضمنت خطة الإنقاذ الأمريكية التي اعدها وزيـر الخزانـة الأميركية هنري بولسون عمليات إنقاذ حكومية غير مسبوقة تشتمل على أدوات لحماية المدخرات والأملاك العقارية وحماية الملكيـة وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.

وفي بريطانيا كان هناك خطة أخرى تشتمل على مجموعة من حزم الإنقاذ التي أقرتها الحكومة البريطانية تضمنت اسـتثمار 25 مليار جنيه إسترليني مباشرة في حصص أسهم، كما تدخلت أيضا لإنقاذ بنك “أتش بـي أو أس” بالاستحواذ عليه من قبل Lioyds TSB حيث يعد HBOS  من أكبر البنوك العقارية المقرضة وبلغت قيمة الصفقة 12 مليار جنية إسترليني كما قامت الحكومة البريطانية بدعم مبادرة لإنعاش سوق العقارات من الركـود بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه استرلينى، وفي فبراير 2008 قامت الحكومة البريطانية بتأميم بنك Rock Northern.

اما في الصين فقد ألغت الحكومة الضرائب على شراء الأسهم كما قامت بـشراء أسـهم مـن الأسواق لمؤسسات مالية تابعة للدولة وأعلن البنك المركزي الصيني خطـة انقاذ بمبلغ 4 تريليون يوان لتحفيز الاقتصاد الصيني، وفي اليابان، قام البنـك المركـزي الياباني بضخ 2.14 مليار دولار أمريكي في الأسواق لمنع حدوث خلل في معـدلات السيولة النقدية بالأسواق ثم بدأت مراحل التعافي العالمي تدريجيا على نحو 10 سنوات، بعد إذ خسر العالم ملايين الوظائف ومليارات الدولارات.

يتبع الأسبوع القادم ..