السياسة النفطية وصناعة القرار

يتساءل الكثير عن سياسات النفط السعودية، وهل نجحت في الماضي أو الحاضر؟ وما دورها في المستقبل؟ سياسة المملكة النفطية جاءت متناسقة مع سياسة المملكة بشكل عام، الممتد من النهج المعتدل والمتوازن حيث يتم مراعاة مصالح جميع الأطراف والقوى، والتوازن بين الحاضر والمستقبل. هذا النهج المعتدل للمملكة يرتكز على التعاون الدولي، التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرخاء للعالم أجمع. أهم السياسات النفطية للمملكة، المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة في جميع الأوقات، الحزم في الاتفاقيات النفطية وتضييق الخناق على المضاربين.

الطاقة الإنتاجية الفائضة من أهم سياسات المملكة النفطية للمحافظة على استقرار أسواق النفط بالموازنة بين العرض والطلب معتمدة بذلك على ما تملكه من طاقة إنتاجية عالية، وطاقة فائضة تم اختبارها في أكثر من مكان وزمان. حيث كان الهجوم الإجرامي على أكبر منشأتين نفطية خرج على إثرها قرابة 5.7 مليون برميل أكبر دليل على نجاح هذه السياسة من خلال تجنيب الأسواق النفطية التقلبات الحادة سواء في الأسعار أو في مستويات الطلب. بالإضافة للهجمات المتكررة على ناقلات النفط في الخليج العربي أو البحر الأحمر الأخيرة حيث لم يكن هناك تأثير يذكر على الأسعار وتحركاتها.

في الجانب الآخر، المملكة العربية السعودية تلعب دورا هام في إبرام الاتفاقيات النفطية بالتعاون مع الدول المنتجة سواء داخل او خارج منظمة أوبك وهذه سياسة تنهجها المملكة بإشراك الجميع وتحميلهم المسؤولية الدولية. أهمها الاتفاقية التاريخية في أزمة كورونا والمسماة باتفاقية أوبك بلس حيث تم خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا. مما قلص من حجم الفائض في الأسواق والذي بدوره أوقف انهيار الأسعار في شهر أبريل. إلا أن المملكة لم تكتفي بإبرام الاتفاقية فقط بل عملت على رفع نسب الالتزام وملاحقة المتعثرين حيث بلغت نسبة الالتزام 99.5٪ وهي الأعلى على الإطلاق، وكان ذلك بقيادة من وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان.

 كما أن المملكة لم تقف مكتوفة الأيادي اتجاه المضاربين، الذين يسعون لعدم استقرار الأسعار، بحثا عن تذبذبات سعرية عالية لجني الأرباح. وهذا ما نجحت به المملكة بشكل واضح للعيان حيث تم تحييد تحركاتهم بشكل كبير مما أدى لاستقرار الأسعار خلال الأشهر الماضية.

لذلك بالإمكان القول والجزم بنجاح السياسات النفطية السعودية في الماضي والحاضر، ولا أتوقع غير النجاح لها في المستقبل. حيث إنه يتضح لنا وعلى لسان وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن المملكة جازمة بعدم ترك أسواق النفط للمضاربين ودون صانع للقرار.دمتم بود.