السبت, 27 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

قبل رفع الرسوم الجمركية .. يا معالي وزير المالية 

27 ديسمبر 2020
م. عماد الرمال

جميع الدول تستخدم الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة كأداة لدعم صناعاتها المحلية ويمكن أن تستخدم الرسوم الجمركية أيضا لأغراض أخرى كأداة للتحكم في السيولة داخل البلد أو مصدر للدخل الحكومي.

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

لذلك ليس مستغرباً عندما فوض مجلس الوزراء الموقر معالي وزير المالية لرفع الرسوم الجمركية لبعض السلع من اجل حماية الصناعة المحلية والزراعة خلال الأسبوع الماضي.

وهنا تأتي مسؤولية وزير المالية في استخدام هذا التفويض  للصالح العام.

فأي رفع للرسوم الجمركية للبضائع المستوردة دون وضع ضوابط تمنع توجه الأموال التي سوف تُحصل من جيب المواطن إلى العمالة الوافدة التي تشكل ٩٠ % تقريبا من القوى العاملة في الصناعة المحلية، أو  أن تتوجه تلك الأموال لأصحاب المصانع الذين يستوردون المنتج كاملا من الخارج ويقومون بإعادة التعبئة أو التغليف.

مما سوف يتسبب بزيادة العمالة الوافدة وحصر العائد المالي في فئة صغيره من أصحاب المصانع.
إن ارتفاع الإنفاق العام وزيادة نسب البطالة وكذلك زيادة أعداد الوافدين من السهل  قراءتها من خلال الميزانيات السابقة للمملكة. وهذا يدل على أننا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي يستطيع توجيه زيادة الأنفاق لزيادة المؤشرات الاقتصادية العامة.

الصناعة لدينا تمر في مرحلة تغير جذري في الأهداف وفي الاستراتيجيات التي تصل بنا إلى تلك الأهداف.

ولأنه لا يوجد استراتيجية مكتوبة لوزارة الصناعة تتوافق مع الأهداف الجديدة للرؤية، فإن الصناعة ما زالت تسير على الاستراتيجيات القديمة التي تسمح باستيراد المصنع كاملا من الخارج، وتسمح بتشغيل ٧٠% عمالة وافدة وتسمح بإعادة التعبئة والتغليف وتعتبره منتجا وطنيا .
لذلك فإن نسبة العمالة الوافدة تصل إلى ٩٠%. 

لذلك أي دعم يقدم حاليا إلى الصناعة المحلية لا يتضمن شروطا بالتوطين ورفع مستويات المحتوى المحلي إلى ١٠٠% وان لا تقل عن ٥٠% كما نصت عليها الرؤية يعتبر هدر ماليا، نستطيع قراءته بوضوح من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة نسب البطالة.
 
كذلك وضع الضوابط للمصانع التي تستورد المنتج كاملا وتقوم بإعادة تغليفه أو تعليبه تحت مسمى صناعة وطنية.
وهي في الحقيقة صناعة خارجية تنمو وتكبر من دعم البرامج والمبادرات التي تنفقها الحكومة بسخاء.

الصناعة المحلية هي تلك الصناعة التي توظف العنصر الوطني ١٠٠% هذه الصناعة التي تستحق أن تدعمها الحكومة ويستطيع المواطن أن يؤمن بأنها صناعة تمثله .
 

وسوم: الجماركالرسومالسعوديةالمالية
السابق

أين الوفاء بالخطط يا هيئة السوق المالية؟

التالي

السياسة النفطية وصناعة القرار

ذات صلة

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

استراتيجية سوق العمل تكرار أم ابتكار!

التعليقات 8

  1. شيريا نوف says:
    شهرين ago

    ركود وكساد
    هناك تحول كبير وخطير وهو انتقال من مرحله النمو الى مرحله الانكماش وزيادة البطاله والفقر

    رد
  2. شيريا نوف says:
    شهرين ago

    ركود وكساد
    هناك تحول كبير وخطير وهو انتقال من مرحله النمو الى مرحله الانكماش وزيادة البطاله والفقر

    رد
  3. روبن هود says:
    شهرين ago

    العمالة الوافدة شماعة
    إنت الحين لفيت لفيت عشان ترمي الموضوع كله على العمالة الوافدة؟؟

    رد
  4. روبن هود says:
    شهرين ago

    العمالة الوافدة شماعة
    إنت الحين لفيت لفيت عشان ترمي الموضوع كله على العمالة الوافدة؟؟

    رد
  5. سلطان says:
    شهرين ago

    وقفه
    خذ مثلا الكمامات كمثال، مصانع الكمامات في السعودية ارتفعت في خلال سنه من ٨ مصانع الى ما يقارب ال ٣٠ مصنع، واغلقت نصفها في فتره بسيطه وبعضها لم يشرع حتى في العمل، وهذا بسبب منافسة المنتج الصيني الرخيص، ولتواكب السعر الصيني عليك ان تقلل التكلفة بأكبر قدر ممكن ولو كان ٥٠% من موضفي مصانع الكمامات او حتى ٣٠% فسوف تتساوى تكلفة المنتج النهائية مع سعر بيع الكمامات الصينية في المملكه، اي انه لن تستطيع الاستمرار وستغلق عاجلا ام اجلا وسيعود المنتج الصيني للسيطره بالكامل على السوق، الحل الصحيح هو، المنتج الذي تريده ان يزدهر محليا لابد ان تمنع استيراده تماما او ان تدرس تكلفته المحلية بعد احلال نسبة السعوده التي ترغب في فرضها ومن ثم ترفع الضريبه عليها بنسبة تضمن نجاح المنتج المحلي، لذلك يا عزيزي الكاتب، الموضوع مش اختياري للمصنع المحلي، اذا كنت تريد من المستثمرين ان يستثمرو في الصناعة وان يفتح ذلك المجال للعديد من الوظائف فعليك اولا دراسة تكلفة اي قرار على السعر النهائي للمنتج والنظر لسعر المنافسين الدوليين واتخاذ القرار بناء على معرفة تامه بنتائجه، مما يضع صانع القرار امام عمل حقيقي مدروس ومعروفة نتائجه بدقة.

    رد
  6. سلطان says:
    شهرين ago

    وقفه
    خذ مثلا الكمامات كمثال، مصانع الكمامات في السعودية ارتفعت في خلال سنه من ٨ مصانع الى ما يقارب ال ٣٠ مصنع، واغلقت نصفها في فتره بسيطه وبعضها لم يشرع حتى في العمل، وهذا بسبب منافسة المنتج الصيني الرخيص، ولتواكب السعر الصيني عليك ان تقلل التكلفة بأكبر قدر ممكن ولو كان ٥٠% من موضفي مصانع الكمامات او حتى ٣٠% فسوف تتساوى تكلفة المنتج النهائية مع سعر بيع الكمامات الصينية في المملكه، اي انه لن تستطيع الاستمرار وستغلق عاجلا ام اجلا وسيعود المنتج الصيني للسيطره بالكامل على السوق، الحل الصحيح هو، المنتج الذي تريده ان يزدهر محليا لابد ان تمنع استيراده تماما او ان تدرس تكلفته المحلية بعد احلال نسبة السعوده التي ترغب في فرضها ومن ثم ترفع الضريبه عليها بنسبة تضمن نجاح المنتج المحلي، لذلك يا عزيزي الكاتب، الموضوع مش اختياري للمصنع المحلي، اذا كنت تريد من المستثمرين ان يستثمرو في الصناعة وان يفتح ذلك المجال للعديد من الوظائف فعليك اولا دراسة تكلفة اي قرار على السعر النهائي للمنتج والنظر لسعر المنافسين الدوليين واتخاذ القرار بناء على معرفة تامه بنتائجه، مما يضع صانع القرار امام عمل حقيقي مدروس ومعروفة نتائجه بدقة.

    رد
  7. سعد السعود says:
    شهرين ago

    كلام سليم
    اظيف الي ذالك ان لايتم القيام برفع الرسوم قبل عمل تصور شامل يفيد الوطن والمواطن وان لايكون الهدف الرفع قصم ظهر المواطن كونه لايحتمل اي زياده من شأنها تضييق معيشته ونعلم تماما حرص الدوله على الحفاض على مستوى بنا الوطن والمواطن

    رد
  8. سعد السعود says:
    شهرين ago

    كلام سليم
    اظيف الي ذالك ان لايتم القيام برفع الرسوم قبل عمل تصور شامل يفيد الوطن والمواطن وان لايكون الهدف الرفع قصم ظهر المواطن كونه لايحتمل اي زياده من شأنها تضييق معيشته ونعلم تماما حرص الدوله على الحفاض على مستوى بنا الوطن والمواطن

    رد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

ملاحقة المساهمين والشركاء بديون الشركة عن طريق رفع حجابها (2)

د. علي محمد الساري

الكاتب

اللغة الإسبانية وسوق العمل

بدر سالم البدراني

الكاتب

اختلاف مفهوم الحوكمة بين القطاع العام والقطاع الخاص

العنود القحطاني

الكاتب

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734