الإثنين, 7 يوليو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

قبل رفع الرسوم الجمركية .. يا معالي وزير المالية 

27 ديسمبر 2020

م. عماد ركيب الرمال

جميع الدول تستخدم الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة كأداة لدعم صناعاتها المحلية ويمكن أن تستخدم الرسوم الجمركية أيضا لأغراض أخرى كأداة للتحكم في السيولة داخل البلد أو مصدر للدخل الحكومي.

لذلك ليس مستغرباً عندما فوض مجلس الوزراء الموقر معالي وزير المالية لرفع الرسوم الجمركية لبعض السلع من اجل حماية الصناعة المحلية والزراعة خلال الأسبوع الماضي.

وهنا تأتي مسؤولية وزير المالية في استخدام هذا التفويض  للصالح العام.

اقرأ المزيد

فأي رفع للرسوم الجمركية للبضائع المستوردة دون وضع ضوابط تمنع توجه الأموال التي سوف تُحصل من جيب المواطن إلى العمالة الوافدة التي تشكل ٩٠ % تقريبا من القوى العاملة في الصناعة المحلية، أو  أن تتوجه تلك الأموال لأصحاب المصانع الذين يستوردون المنتج كاملا من الخارج ويقومون بإعادة التعبئة أو التغليف.

مما سوف يتسبب بزيادة العمالة الوافدة وحصر العائد المالي في فئة صغيره من أصحاب المصانع.
إن ارتفاع الإنفاق العام وزيادة نسب البطالة وكذلك زيادة أعداد الوافدين من السهل  قراءتها من خلال الميزانيات السابقة للمملكة. وهذا يدل على أننا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي يستطيع توجيه زيادة الأنفاق لزيادة المؤشرات الاقتصادية العامة.

الصناعة لدينا تمر في مرحلة تغير جذري في الأهداف وفي الاستراتيجيات التي تصل بنا إلى تلك الأهداف.

ولأنه لا يوجد استراتيجية مكتوبة لوزارة الصناعة تتوافق مع الأهداف الجديدة للرؤية، فإن الصناعة ما زالت تسير على الاستراتيجيات القديمة التي تسمح باستيراد المصنع كاملا من الخارج، وتسمح بتشغيل ٧٠% عمالة وافدة وتسمح بإعادة التعبئة والتغليف وتعتبره منتجا وطنيا .
لذلك فإن نسبة العمالة الوافدة تصل إلى ٩٠%. 

لذلك أي دعم يقدم حاليا إلى الصناعة المحلية لا يتضمن شروطا بالتوطين ورفع مستويات المحتوى المحلي إلى ١٠٠% وان لا تقل عن ٥٠% كما نصت عليها الرؤية يعتبر هدر ماليا، نستطيع قراءته بوضوح من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة نسب البطالة.
 
كذلك وضع الضوابط للمصانع التي تستورد المنتج كاملا وتقوم بإعادة تغليفه أو تعليبه تحت مسمى صناعة وطنية.
وهي في الحقيقة صناعة خارجية تنمو وتكبر من دعم البرامج والمبادرات التي تنفقها الحكومة بسخاء.

الصناعة المحلية هي تلك الصناعة التي توظف العنصر الوطني ١٠٠% هذه الصناعة التي تستحق أن تدعمها الحكومة ويستطيع المواطن أن يؤمن بأنها صناعة تمثله .
 

وسوم: الجماركالرسومالسعوديةالمالية
السابق

أين الوفاء بالخطط يا هيئة السوق المالية؟

التالي

السياسة النفطية وصناعة القرار

ذات صلة

الندرة بين الاقتصاد التقليدي والعملات الرقمية في عصر الأصول المبرمجة

أعلنوا قبل ارتفاع الأسعار !

إيرادات تذاكر السينما في السعودية .. الترفيه يتحوّل إلى محرّك اقتصادي واعد

التقنية المالية من التوسع السريع إلى النمو المستدام



المقالات

الكاتب

الندرة بين الاقتصاد التقليدي والعملات الرقمية في عصر الأصول المبرمجة

م. عبدالله بن عودة الغبين

الكاتب

أعلنوا قبل ارتفاع الأسعار !

محمد اليامي

الكاتب

إيرادات تذاكر السينما في السعودية .. الترفيه يتحوّل إلى محرّك اقتصادي واعد

عبدالرحمن بن ناحي الايداء

الكاتب

التقنية المالية من التوسع السريع إلى النمو المستدام

م. سامي بن عياد الحارثي

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734