الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
جميع الدول تستخدم الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة كأداة لدعم صناعاتها المحلية ويمكن أن تستخدم الرسوم الجمركية أيضا لأغراض أخرى كأداة للتحكم في السيولة داخل البلد أو مصدر للدخل الحكومي.
لذلك ليس مستغرباً عندما فوض مجلس الوزراء الموقر معالي وزير المالية لرفع الرسوم الجمركية لبعض السلع من اجل حماية الصناعة المحلية والزراعة خلال الأسبوع الماضي.
وهنا تأتي مسؤولية وزير المالية في استخدام هذا التفويض للصالح العام.
فأي رفع للرسوم الجمركية للبضائع المستوردة دون وضع ضوابط تمنع توجه الأموال التي سوف تُحصل من جيب المواطن إلى العمالة الوافدة التي تشكل ٩٠ % تقريبا من القوى العاملة في الصناعة المحلية، أو أن تتوجه تلك الأموال لأصحاب المصانع الذين يستوردون المنتج كاملا من الخارج ويقومون بإعادة التعبئة أو التغليف.
مما سوف يتسبب بزيادة العمالة الوافدة وحصر العائد المالي في فئة صغيره من أصحاب المصانع.
إن ارتفاع الإنفاق العام وزيادة نسب البطالة وكذلك زيادة أعداد الوافدين من السهل قراءتها من خلال الميزانيات السابقة للمملكة. وهذا يدل على أننا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي يستطيع توجيه زيادة الأنفاق لزيادة المؤشرات الاقتصادية العامة.
الصناعة لدينا تمر في مرحلة تغير جذري في الأهداف وفي الاستراتيجيات التي تصل بنا إلى تلك الأهداف.
ولأنه لا يوجد استراتيجية مكتوبة لوزارة الصناعة تتوافق مع الأهداف الجديدة للرؤية، فإن الصناعة ما زالت تسير على الاستراتيجيات القديمة التي تسمح باستيراد المصنع كاملا من الخارج، وتسمح بتشغيل ٧٠% عمالة وافدة وتسمح بإعادة التعبئة والتغليف وتعتبره منتجا وطنيا .
لذلك فإن نسبة العمالة الوافدة تصل إلى ٩٠%.
لذلك أي دعم يقدم حاليا إلى الصناعة المحلية لا يتضمن شروطا بالتوطين ورفع مستويات المحتوى المحلي إلى ١٠٠% وان لا تقل عن ٥٠% كما نصت عليها الرؤية يعتبر هدر ماليا، نستطيع قراءته بوضوح من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة نسب البطالة.
كذلك وضع الضوابط للمصانع التي تستورد المنتج كاملا وتقوم بإعادة تغليفه أو تعليبه تحت مسمى صناعة وطنية.
وهي في الحقيقة صناعة خارجية تنمو وتكبر من دعم البرامج والمبادرات التي تنفقها الحكومة بسخاء.
الصناعة المحلية هي تلك الصناعة التي توظف العنصر الوطني ١٠٠% هذه الصناعة التي تستحق أن تدعمها الحكومة ويستطيع المواطن أن يؤمن بأنها صناعة تمثله .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال