أين الوفاء بالخطط يا هيئة السوق المالية؟

عند مراجعة الخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية) للعام 2019-2021 نجد أن هدف هيئة السوق المالية رفع عدد الشركات المدرجه في السوق الرئيسية والموازية إلى ما يتجاوز 250 شركة. حيث ورد في الخطة (وتتطلع الهيئة الى ان يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 250 شركة مدرجة). حاليا يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية 203 شركة، وعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية 4 شركات ما يعني اننا أقل من الهدف المرسوم بـ 43 شركة عن الحد الأدنى لعدد الشركات في الخطة. 

زيادة عدد الشركات ضروري لاستيعاب السيولة في السوق المالية والتي رفعت مكرر أرباح السوق إلى حوالي 43، وهذا الرقم مرتفع لا شك ويدل على أن السوق المالية بحاجة إلى مزيدا من الشركات لتعميق السوق وإستيعاب السيولة.

لم يتبق على نهاية نطاق الخطة الاستراتيجية للسوق المالية سوى عام واحد فقط، ولا اعتقد ان الهيئة ستطرح 43 شركة في السوق في عام 2021، أو أن السوق في ذات الوقت يستطيع ان يستوعب هذا الكم من الطرح في عام واحد، ليس لعدم قدرته ولكن بهدف انسيابية الطرح وعدم تأثير طرح على آخر.

من المهم ان تكون الخطط قابلة للتنفيذ. فالتخطيط ليس مجرد احلام تسطر، بل هي التزامات لابد ان تنفذ، كما ان الخطط لا توضع الا بعد دراسة الامكانيات، اقصد امكانيات التطبيق، فهل درست هيئة السوق وشركائها في تطوير البرنامج المالي (وزارة المالية والبنك المركزي) امكانية التنفيذ؟. في عام 2020 – عام الجائحة – لم يطرح في السوق الرئيسية ونمو الا 4 شركات، وفي العام الذي سبقه عام 2019 لم يطرح في السوق الرئيسية ونمو الا 5 شركات، وهذه الارقام متواضعه مقارنة مع طموح الخطة الاستراتيجية للسوق المالية.

أمامنا تحد كبير في عام 2021 لزيادة عدد الشركات في السوق الرئيسية وسوق نمو بما يحقق الخطة المرسومة، والا فسيتم ترحيل الاهداف المرجوة للأعوام المقبلة وبالتالي خلل في رسم اهداف لايمكن تحقيقها او خلل في تنفيذ تلك الاهداف، ناهيك عن الاندماجات المتوقع تنفيذها في العام الجديد (2021) والتي ستقلل من عدد الشركات المدرجه في السوق الرئيسية، في ظل إعلان عدد من شركات التأمين نيتها الاندماج وايضا استكمال اندماج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي.

السيولة في السوق كبيرة ومالم يتم استيعابها في شركات جديدة تطرح فستولد تشوهات سعرية في الشركات الصغيرة خصوصا والتي يسهل رفع قيمها مع زيادة التداولات عليها، وهو الامر الذي دفع رئيس هيئة السوق المالية الى التصريح بذلك علنية في اشارة الى رصدهم تركز السيولة في قطاعات قد لاتتناسب مع ربحيتها أو ادائها.

تقيم الخطط بناء على تحقيقها، وعدم تحقيقها ينم عن تقصير في التنفيذ، انا لا اقول هنا ان يتم اغراق السوق بشركات غير مؤهلة ولكن الخطط تقتضي انها وضعت بناء على معطيات، كعدد الشركات المتقدمة للادراج او بناء على توقعات عن عدد الشركات التي ستتقدم بالادراج بناء على محادثات اولية. الخطة الاستراتيجية للسوق المالية في المستقبل يجب ان تتلافى وضع ارقام لا يمكن تحقيقها، ويجب ان يتم العمل على تحقيقها وفق الطاقات القصوى المتوفرة، ففي ذلك رفع لكفاءة السوق ومنع التشوهات وجذب مزيدا من رؤوس الاموال الاجنبية.

أخيرا، نشير الى امر في غاية الاهمية، وهو سنّ الهيئة لنظام الادراج المباشر، والذي لم ينفذ بالشكل المطلوب حتى الان، فمنذ التطبيق لم يتم إدراج سوى شركة واحدة، اين الخلل؟ هل لايوجد طلبات لدى الهيئة بالادراج المباشر؟، اشكّ في ذلك فبحسب معلوماتي ان هناك طلبات، اذا لماذا لم يتم التفعيل؟. حقيقة اترك الاجابة للهيئة فلعلها ومن حيث مبدأ الشفافية المطلوبة توضح لنا اسباب عدم تفعيل الادراج المباشر بالشكل المناسب وايضا ماذا ستعمل لتنفيذ رفع الشركات المدرجة الى 250 شركة بحسب خطة برنامج التطوير المالي ام ان الامر يتوقف عند (التطلعات) وليس الوفاء بالخطط.