توقعات عام 2021

سأبدأ باستعراض توقعاتي للقطاعات، حيث سيشهد قطاع العقار نشاط مصحوب بانخفاض القيم العقارية نتيجة إدخال مزيدا من العروض الناتجه عن ضغوطات رسوم الأراضي البيضاء. كما سيشهد قطاع الاسمنتات مزيدا من الازدهار الناتج عن نشاط الإسكان والإنفاق الحكومي الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية. قطاع الاسمنتات سيشهد تشغيل بالطاقة القصوى لمعظم المصانع بما فيها تلك المتواجدة في المناطق النائية. 

اما القطاع السياحي الداخلي فسيشهد نشاط نتيجه البرامج السياحية التي تتبناها الدولة و كنتيجة لحالة الخوف من السفر خارج المملكة جراء انتشار فيروس كورونا المتحور، وذلك على الرغم من فتح السفر ابتداء من نهاية شهر مارس لعامنا الميلادي الحالي. ومع نشاط السياحة الداخلية ستزدهر نسب الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة. 

قطاع المصارف سيشهد نمو في الربحية هو الآخر مع عودة الحياة الاقتصادية لوضعها الطبيعي تدريجيا، و سنشهد اكتمال اندماج المصرفين سامبا والاهلي ومن المتوقع ان تشهد الساحة المصرفية مزيدا من الاندماج خصوصا بين المصارف الصغيرة. قطاع التأمين هو الآخر سيشهد مزيدا من الاندماجات في 2021م مما يعزز رؤوس أموال الشركات المندمجة ويسهل عليها عملية التوسع في المنتجات التأمينية وزيادة الحصص السوقية لها.

ما زالت المدن الاقتصادية تواجه تحديات عديدة وستنتقل هذه التحديات لعام 2021م، فالمدن فشلت في تحقيق ما من أجلها تأسست وتحولت مع الوقت لمشاريع تطوير عقارية، المدن بحاجة الى دعم حكومي لإنجاحها و بدونه سيظل الفشل سيد الموقف. فالمسألة ليست اعضاء مجالس ادارات او خطط تنفيذيه بل دعم حكومي على مستوى القوانين و الانظمه الحاكمه للمدن الاقتصادية وبدونها ستكون المدن أحياء سكنية وصناعية فقط.

قطاع البتروكيماويات سيشهد تحسن ملحوظ مع تحسن أسعار المنتجات النهائيه لها، وربما نشهد اندماج بين الشركات في عام 2021 وربما نشهد عمليات إعادة هيكلة لشركة سابك نتيجه تملك ارامكو حصص الاغلبية بها. ارتفاع ربحية قطاع البتروكيماويات قد تكون سبب في تخفيض مكرر ربحية سوق الأسهم السعودي.
قطاع الانشاءات سيشهد مزيدا من الغربله واعادة التنظيم بل وحتى الافلاس كنتيجة مباشرة لضعف إدارة القطاع واعتماده على المشاريع الحكومية التي أصبحت الرقابة بها أكثر صرامة. تكاليف العمالة ستلقي بظلالها على القطاع مع مزيدا من الضغوط للسعودة، مزيدا من الانكماش متوقع للقطاع في عام 2021م .

على صعيد سوق المال من المتوقع ارتفاع عدد الشركات المطروحة في السوق الرئيسية والموازية ولكن من غير المتوقع ان تحقق الخطط الموضوعة في برنامج الريادة المالية وذلك برفع الشركات المدرجة في السوق المالية والموازية الى ما يزيد عن 250 شركة. الإدراج المباشر متوقع له مزيدا من التوسع في 2021م. 

التوظيف سيكون تحديا أمام وزارة الموارد البشرية، خصوصا مع ارتفاع نسب البطالة لمستويات عالية. وكلنا أمل ان تتوج جهود السعودة وتوطين الوظائف بالنجاح الذي نستحق ان نكون عليه.

عام 20121م سيكون عام التعافي من اثار جائحة كورونا، وكلنا امل ان يكون بداية انطلاقة جديدة نحو مستقبل اكثر استقرار و نجاح.