حماة صناعة النفط وأسواقه 

لم تكن مخرجات الاجتماع الوزاري الثالث عشر لأعضاء مجموعة أوبك وأوبك بلس الأسبوع الماضي كأي اجتماع سابق، حيث جاء مخالف لجميع التوقعات والآراء في أسواق النفط. وجاء ذلك بعد إعلان سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بخفض طوعي مقداره مليون برميل يوميا ولمدة شهرين متتالين، بالإضافة لخفض 425 ألف برميل يوميا من بقية الأعضاء. هذا القرار التاريخي لم يكن الأول من نوعه فالمملكة كانت ولا زالت وتحت قيادتها الرشيدة صمام أمان للأسواق النفطية.

الكثير أراد تشويه هذا القرار الشجاع أو النيل منه، بداعي خسارة حصص سوقية لمنافسين آخرين أو حتى بحجة الدعم السياسي لصناعة النفط الصخري وغيرها الكثير من الحجج الواهية. الحصص السوقية بالإمكان استرجاعها أو حتى دخول مناطق جديدة بوضع التسعيرة المناسبة، كما رأينا ذلك سابقا عندما غيرت المملكة سياستها في استهداف الأسواق الجديدة، فمثلا وصول شحنات النفط السعودي الى دولة بيلاروسا (روسيا البيضاء) نجاح كبير لتلك السياسة. كما أن المملكة معظم نفطها يتم بيعه من خلال عقود طويلة الأجل وتسيطر المملكة على نصيب الأسد من الأسواق الآسيوية وهي الأهم عالميا. وبالحديث عن النفط الصخري فقد تم إنهاكه بالكامل من قبل جائحة كورونا ويواجه مصاعب داخلية أكثر منها خارجية، بالطبع هذا لا يعني خروجه من قائمة المنتجين لكن سيحتاج للمزيد من الوقت للعودة كسابق عهده.

هذه المبادرة جاءت لتشجيع وتحفيز بقية الأعضاء على مزيد من الالتزام بحصص الإنتاج بنسب كاملة، وأن يكون محفز للأعضاء المتأخرين بالامتثال وتعويض حصصهم في الأشهر المقبلة حتى نهاية شهر ابريل بشكل كامل.

كما أنه عمل استباقي لتقليل كمية المخزونات النفطية، التي مازالت فوق متوسط مستوى الخمس السنوات. بالإضافة الى أن المملكة هي الدولة الوحيدة ذات القدرة والمرونة العالية على تغيير حجم الإنتاج والصادرات. المملكة قامت بدور فعّال و تاريخي خلال أزمة كورونا بالمحافظة على مستويات سعرية للنفط جاء أعلى من أداء الاقتصاد العالمي الهش. تفوق سمو وزير الطاقة على المؤشرات الاقتصادية بالحفاظ على معدل سعر نفط آمن لاقتصاديات المصدرين وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية.

هذا الإعلان جاء برسالة مفادها بان حماة اسواق النفط مازالوا يراقبون الأسواق والأداء بشكل مستمر وعن كثب ولن تُترك الأسواق بدون صانع للقرارات الصائبة، مما انعكس إيجابا على تحسن معنويات  السوق، حيث ارتفعت الأسعار قرابة %8 خلال أسبوع واحد فقط. أسعار النفط تسير بشكل تصاعدي وتتخللها بعض التذبذبات البسيطة. لذلك يجب ان تستمر جهود منتجي أوبك بلس للمحافظة على المكاسب التي حققوها عام 2020 لتنعكس على عام 2021.