هل يُراعي نطاقات مستويات الربحية للقطاعات؟

اعتبر برنامج نطاقات من المفاخر حين التحدث عن منتجات فكرية وطنية الصنع والتطبيق ، خصوصا أنه يعالج مشكلة عويصة وهي إنفاذ قرارات توطين الوظائف وتسهيل مهمة دخول الأجيال القادمة في الوظائف والنمو داخل منظومات القطاع الخاص.

ما يميز نطاقات أنه يتعامل مع كل قطاع بحسب النشاط التجاري وأنماطه التشغيلية التجارية منها والصناعية.

النقطة التي اكتب عنها اليوم هي تساؤل أجده بالغ الاهمية ، وهو هل يراعي برناج نطاقات المستويات الربحية للقطاعات حين احتساب مستويات السعودة المسقطة عليها ؟

لا شك أن إحلال وإدراج المواطنين في الوظائف أمر لابد منه وهو واجب إنساني ووطني ، مع ضرورة مهمة لا ينبغي نسيانها وهي : أن القطاع الخاص بحاجة أن يربح من أجل البقاء !

المزيج الحاصل الآن ما بين مستويات السعودة المطلوبة والتعويضات تؤدي لارتفاع التكاليف التشغيلية للمنشآت وبشكل صاعق وقوي لا يستطيع معه مالك المنشأة سوى تعديل اسعارهم لمستويات أعلى من أجل امتصاص هذه الصدمات أو الحصول على بعض الإعفاءات والتي لا تدوم .

ما أريد قوله هنا أن دراسة المستويات الربحية لكل قطاع أمر لابد من أن تعمل عليه وزارة الموارد البشرية بشكل عاجل حتى تتمكن منشآت القطاع الخاص من التعامل وبشكل عاجل من التعايش مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة والخروج من أوضاعها الصعبة .

مررت بتجربة مميزة من أحد ملاك دور العناية بأحد فئات المجتمع الغالية حيث كانت الجهة المرجعية قد وضعت لهم نموذج عمل تشغيلي ومحاسبي متكامل وواضح وقابل للتطبيق يصفي لمالك المشروع مستوى ربحية يتراوح ما بين ال٢٥٪؜-٣٠٪؜ من المبيعات بحسب كفاءة المشغل لأعماله من تحقيق نسبة سعودة تصل لي ٨٠٪؜ من مجمل العاملين في المنشأة .

نجاح هذه المنشأة بسبب نجاح نموذج العمل والذي استطاع التكيف مع نسب التوطين المطلوبة منه وكذلك قدرته على التسعير بالطريقة والكم الصحيحين .

في رأيي لابد أن تقوم الوزارة مشكورة بتأسيس نماذج عمل مماثلة في جميع أنشطة القطاع الخاص تحدد وتوجه كل قطاع بحده فيما يخص الحد الأدنى للتسعير وتركيبة التكاليف التشغيلية ومستويات السعودة والتعويضات وبذلك تستطيع المنشآت أن تحقق الربحية المطلوبة منها وتستمر في أداء أعمالها والتوسع .

والوضع الحالي في أغلب القطاعات يسير بخطى متثاقلة وصعبة جدا نظرا لمشاكل بالغة في مسائل التسعير بالحد الأدنى وغياب الشفافية في معرفة الأسعار العامة للسوق . فلكل نشاط شخصيته وظروفه وليس بإمكان كل الأنشطة أن تتعايش مع الظروف العصرية لإدارة الأعمال ومامن حلول إبداعية ولا أتمتية ، ذلك أنها تدار بظروف كلاسيكية بحكمة البقاء كما هي من دون تغيير.

فلو تمكنت الوزارة مشكورة من تأسيس نماذج عمل ديناميكية لكل قطاع ولكل حجم مراع ومقدر لظروف العمل اليومية مع إعطاء سلسلة من المحفزات الجذابة لمن يطبق ويعمل بأنظمة التوطين وكفاءة إدارة الأعمال اليومية ، مثل الحلول التمويلية وتطوير الأعمال لصنعنا فروقات حقيقة في مسائل التوطين بإذنه تعالى .

حياتكم تغيير دائم وجميل