طموح المرأة في طريقها إلى مجلس الإدارة

بطموح يصل الى عنان السماء وهمة شامخة كجبل طويق حققت المرأة السعودية الكثير من الإنجازات عبر القرارات التاريخية التي أصدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده حفظهما الله فأصبح دور المرأة أكثر فعالية في المجتمع والإقتصاد السعودي كاملاً،وهذا لا يمكن صرف النظر عنه محلياً أو دولياً حيث أصبح هذا الدور الإستثنائي ذا  تأثير عالمي ملهم. ولكن تواجه المرأة الى الاّن تحديات للوصول الى المراكز القيادية وخصوصاً في الشركات المساهمة العامة الموجودة في تداول ،وهذا الأمر لا يقتصر على المملكة العربية السعودية بل يرى في كل من الدول النامية والمتقدمة ايضاً، ينص اخر تقرير لشركة إدارة الأصول SSGA’s في  2018 على أن 85% من الشركات المساهمة في أسواق الأسهم في الخليج لا يوجود فيها عضو نسائي في مجلس الإدارة، فهل هذه ثقافة مجتمع ؟  

 الكثير ممن يتعجب من هذا الفقر والتدني في النسبة النسوية إلا أنه حقيقة يوجد الكثير من سيدات الأعمال و المديرات التنفيذيات الناجحات في كل من الجهات الحكومية  والخاصة ولكن ليس في مجالس إدارة الشركات. لذلك لماذا لا تشجع الهيئات المالية وسوق الأسهم  في وجود العنصر النسائي في مجلس الإدارة في البداية ثم يخصص حصصاً لهم.
 
صدر في أخر تقرير  لشركة ديلويت أن المرأة تمثل 0.5% من أعضاء مجلس الإدارة في سوق الأسهم السعودية مقارنةً بدول الخليج الاخرى مثل الكويت والإمارات وهي نسبة متدنية، ولكن توجد هنالك العديد من الشركات التي توجد فيها عضوات مجالس إدارة متميزات مثل الأستاذة رانيا النشار عضو في مجلس إدارة شركة أرامكو وغيرها، حتى في الدول المتطورة او المتقدمة ينصب حديث مجالس الإدارة على أهمية التنويع في الأعضاء بوجود المزيد من النساء، فهذا نقاش قديم ومحبط بالنسبة لهم لعدم إحراز تقدم كافٍ في هذه القضية. 
 
قد يجد البعض حجةً على عدم وجود النساء في هذه المناصب لحاجتها الى الخبرة العالية والتدريب والتأهيل، ولكن أثبتت المرأة في الكثير من المجالات جدارتها وتقدمها ومن ناحية الى التأهيل والتدريب فتوجد  هنالك معاهد عالمية وخليجية ومحلية للتدريب وتأهيل الكوادر لمجلس الإدارة.
أما من المنظور العالمي وجود المرأة في مجلس الإدارة له فوائد عدة وأكدت الدراسات الحديثة  على ذلك. 
وفي الوقت ذاته أكدت العديد من الدراسات العلمية  و المحكمة أن مجالس الإدارة مع النساء أفضل من حيث أداء السهم ولديها عدد أكبر من توزيعات الأرباح، أضف الى ذلك دراسة أصدرت من قبل المعهد الأوروبي لحوكمة الشركات في الدول المتقدمة أن مجالس الادارة المتنوعه تتفوق على مجالس الإدارة المتجانسة.
 
لو نظرنا أيضا الى الدول النامية القريبة من وضع المملكة العربية السعودية  فقد أكدت الدراسات الحديثة في هذه الدول على أهمية وجود المرأة في مجلس الإدارة، فمن مخرجات النتائج الصادرة عن دراسة تتمحور حول القيادات النسائية في الصين اصدرتها ديلويت أن النساء أكثر تركيز على التفاصيل وتحديد ومراقبة المخاطروهي ايضاً حاسمة أكثر في اتخاذ القرارات سواء كان في أوقات الاضطرابات العادية والغير عادية حيث لخصت وختمت هذه الدراسة بقول ذلك “في العادة تؤدي النساء أداء جيدا في التدقيق وإدارة المخاطر”.
 
 ولو نظرنا لها بمنظور رياضي هناك علاقة طردية قوية بين تنويع المجلس بين الجنسين وأداء الشركة، فمن مميزات هذا التنوع أنه يضفي تنوعاً وتوسعاً في وجهات النظر والأفكار على طاولة مجلس الإدارة.
 
ايضا من الأبعاد المهمة في عناصر حوكمة الشركات هو التنويع في الخبرة المهنية والتعليم والجنس والعمر والتنويع بين الجنسين أمرٌ متفقٌ عليه فهو كما ذكر سابقاً أحد الأبعاد الأساسية لفعالية الحوكمة. 
 
ولو رجعنا الى لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة سوق المال أو وزارة التجارة أو مؤسسة النقد لم تصدر اي لوائح محددة بشأن التنويع في المجالس بما في ذلك التنويع بين الجنسين، لذلك يجب تحديث لوائح الحوكمة ووضعها كلوائح استرشادية وتشجيعه بوجود النساء في مجلس الإدارة، وهذا يدعم رؤية 2030 حيث ستكون هنالك نقلة نوعيه برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

الخبر المفرح مؤخراً هو أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقعُت اتفاقية مشتركة مع هيئة السوق المالية لدعم وتمكين تواجد المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في تداول من خلال تدريب متخصص للنساء المرشحات، بالإضافة الى تطوير دليل إرشادي للمرأة في مجالس إدارة الشركات والتوعية بأهمية التنويع في مجالس الادارة الذي يدعم عملية اتخاذ القرار في تلك المجالس.  وهذا الاهتمام والتطور المتتالي ليس مستغرب من حكومتنا الرشيده والاعضاء القائمين بهذه المبادرات المميزة. وايضا لأن الشعار “من غير نساء ممكنات يصعب عملية اصلاح المجتمع” وهذا من كلمة خادم الحرمين الشريفين في خطابه الذي ألقاه نيابة عنه وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصيبي، فهذه الاتفاقية تحقق رؤية المملكه 2030 التي تدعم برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشركات مع الجهات الحكوميه والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع والسعي الى رفع نسبة مشاركة المرأة ودعم التوازن والشمولية في سوق العمل السعودي. وهذه تعتبر خطوة رائعة وإنجاز مهم لدور المرأة في بلادنا والشكر كله لقيادتنا على دعمها. 
 
إن فكرة تشجيع وجود النساء في مجلس الإدارة  في بداية الأمر  لا تحتاج الى فرض نسبة أو تحديد حصص للجنسين في مجلس الإدارة بل خلق البيئة اللازمة وتحفيز الشركات لاستقطاب الطاقة النسائية المميزة في مجلس الإدارة هو اللازم لأن تنويع العقول يطور شركاتنا واقتصادنا الى تحسن مستمر ومطلوب حالياً.

لذلك يجب تحديث وتحديد اللائحة وجعل مجلس الإدارة أكثر ديناميكية وذلك عن طريق:
*وضع سياسات تشجع على التنويع بين الجنسين في مجلس الإدارة واعداد قيادات نسائية مستقلة وتنفيذية.
*أن يكون للجنة الترشيح (أو مجلس الإدارة) سياسة تتعلق بتنوع أعضاء مجلس الإدارة ، حيث تكون قابلة للقياس وسهله التنفيذ على مستوى الشركة.
*أن يكون هنالك آلية للكشف عن سياسة التنوع أو ملخص للسياسة في تقرير حوكمة الشركة حيث لا يكون تطبيق هذا القرار صوريا للشركات والتبرير في عدم تطبيق اللائحة هو عدم وجود سواعد نسائية من الأعضاء في مجلس الإدارة.
و يجب التنوية على أنه من الممكن أن يختلف مجلس الإدارة وفقاً لظروف كل شركة وعليه سيختلف تنوع مجلس الإدارة بما في ذلك الجنس والعمر والثقافة والخلفية التعليمية أو الخبرة المهنية و على كل شركة أن تأخذ في عين الاعتبار الاستراتيجيات والأهداف والاحتياجات.

ختاما هذا القرار جيد حيث لا يفرض نسبه معينه او التزام معين ولكن يعزز ويشجع الشركات على البحث وترشيح وانتخاب العضو النسائي في مجلس الإدارة.فمثلا في الامارات هناك نظام ينص بوجود عنصر نسائي واحد على الأقل في مجلس الإدارة. 

فلماذا لا نكون رائدين في هذا التحديث والتفعيل الفعلي لهذا التغيير؟.