ستكون استراتيجية الصندوق بمثابة مؤشرات الأداء له

منذ أن ترأس سمو ولي العهد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2015 بدأ الصندوق مرحلة جديدة من تاريخه بالتحول من صندوق خامل من حيث الاستراتيجية إلى صندوق يتبع إستراتيجية نشطة وهذا يظهر بجلاء مع تتبع نشاط الصندوق في السنوات الخمس الماضية وحتى إطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية الصندوق حتى العام 2025. 

يستهدف الصندوق تنمية أصوله حتى تجاوز 7.5 تريليون ريال سعودي، كما يستهدف الصندوق الإنفاق في الاقتصاد المحلي بشكل سنوي ما لا يقل عن 150 مليار ريال سعودي لخلق ما لا يقل عن 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة كما يستهدف الصندوق الدخول في قطاعات استثمارية جديدة بما لا يقل عن 3 تريليون ريال بشكل تراكمي.

قد تظهر هذه الأسطر أعلاه وهي جزء من استراتيجية الصندوق على أنها أمر قريب المنال ولكن في الحقيقة ما يهدف سمو ولي العهد الوصول إليه من خلال إطلاق هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة الصندوق في الاقتصاد المحلي وكذلك المحتوى المحلي في المملكة من خلال دعم الصناعات واستقطابها وكذلك دعم التقنيات وإدخالها واطلاقها في المملكة. 

إطلاق الاستراتيجية سيعطي الصندوق ممكنات كبيرة بإرادة قيادية عازمة على إحداث الفارق والتغيير، كذلك في الجهة الأخرى تماما يعد إطلاق الاستراتيجية على العلن بمثابة تفعيل التحدي وتذليل المصاعب للوصول إلى المستهدفات، ستمثل إطلاق الاستراتيجية مؤشرات الأداء KPIs التي سنبقى جميعا نتابعها وأجزم أن على رأس المتابعين لها سمو ولي العهد. 

إن الملاءة المالية والصفة الحكومية التي يتسم بها صندوق الاستثمارات العامة تعطية المنظور البانورامي الأكبر من حيث النظر إلى المنفعة عند الانطلاق إلى أي من القطاعات الجديدة فزاوية النظر للصندوق ليست مقصورة على الربحية وحدها، بل على عوامل التنمية كامله من وضع حجر أساس يستحدث قطاعات جديدة للمساهمة في خلق وظائف وبناء شراكات مع القطاع الخاص إلى بحث فرص خلق وظائف وتعزيز الصناعات وصولا إلى هدف خلق القيمة لتعظيم الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.  

لدى صندوق الاستثمارات العامة من خلال استراتيجيته المعلنة فرصة بأن يستغل الثقل السياسي والحجم الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في إنشاء شراكات دولية واستقطاب المعرفة إلى المملكة العربية السعودية. كذلك فإن صندوق الاستثمارات العامة سيحمل جزء من العبء الحكومي تجاه المصاريف الاستثمارية التي ظلت الدولة تتحملها السنوات الماضية في ظل اتباع الصندوق استراتيجيته الخاملة، هذا تماما يتحرك بعكس ما سيكون خلال السنوات القادمة حيث سيلعب الصندوق دور رئيسي في الإنفاق الحكومي الاستثماري بشكل غير مباشر. 

يتمتع الصندوق بخبرة واسعه في صناعة القيمة للشركات التي يتملك فيها حصص مؤثرة أو جوهرية وذلك من خلال المساهمة في بناء استراتيجياتها وتعظيم أرباحها وهذا حدث سابقا مع شركات الصندوق وأعتقد جازما أن هذا سيتكرر في السنوات القادمة ولذلك لن يكون مستغرب أن يحدث تغير في مجالس إدارة الشركات التي يستثمر فيها الصندوق لتفعيل الاستراتيجيات المطلوبة لتعظيم القيمة والعائد على هذه الاستثمارات من خلال خلق قيمة استثمارية أفضل لها. 

سنبقى نتابع أداء الصندوق وتحقيق مستهدفاته بما تظهره استراتيجيته التي أطلقها سمو ولي العهد كونها تمثل مؤشرات الأداء الأهم وبجانب ذلك متابعة توجه الصندوق لخلق القيمة لشركاته ما يعزز تعظيم العائد وتعظيم القيمة للصندوق.