المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة .. أول الغيث قطرة
تعتبر قضية المساواة بين الجنسين من الواجبات الأخلاقية والاقتصادية على حد سواء. و سد الفجوة بين الجنسين يجب أني كون جزءًا أساسياً من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة و شمولية فذلك أمر يتعلق بمبادئ العدالة و الإنصاف و تحقيق التطلعات الفردية و التمكين الاقتصادي والنمو.
و قد ساهمت زيادة فرص التحصيل العلمي عند النساء في المملكة إلى ارتفاع مستويات التعليم لدى المرأة و تحقيق أكبر قدر منالمساواة في الجانب العلمي مع الرجل بل و تزايدت نسب إقبال الفتيات على الشهادات المهنية المتخصصة و استكمال دراستهن العليا مما يعزز من تواجدهن في سوق العمل بشكل كفء و فعال وهذه تعتبر أحد أبرز أجندة حكومة المملكة الرشيدة لدعم و تمكين المرأة في شتى المجالات و لعل الاتفاقية التي أبرمتها وزارة المواردالبشرية و التنمية الاجتماعية الشهر الماضي مع هيئة السوق المالية بشأن دعم تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية ماهي إلا إحدى مؤشرات النمو و التطور في تمكين المرأة و حضورها في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم وتمكين وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال.وسيتم ذلك من خلال التدريب المتخصص للمرشحات و وضع دليل للنساء العاملات في مجالس إدارات الشركات والتوعية بأهمية التنوع في مجالس الإدارة التي تدعم عملية صنع القرار في المجالس.
و بلا شك تعتبر هذه الخطوة من الوزارة بالخطوة الرائدة و التي تستهدف المساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة لوطننا الغالي و تدعم أهداف برنامج التحول الوطني في بناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التنسيق في المشاريع المشتركة.. كما تسعى الىرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم التوازن والشمولية في سوق العمل السعودية. و تؤكد هذه المبادرة الفرضية القائلة بأن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين دورها في الريادة و القيادة يساهم في النمو الاقتصادي و خلق فرص العمل و الإزدهار.
