التدريب ضرورة .. ولكن 

يتفق الجميع على أهمية التدريب وكونه ضرورة لمواكبة التغيير والتطور من حولنا. إلا أن الإشكال (من وجهة نظري) في كون البعض يرى في التدريب حق مكتسب يحقق من خلاله أحلامه ورغباته من دون النظر إلى المصلحة أو الفائدة من هذا التدريب على المنشأة، حيث يتم (في كثير من الأحيان) اعتماد برنامج تدريبي ما دون قياس مدى النفع المتوقع من هذا التدريب على سير العمل. وأتحدث هنا عن التدريب الذي تتحمل نفقاته المنشأة التي يعمل بها ذلك الفرد. فكما أن التدريب حق للموظف، فإن من حق المنشأة أيضاً أن تضمن أن هذا التدريب يصب في مصلحتها وأنه يحقق لها فائدة مرجوة، حيث أنها ستتحمل التكاليف من وقت ومال. 

وتقوم عادة المنشأت بتبني خطط للتدريب بناءً على احتياجات الأفراد لديها، حيث تقوم بالتنسيق مع مختلف الإدارات لتزويدها بالبرامج التدريبية التي ترغب الالتحاق بها. إلا أني أجد هذه الطريقة تفتقد للقياس الموضوعي ( Objective Measurements) لمدى الفائدة المرجوة من الالتحاق بتلك البرامج.  

فالتدريب هو في الحقيقة استثمار، تقوم المنشأة بتبنيه وتحمل تكاليفه كما تخصص من أوقات عملها على أمل أن يعود بالنفع عليها. وهنا أجد أن يتم استعمال أحد المقاييس الموضوعية كالعائد على الاستثمار ROI على هذا الإجراء، ولكن كيف؟ 

كغيره من مجالات الاستثمار، يجب أن يكون اختيار البرنامج التدريبي بناءً على احتياج لتطوير إجراء معين أو التخلص من أحد المشاكل القائمة، بحيث يتم قياس الأداء قبل إجراء التدريب ومن ثم التخطيط لتحسين ذلك القياس من خلال تطبيق آلية أو تقنية جديدة من خلال برنامج تدريبي معين. 

فمثلاً، لو كانت المنشأة ترى ضرورة لتسريع إجراء خدمة معينة أو أرادت تطبيق تقنية جديدة، فإنه من الأفضل قياس أداء الوضع الحالي (زمن الإجراء بالطريقة الحالية، نسبة رضا العملاء، نسبة المبيعات….إلخ) وبناءً عليه يتم وضع خطة تطوير تشمل برنامج تدريبي يتم خلالها التخطيط لمدى الأداء المتوقع بعد عملية التدريب. 

فإن كان العائد على الاستثمار لهذا التدريب يفوق التكلفة التي سوف يتم إنفاقها فإن ذلك يعد خيار استثماري جيد ، وإلا فإنه من الأفضل للمنشأة أن تعمل على تطوير أو معالجة وضع أخر بحيث تفوق الفائدة على المنشأة تكاليف ووقت التدريب. وبذلك يتم ضمان حسن استغلال الموراد واختيار أنسب فرص الاستثمار.