الجمعة, 26 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

الشهادة مكتوبة في القضاء التجاري

07 فبراير 2021
عايض الأحمري

“وما شهدنا إلا بما علمنا” فالشهادة هي إخبار عن شيء بلفظ خاص، وهي من أهم وسائل الإثبات، وتأتي بعد الإقرار في القوة. 

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

فسماع شهادة الشهود كما نظام المرافعات الشرعية تكون من قاضي الموضوع مباشرةً، وفي حال عدم قدرة الشاهد على الحضور للمحكمة ينتقل القاضي إلى مكانه لسماع شهادته، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وفي حال كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته، فالأصل في الشهادة أن تؤدى شفهياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

إلا أن نظام المحاكم التجارية أعطى الحق للأطراف الدعوى الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات، ومن أهمها الشهادة مكتوبة، حيث أجاز تقديم الشهادة مكتوبة؛ على أن يوضح الشاهد عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ومع ذلك منح للطرف الآخر الحق في طلب حضور الشاهد واستجوابه.

فالمنظم أعطى للمحكمة أن تقدر عدالة وسلوك وتصرفات الشاهد وغير ذلك من ظروف القضية دون الحاجة إلى تزكيته، وأيضاً للمحكمة أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته؛ وذلك في حال لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض، فالإثبات بالشهادة لا يقبل في ثلاث حالات وهي: الشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي، أو الشهادة على خلاف عرف تجاري مستقر، أو الشهادة فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً.

السماح بتقديم الشهادة مكتوبة من أبرز ملامح نظام المحاكم التجارية الجديد، والذي أتى متوافق مع أهم خصائص القانون التجاري وهي السرعة، فالمنظم منح توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى بشرط أن يكون توثيقها من مرخص بالتوثيق، وألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة، وأن يراعي في التوثيق إجراءات سماع وضبط الشهادة مع ذكر بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.

ويتضح جلياً بأن نظام المحاكم التجارية راعى خصوصية التعاملات التجارية، حيث حرص على أن  تكون وسائل الإثبات في القضاء التجاري أكثر مرونة؛ وذلك لحماية الأموال والحقوق المتداولة تجارياً، وتقليص أمد التقاضي. 

وسوم: التجارةالسعوديةالقضاء
السابق

طالب دراسات عليا مستثمر

التالي

التجربة الصينية في قطاع الصناعة البيئية واستثمارات الرؤية السعودية

ذات صلة

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

استراتيجية سوق العمل تكرار أم ابتكار!

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

الكاتب

الجمعيات التعاونية .. تصريحات صحافية تتطاير في الهواء

جمال بنون

الكاتب

عندما لا تعلم مالا تعلم في ريادة الأعمال

فهد بن ناصر العرجاني

الكاتب

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

د. سعيد عبدالله الشيخ

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734