البنك الأهلي السعودي

القطاع المصرفي هو عصب الاقتصاد، وكلما تمتع بالقوة المالية والتطور التقني، فإنه سيواكب الحركة الاقتصادية العالمية والنمو المتسارع.

هذه الحقيقة ومعرفة تفاصيلها بالدقة هي المحرك الرئيس لدمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، إذ أدرك كبار ملاك البنكين ذلك، ورغبا في توحيد الجهود ورفع كفاءة العمل المصرفي الذي ينفذانه من خلال المنشأتين الماليتين بالتفكير والتنفيذ لخطة الدمج الكبير.

وللحديث بأرقام عن العملاق الوليد، فإن الاندماج سيجعل المنشأة المالية تدير اصولا 837 مليار ريال أي ما يعادل 223 مليار دولار.

وبذلك يكون البنك الدامج أكبر بنك في السعودية بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال، أي 46 مليار دولار. وهذا البنك يقدم خدماته الى 25% من حجم القطاع المصرفي المحلي سواء قطاع الافراد او المصرفية التجارية.

ويعتبر مجرد امتلاك نحو: 500 فرع، 4100 صراف آلي، 950 جهاز إيداع نقدي، 130 نافذة للخدمات الذاتية، 127 ألف جهاز نقطة بيع، لدليل عملي على أن البنك الأهلي السعودي سيكون مستمرا بكونه اعلى البنوك من حيث صافي الدخل البالغ، نحو16 مليار ريال وبقاعدة حقوق ملكية مجمعة تبلغ 120 مليار ريال.

وعن آلية الدمج سيصدر البنك الأهلي أسهماً جديدة يحصل بموجبها مساهمو مجموعة سامبا على 0.739 سهم من البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في سامبا. وبذلك سيرتفع رأس المالي المدفوع من 30 الى 44.78 مليار ريال، من خلال زيادة عدد الأسهم من 3 الى 4.48 مليار سهم، وتكون نسبة الزيادة في أسهم العوض هي 49.3 في المائة.

حصة مساهمو سامبا 32.6 في المائة، وحصة مساهمي البنك الأهلي التجاري 67.4 في المائة من رأس مال الكيان الجديد.

كل ذلك بهدف أن يقدم البنك الدامج المزيد من الدعم لخطط المملكة الاقتصادية والتوسع في العمليات المصرفية، وبالتالي سيخدم عملاء البنك ويمول المزيد من الصفقات بشكل عام، مما يعزز القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة العظمي من الحركة الاقتصادية المحلية.