مشروع كل السعوديين

دعوة وزير الصناعة بندر الخريف الشركات للانضمام إلى برنامج “صُنِع في السعودية” هذا الأسبوع ليست حدثاً عادياً. البرنامج يهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويُبْرِز القدرات الصناعية التي يتمتع بها رجال ونساء المملكة.

هذه مسؤوليتنا لإعطاء الأولوية لتعزيز المنتج الوطني، والانطلاق نحو آفاقٍ جديدة من الموثوقية. علينا أيضاً التأكيد على ضرورة زيادة الوعي، والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية مع استمرارية الرقابة للتأكد من الجودة والأسعار والنوعية.

بلغ حجم صادرات السعودية غير النفطية نحو 318 مليار ريال نهاية العام 2019م. مشروع توطين الصناعات يرفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030. هذا ليس كل شئ، بل أن المشروع سيعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية.

ماهي مصلحة التجار من الإنضمام لبرنامج “صُنِع في السعودية”؟ على مستوى الوطن، يُعدّ البرنامج محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين ميزان المدفوعات وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. أما التجار، فسوف يستفيدون من حزمة العوائد ومزايا العلامة التجارية الموحدة، لإثراء وتسويق وترويج منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق المحلية والدولية.

شباب الوطن شاركوا منذ البداية، فصمموا هوية ومسار هذا البرنامج الوطني، لتكون انطلاقته بأيدٍ سعودية. وكما نحمل في قلوبنا وعقولنا إيماناً راسخاً بقدرة ثروات الوطن المتجدّدة، علينا أيضاً أن نثق بقدرة شبابنا في الابتكار والإبداع. علينا تشجيعهم على تحقيق أهدافهم بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير بما يعزز موقع المملكة العالمي كقوة صناعية.

أوافق تماماً مع قول الوزير الخريف “البرنامج يمثل مشروعاً وطنياً لكل السعوديين”، فالشباب السعودي ثروة الوطن الحقيقية، وهذه فرصتهم لتجديد العهد وإثبات الولاء وتأكيد الهوية.