الصين تصدر قانوناً لمكافحة هدر الطعام

في 29 أبريل 2021م أقر الاجتماع الثامن والعشرون للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب “قانون مكافحة هدر الطعام” ، والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القانون لمواجهة مشكلة هدر الطعام في الصين، إذ يتم هدر ما يقارب 18 مليون طن سنوياً من قبل المطاعم، كما يهدر سنوياً 35 مليون طن من الحبوب في مراحل ما قبل البيع كالإنتاج والنقل والتخزين وهو ما يعادل 6% من إنتاج الحبوب في الصين، لذا جاء هذا القانون لمكافحة هدر الطعام، وضمان الأمن الغذائي الوطني، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويشمل مصطلح “الطعام” في هذا القانون جميع أنواع الأطعمة والأشربة القابلة للاستهلاك البشري، كما يشير مصطلح “هدر الطعام” إلى الاستخدام غير الرشيد للأغذية، سواءً بهدرها أو تقليل جودتها.

وأوكل هذا القانون إلى الحكومات الشعبية على جميع المستويات تولي مهام إنشاء وتحسين آليات العمل وتنظيم المراقبة والتحقيق لمكافحة هدر الطعام. وأوجب القانون على إدارة التجارة المختصة في مجلس الدولة تعزيز إدارة صناعة المطاعم، ووضع معايير الصناعة ومعايير الخدمة وتحسينها؛ بالاشتراك مع إدارة الإشراف على السوق والإدارة في مجلس الدولة، وإنشاء نظام وقواعد لمكافحة هدر الطعام في الدولة.

وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه يجب على الإدارات والشركات والمؤسسات الحكومية، أن تتولى زمام المبادرة في الترشيد، وعدم هدر الطعام في الحفلات الرسمية والاجتماعات والأنشطة الأخرى. كما يجب على مقدمي خدمات الطعام تحسين أنظمة إدارة الشراء والتخزين ومعالجة الأغذية، وتوعية المستهلكين بمنع هدر الطعام، ووضع لافتات للتحذير من ذلك في أماكن بارزة، وكذلك قيام العاملين في المطاعم بإرشاد المستهلكين لطلب وجبات مناسبة حسب الحاجة، كما يحظر على مقدمي خدمات الطعام حث المستهلكين أو تضليلهم لطلب المزيد من الوجبات. بل يجب عليهم وضع قائمة طعام مفصلة بكمية الطعام ومواصفاته والعدد الموصى به من المستهلكين. وأجاز القانون لمقدمي خدمات الطعام مكافأة المستهلكين الذين يشاركون في حملة “نظف طبقك” والتي انطلقت في عام 2013 لتعزيز توفير الطعام ومكافحة هدره، وفي الرابع من ديسمبر لعام 2020 تم اختيار عبارة (نظف طبقك) كواحدة من أفضل عشر عبارات في عام 2020م. وفي المقابل يمكن لمقدمي خدمات الطعام فرض رسوم على المستهلكين الذين يقومون بهدر الطعام، ويجب على مقدمي خدمات الطعام، وضع معايير محددة لتلك الرسوم.

وألزم القانون إدارات التعليم بتوجيه الجامعات والمدارس وحثها على تعزيز التثقيف بشأن مكافحة الهدر الغذائي، وإضافة عادات الترشيد والاقتصاد ومكافحة هدر الطعام في المقررات الدراسية، وتنظيم أنشطة تعليمية لمنع هدر الطعام من خلال التعلم والممارسة، وتنشئة الطلاب على تطبيق العادات السليمة لحفظ الطعام. وتوجيه المدارس والجامعات إلى ضرورة مراقبة إعداد الطعام واستهلاكه في مطاعمها، والقيام بالدارسات المختلفة لتقييم وتحليل أعداد وأنواع الأطعمة المناسب تقديمها للطلاب.

وينص القانون على إلزام المنصات الإلكترونية التي تقدم الوجبات الجاهزة السريعة بحث المستهلكين على طلب كمية مناسبة من الوجبات، وتزويدهم بمعلومات كافية عن كمية الطعام ومواصفاته وعدد المستهلكين الموصى بهم بشكل واضح على صفحة المنصة الالكترونية.

ولمكافحة هدر الطعام بسبب انتهاء صلاحيته يجب على المحلات التجارية ومراكز التسوق القيام بعمليات تفتيش يومية للتأكد من تاريخ انتهاء صلاحية الأغذية، ووضع ملصقات خاصة على الأغذية التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها، أو تجميعها في مكان واحد لبيعها مباشرة.

وحث القانون الأفراد والأسر على ترتيب وجبات الطعام بشكل مناسب حسب الظروف الصحية والشخصية، وترسيخ العادات العلمية الصحية لتناول الطعام ومنع هدره، وشراء الطعام وتخزينه وإعداده بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للحياة اليومية. وفي المناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف والعزاء، وتجمعات الأصدقاء والعائلة، يجب على المنظمين والمشاركين إعداد وجبات الطعام وتقديمها بشكل مناسب دون إسراف.

وتلتزم الدولة من خلال هذا القانون بتحسين معايير الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة للحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى الصالحة للأكل، وتشجيع استخدام التقنيات الجديدة، والأساليب الحديثة، لتقليل الخسائر. كما تنشئ الحكومات الشعبية على جميع المستويات آلية للإشراف على مقدمي خدمات الطعام ومتابعة حالات هدر الطعام ومعالجتها، ويحق لهم في سبيل ذلك استجواب مقدمي الخدمات مع ممثليهم القانونيين أو الأشخاص المسؤولين الرئيسيين وإلزامهم بتصحيح المخالفات على الفور. كما أوجب القانون على جمعيات المستهلكين تعزيز التثقيف حول الاستهلاك الغذائي، وتوجيه المجتمع إلى الالتزام بعادات الاستهلاك الصحية.

وتأكيداً على دور الإعلام ومسؤولياته تنص المادة الثانية والعشرون من هذا القانون على إلزام وسائل الإعلام الإخبارية بالتوعية حول قوانين مكافحة هدر الطعام، وكشف حالات هدر الطعام. كما يحظر إنتاج أو نشر أو ترويج أي برامج أو مقاطع مرئية أو صوتية تروج لإهدار الطعام. ويجب على المسؤولين عن التطبيقات والبرامج والمواقع الالكترونية حجب أي محتوى مخالف؛ كما يمكنهم تجميد حسابات المستخدمين عند تكرار المخالفة.

وأوكل القانون إلى إدارات الشؤون المدنية والإشراف على السوق إنشاء آلية للتنسيق بين منتجي الأغذية ومقدمي الخدمات وبين إدارات الرعاية الاجتماعية، والمنظمات الإغاثية، وتشجيع القوى الاجتماعية على المشاركة في أنشطة التبرع الغذائي، وإنشاء منصات للربط بين المتبرعين بالطعام وبين المحتاجين.

كما نص القانون على تلقي البلاغات حول حالات هدر الطعام من قبل منتجي الأغذية ومشغليها، وعلى الجهات التي تتلقى البلاغ التعامل معه على وجه السرعة ووفقًا للقانون. ووضع القانون العديد من العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون تبدأ بالإنذار والأمر بالتصحيح في حالة عدم تذكير المستهلكين بمنع إهدار الطعام من قبل مقدمي خدمات الطعام. وفي حالة إغراء أو تضليل المستهلكين لطلب وجبات زائدة عن الحد مما يتسبب في هدر الطعام يمكن فرض غرامة لا تقل عن ألف يوان ولا تزيد على عشرة آلاف يوان. وفي حالة قيام منتجي الأغذية أو مقدمي الخدمات بهدر الغذاء في عملية الإنتاج أو التقديم فيمكن فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف يوان ولا تزيد عن خمسين ألف يوان.

وينص القانون على أعلى عقوبة لمحطات الإذاعة والتلفزيون ومقدمي الخدمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت إذا قاموا بإنتاج أو نشر أي برامج أو مواد صوتية أو مرئية تظهر كميات كبيرة من الأكل على وجه الإسراف، وتغريمهم بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف يوان ولا تزيد عن مئة ألف يوان، وقد يصل الأمر إلى تعليق عملها أو إيقافها، ومحاسبة المسؤولين فيها وفقًا للقانون.