الدمام .. “ليامان” المملكة في التكنولوجيا الحيوية والصحية

يظهر بأن الدمام ستكون مؤهلة لكي يطلق عليها “ليمان” المملكة قريبا، ومنطقة “ليمان” المعروفة ببحيرة جنيف فيها 750 شركة في التكنولوجيا الحيوية والصحية، لها إنتاج وفير في الأبحاث وصناعة الدواء، وصانعة للوظائف النوعية في هذه المجالات.

أثناء مؤتمر مستقبل الأعمال الذي انتهى قبل أيام في الرياض، أُعلن عن تدشين شركة وادي الدمام للصحة والتقنية الحيوية، وقد كان خبراً هاماً لما فيه من انسجام مع رؤية المملكة 2030 في المساهمة في تعزيز إيجاد اقتصاد معرفي بتحويل المعرفة البحثية الأكاديمية إلى قيمة اقتصادية.

تكمن أهمية هذا المشروع في كونه وادي متخصص وفي مجال حيوي واستراتيجي للمملكة، وهي خطوة هامة في دعم الروّاد من العلماء والمستثمرين في التكنولوجيا الحيوية والصحية، وهو مجال غني جدا وواعد من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى إنتاج (Translational Research) من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض، مما فيه خدمة للمجتمع وسوق الاستثمارات والاقتصاد الوطني.

لكن ربما الأهم في دور وادي الدمام هو ترتيب ملف البحث العلمي عمليا وإعلاميا.

كثير من الأبحاث الرائعة والتجارب تذبل مع مرور الوقت، وتبدأ التساؤلات حولها مثل هل انطفأ حماس الفريق البحثي واكتفى بما توصل إليه من نتائج ما قبل المرحلة السريرية، أو أن الفريق اصطدم ببيروقراطية جعلته غير قادر على الانتقال للمرحل التالية في مسيرة البحث، أو هل مات شغف فريق البحث بسبب اكتشافه أن لا طائل من الاستمرار في ما أقدموا عليه، أو اكتفى الفريق البحثي بما وصل إليه من نتائج لأغراض الترقية الأكاديمية بسبب أن أغلب الجهات الداعمة في مجال ريادة الأعمال والصناعة والاستثمار لا تعي أهمية التكنولوجيا الحيوية والطبية لأنها تبحث عن المكاسب السريعة وهذا المجال يحتاج أن يأخذ وقته، أو أنها لا تفهم فيه.

أيضا، وادي الدمام للتكنولوجيا الحيوية والصحية يستطيع أن يساعد كافة الجامعات في إبراز ما تحقق من إنجازات بحثية في هذا المجال، خاصة مع القصور الإعلامي الملموس في الجامعات الذي مازال يتعامل مع واقع رؤية 2030 بعقلية العلاقات العامة في الثمانينيات ميلادية، مما يستدعي مراجعة أداء وفعالية هذه الأجهزة الهرمة، ويمكن لوادي الدمام أن يكون له دور كبير جدا في هذا المضمار، بحيث يتولى الجانب الإعلامي للأبحاث الحاصلة والتسويق لها بشكل احترافي.

وادي الدمام سيكون له دور مفصلي في حماية نجاحات بحثية جاهزة للتتجير ولكنها اصطدمت ببيروقراطية محبطة، وأيضا في كبح جماح الظهور الإعلامي غير الناضج لأبحاث في أول طريقها، وتسويق الإنجازات البحثية كما يجب، ومساعدة الجهات والفرق البحثية الأكاديمية في الارتقاء في الكشف عن إنجازاتها وفق أفضل الممارسات والمعاييرعالميا، وأيضا مساعدة هذه المراكز البحثية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل رحلتهم نحو النجاح وتسجيل الملكيات الفكرية المختلفة ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، مع توفير المعلومات المتعلقة بها وعرضها بمهنية بعيدة عن الفرقعة الإعلامية.

بكل تأكيد، العمل على وضع خطط العمل والحوكمة والتشريعات لهذا الوادي الاستراتيجي سيأخذ بعض الوقت، ولكن المهم في الموضوع هو أنه قد أصبح لدينا كيان يستطيع أن يكون قبلة العمل الاستثماري في التكنلوجيا الحيوية والصحية، مما سيرتب حراك المنظومة ليقدمه بالشكل الذي يليق باسم المملكة على المستوى الدولي.