الميزانية السعودية بين العجز والفائض

مع الإعلان عن ميزانية الدولة للربع الثالث من العام الحالي 2021م حيث بلغت 243.3 مليار ريال ،ومع انخفاض عجز الميزانية هذا العام وارتفاع في الفائض للأعوام القادمة 2023م و2024م .
تواجه المملكة ظروف عدة ،ومن أهمها مؤخرًا جائحة كورونا حيث أنها أثرت على الجميع بلا حدود لكن كفاءة، وقدرة ،وفاعلية العاملين تساعد على التقليل من المخاطر وامتصاص الصدمات بفعل الأداء الحكومي الرائع، وإدارة المال العام بكفاءة وفاعلية واستخدام الأدوات المالية والنقدية المناسبة، وكما نعرف فإن الميزانية العامة لأي دولة هي الشريان الرئيسي وانعكاس لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، ويشمل القطاع الخاص ،والقطاع غير الربحي ،وأيضا الأفراد من خلال الإنفاق الجاري (الرواتب والبدلات) والرأسمالي (المشاريع والبرامج)

المتابع للشأن الاقتصادي ،والمالي السعودي يرى أن عمل القائمين على الميزانية في السعودية قد تغير وتبدل بنظام وتطوير أنظمة الميزانية العامة ،والذي كان مطبق منذ 70سنة وذلك لتحقيق متطلبات المرحلة الجديدة والمتغيرات الاقتصادية التي تواجهها السعودية وأهمها البطالة والتضخم.

هذا العمل تم تطويره عن طريق أساليب ونماذج عمل ،والاستفادة من تجارب وخبرات دولية في إعداد الميزانية، وتقييمها لتوازي ،وتواكب التطور الحاصل في السعودية وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 عبر عدة برامج لتطوير القطاع المالي، وبرنامج التوازن المالي ،وبرنامج تعزيز الكفاءة في الإنفاق العام.

الميزانية الناجحة تعتمد على عدة أمور لا الحصر ،ومن أهمها الحد من الهدر في المال العام ،ومكافحة الفساد ،والحد من تعثر وتأخر المشاريع الممولة من الدولة، وكذلك تعزيز إنتاجية القطاع العام ،وأيضًا تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

أن يكون هناك فائض في الميزانية معنى ذلك أن هذا ينعكس على تقديم الخدمات العامة ،وتنفيذ البرامج ،والمشاريع الحكومية بكفاءة ،وفاعلية ،وأيضًا انعكاس على رفاهية المواطن السعودي ،وهذا الفائض نتاج عمليات الإصلاح ،والتطوير المالي الذي نشهده في الفترة الأخيرة في المملكة والذي رفع من تطبيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد.

لا يوجد عمل كامل في أي ميزانية في دول العالم لكن تسعى المملكة أن يكون هناك أداء عالي بتطبيق الإصلاحات ،والبرامج واستخدام النماذج الحديثة ،والمناسبة والتي تنعكس على الميزانية العامة للدولة وذلك من خلال توفر المعلومات الكاملة، والتفصيلية للجمهور ،وأيضًا من الممكن في المستقبل القريب أن يكون هناك مشاركة من جهات حكومية مثل مجلس الشورى وأيضًا غير حكومية مثل مراكز دراسات وبحوث متخصصة في ذات المجال للمشاركة في عملية الميزانية العامة، ومراحلها المختلفة.

المتابع للعمل الحكومي من خلال رؤية 2030 يرى أن نتائج إيجابية لهذه الرؤية على أرض الواقع ،ومن الأشياء التي يفتخر بها حيث العمل الجبار في جميع المجالات من تطوير الأنظمة في الأجهزة الحكومية، والعمل على تبني مفاهيم جديدة، وتطوير مفاهيم قديمة وأيضًا تطبيق عناصر الشفافية ،والمشاركة ،ومحاربة الفساد وكذلك العمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بالميزانية ،وتحديث الرقابة ،والمراجعة بكافة مجالاته بأساليب ونماذج حديثة.
لا شك أن هناك استقرار اقتصادي ومحاولة لتقليل الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وخير دليل على ذلك انتعاش الاقتصاد السعودي وعدم تأثره خلال الأزمات العالمية مقارنة بدول أخرى، وأيضا تزاحم الشركات العالمية إلى نقل مقارها إلى الرياض وأيضا ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وغيرها من المؤشرات التي تعكس عمل الدولة في هذا المجال.

أخيرًا، تسعى المملكة أن تكون الميزانية العامة أداة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في السعودية ،وكذلك تحقيق التوازن الاقتصادي من نمو اقتصادي ،وتخفيض نسبة البطالة ،وتوازن ميزان المدفوعات واستقرار الأسعار حيث الفائض ينعكس على أداء الدولة ،والمواطنين ،والمؤسسات المالية، والغير مالية ،وأيضا لمواجهة مشاكل اقتصادية أخرى ،ومن أهمها التضخم ،وانتشاره على المستوى العالمي واعتماد سياسات نقدية ،ومالية مناسبة للتقليل من التضخم لذلك تسعى المملكة إلى ترشيد الإنفاق العام، والتوجه إلى طرق حديثة ،وفعاله لتمويل مشاريع البنى التحتية بإدماج القطاع الخاص في ذلك وأيضا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز والتسهيلات.