براءات الاختراع و ثغرة سابقة

في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده أغلبية القطاعات وبشكل خاص قطاعات التقنية وحلولها، برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة الانجازات التي تتعلق ببراءات الاختراع، وبعد أن أصبح للملكية الفكرية كيان بعد استحداث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، سنتطرق في مقال اليوم إلى الجوانب القانونية براءات الاختراع بحسب تعريف القانون السعودي لها.

أولاً، عرف القانون السعودي براءة الاختراع بأنها وثيقة حماية استئثارية تُمنح للفرد أو الكيان الذي توصل إلى اختراع معين محدد الشكل والأهداف والنتائج، كما اشترط المنظم السعودي عدة شروط يجب تحققها أولاً للحصول على براءة الاختراع وهي أن يكون الاختراع جديداً، وأن يحتوي هذا الاختراع على خطوة ابتكارية أو عنصر ابتكاري لم يتم تسجيله قبل، بالإضافة إلى أن يكون هذا الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي .

بعد استيفاء ماسبق، تكون مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب لتسجيلها.

كما اوضح المنظم عدة مواضيع لا تعتبر اختراعاً، وتشمل هذه المواضيع الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية، مخططات ممارسة أعمال التجارة وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو حتى ممارسة لعبة من الألعاب. بالإضافة إلى النباتات والحيوانات، والعمليات الحيوية التي يتم استخدامها لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة. بالإضافة إلى طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

فيما يخص الملكية الفكرية بشكل عام، تخطو المملكة أولى خطواتها في هذا المجال لتصبح من الدول الرائدة في هذا المجال مستقبلاً، ولعل تثقيف أفراد المجتمع بحقوق الملكية الفكرية التي قد تتصل بهم، سيكون الطريقة المثلى لتشجيع ثقافة تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية بشكل عام، حيث أن الكثير من المبتكرين فاتهم الكثير بسبب عدم تسجيلهم لهذه الحقوق وبالتالي فوات العديد من الفرص التي يمكن تنميتها وتعزيز استفادة المجتمع منها من خلال التسجيل القانوني الذي يكسبها الصفة القانونية الكاملة التي ستحميها حتماً من الاستغلال.