هل ستزداد أعداد الوافدين .. مع النمو الاقتصادي المتوقع؟

العامل الوحيد الذي ارتبط به أعداد الوافدين في الزيادة أو النقصان هو النمو الاقتصادي، فكلما كان النمو مرتفعا زاد أعداد الوافدين والعكس صحيحا.

لم يرتبط (أعداد الوافدين) بالقرارات الحكومية بالتضييق على تكاثرهم، او قرارات السعودة لبعض الوظائف أو زيادة الرسوم ولا حتى إنفاق الصناديق الحكومية لدعم وتشجيع توظيف المواطنين.

وهذا يعزز الرأي القائل “بدون تغيير النموذج الاقتصادي ستبقى جميع قرارات توفير الوظائف محدودة التأثير.”

لذلك دائما استغرب من قرارات وزارة الموارد البشرية لمواجهة نسبة البطالة، فهي ما زالت تجرب ما هو مجرب منذ عشرات السنوات سواء من قرارات سعودة الوظائف أو دعم الوظائف للمواطنين ماديا.

إن وزارة الموارد البشرية عليها أن تكون القائد في سعودة النموذج الاقتصادي فبدلا مثلا من سعودة مهنة السباك أو الكهربائي أو عمال المباني وهي تشكل النسبة الأكبر من أعداد الوافدين عليها ان تسعود طريقة البناء ونقلها إلى المصانع بمقاسات ومواصفات محددة.
عندها تكون الوظيفة مناسبة للمواطن وأكثر عائدا اقتصاديا للوطن،
ومهما عملت الوزارة بإقناع المواطن بعمل في وظيفة خلقت من أجل الوافد لن تنجح.
عليها ان تغير الوظيفة ولا تنتظر أن يتغير المواطن.
وهكذا في جميع الاعمال والانشطة الاقتصادية.

المملكة تواجه تحقيق هدف الرؤية بتخفيض نسبة البطالة إلى ٧٪، وعلى الرغم من انخفاض نسبة البطالة خلال العام السابق إلى ١١٪؜ الا ان اعداد الخريجين والباحثين عن العمل في زيادة مستمرة، ومن المتوقع زيادة أعداد الوافدين مع توقع ارتفاع النمو الاقتصادي خلال عام ٢٠٢٢.
إلا ان زيادة اعداد الوافدين سيعتمد على سرعة تطبيق التغيرات الهيكلية في الاقتصاد.

والذي تتضح معالمه أكثر في خطة الاستثمار الاستراتيجية بإنفاق ٢٧ بليون ريال خلال ١٠ السنوات القادمة لكن هذه المرة لا يكون الإنفاق من مصادر حكومية فقط كما اعتدنا عليه سابقا، لكن سيشارك القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات والاستثمار الاجنبي في هذه الخطة.

العلاقة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدأت تتغير وبدت ملامح التغير تتضح معالمه لكن سيحتاج الى وقت وسنين من التجربة والخطأ والتصحيح حتى نصل الى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يناسب أهداف الرؤية في بناء المحتوى المحلي ومشاركة القطاع الخاص وتخفيض نسبة الوظائف للمواطنين.

تسريع التغيرات في النموذج الاقتصادي الامثل لتوفير الوظائف المواطنين مسؤولية جميع القطاعات لكن نبقى وزارة الموارد البشرية القائد الذي ننتظر منه أن يختار أرض المعركة الصحيحة والرأية التي يحارب من أجلها.