صفقة “زين” .. كلاكيت ثاني مرة

في البداية اود التأكيد على ان مقالي هذا ومقالاتي السابقة التي انتقد فيها بعض القصور في اجراءات الحوكمة في بعض الشركات لا تستهدف افراد ولا تستهدف المنشآت ولكن تستهدف ممارسات نعتقد ان من المفترض تفاديها حتى تتلاشى في سوقنا المالية، وخصوصا ممارسات تتعلق بالافصاح والحوكمة، وهذان الامران ضروريان في الشركات المدرجة، لتكون القرارات واضحة لكافة المساهمين ولتكون السوق نموذجا في الشفافية والممارسات العادلة.

وبالمثل حين ننتقد او نسلط الضوء على قصور في هيئة سوق المال (من وجهة نظري) فالغرض هو التنبية على ما نعتقد انه يؤثر على سمعة السوق ككل، وعلى سلامة تداولاته وسلامة توفر المعلومة للكل بلا مجاملة لأي كان، فالقانون يجب ان يطبق على الجميع، والتشريعات يجب ان تغطي كافة الامور المتعلقة بالسوق.

اليوم نتطرق وللمرة الثانية في اعلان شركة زين الثاني، حيث تم اعلان موافقة مجلس ادارة “زين” على عرض مقدم صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- والامير سعود بن فهد وشركة سلطان القابضة بعد الفحص النافي للجهالة من طرفهم، ونتمنى للجميع مستقبل ناجح، ولكن ألم يكن من المفترض الاعلان عن تضارب المصالح في الصفقة، ذلك ان رئيس شركة سلطان القابضة هو نفسه رئيس مجلس ادارة شركة زين، كما اتساءل هل يحق لمجلس ادارة زين الموافقة على هذه الصفقة دون الرجوع للجمعية العمومية؟، وحقيقة استغرب من عدم ذكر هذه الحقيقة في اعلان زين.

كما اتساءل لماذا لم تصمت هيئة سوق المال عن هذا الامر وكأنه لا يعنيها من قريب او بعيد، وسبق للهيئة ايقاف صفقات تجارية حتى قبل عرضها على الجمعيات العمومية لتضارب المصالح. اما صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود الاقتصاد ويرسم ملامحه المستقبلية العامه فأعتقد انه يجب ان يفصح هو الآخر عن هذا ليكون نموذجا يحتذى به في الحوكمة والافصاح، ويجب ان يدفع نحو ذلك وهذا ما نتوقعه منه على العموم، وصمته حيال هذا الامر فعلا مستغرب.

اخيرا اعيد واؤكد انني اكن الاحترام للقائمين على شركة زين وخطوتها في السعي للاستفادة من هذه الصفقة وكذلك شركة سلطان القابضة وهيئة سوق المال وصندوق الاستثمارات العامه واعلم حرصهم على سلامة كافة معاملاتهم، ولكن وجدت من واجبي التنبيه لهذا الامر. واتمنى لسوقنا اعلى درجات الاحترافية في الممارسات المهنية، ومبروك لشركة زين ولقطاع الاتصالات وللمساهمين الصفقة.