الاستثمار فى الرياضة والترويح – منجم الذهب والكنز المدفون

تشير احدث الاحصاءات العالمية إلى ان عن حجم الاستثمار العالمى فى الرياضى يتجاوز (750) مليار دولار كما تبلغ صناعة الترفية والترويح ( 2000) مليار دولار على متسوى العالم كما تساهم الرياضة فى الولايات المتحدة الامريكية بـ (220) مليار دولار فى الاتقصاد الامريكى بما يعادل ضغف انتاج صناعة السيارات ، (7) أضعاف صناعة السينما الامريكية . هذه الارقام المليارية تدفعنا صناع الرياضة والترويح إلى امعان النظر فى ذلك الكنز المدفون باعتباره أحد أشكال الاستثمار البديل التى تسعى العديد من دول العالم للخوض فيها من ضمن أكثر الاستثمارات ربحية في الدول، في حال تم استيعاب المعنى الحقيقي للاستثمارفى الرياضة والترويح، لأنهما يعدا أرضا خصبة لمختلف مجالات الاستثمار، ولهما أهمية مزدوجة من حيث زيادة العوائد، والرقي بخدمات الأندية والمؤسسات الرياضية. اذ أصبحت الرياضة والترويح الآن مصدرا لايرادات كبيرا في العالم، وصناعة اقتصادية عالمية مهمة، خاصة في رياضة كرة القدم، فقد حدثت فيها تغيرات احترافية عالمية متنوعة، وتوسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. ويلعب الاستثمار دورا مهما وحيويا في تطور الأندية الرياضية والمجتمعات، بل الدول وهو واحد من أهم العمليات الاقتصادية ذات الفوائد الكبيرة والمتعددة، وذات المردود الإيجابي نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية.

فالدراسات العلمية أثبتت أن الرياضة انتقلت من جانب الترويح إلى عالم الاحتراف والمال والشهرة الذي أصبح واقعاً نعيشه فعلاقتها أصبحت وثيقة بالعلاقات الاجتماعية والثقافية.فهي تدخل في إطار الدورة الاقتصادية سواء باعتبارها منتجاً وشريكاً أو كقيمة مضافة.وهناك دراسات متعددة فى علوم الاقتصاد الرياضي والاجتماع الرياضي المهتمة بهذا الميدان أثبتت أن الرياضة والترويح تمارسا من قبل قاعدة عريضة بل في أحيان كثيرة أصبح يخصص لها جزء كبير من الدخل الفردي من الاشتراكات في الصحف والمجلات الرياضية والقنوات الرياضية بجانب شراء المعدات والملابس الرياضية للأطفال والكبار على حد السواء.

يرتكز مفهوم الاستثمارعلى أصول علم الاقتصاد كما انه يرتبط بمفاهيم اقتصادية مثل الدخل والادخار والاستهلاك والاقتراض ، وهدف الاستثمار بشكل عام على تعظيم العائد المتوقع ويتوقف نجاح المستثمر فى تحقيق هذا الهدف على مدى قدرته فى إدارة استثمارته بشكل يحقق التوزان بين الربحية والامان .فالاستثمار يعد توظيف واستخدام راس المال لتحقيق عائد مباشر . ولضمان نجاح الاستثمار فى الرياضة التنافسية والرياضة الترويحية لابد من توافر العديد من المقومات منها درجة الوعى الاستثمارى لدى المستثمرين ، توافر المناخ الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الداعم لبيئة الاستثمار فى الرياضة ،وتوافر العمالة المدربة ، تقوية السوق الرياضى بشكل فعال ليوفر المكان والزمان المناسبين للجمع بين رغبة المستثمر فى استثمار امواله ورغبة الاندية والمؤسسات الرياضية فى الحصول على هذه الاموال ، كما يتطلب نجاح الاستثمار توافر البيئة التشريعية من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار من خلال قانون الرياضة واللوائح الداخلية للؤسسات الرياضية واخير توافر مناخ وراى عام داعم للاستثمار.

والاستثمار الرياضى المستدام يمكن تعريفه بما يتماشى مع قانون الاستثمار المصرى (2017) بأنه ” استخدام الاموال لانشاء مشروع استثمارى رياضى أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إداريته بما يحقق التنمية المستدامة للدولة ” ، وكما أن أهداف الاستثمار فى الرياضة والترويح تحقق من خلال : تحقيق العائد المادي ( تحقيق أقصى ربح ) للمؤسسة الرياضية ، تعظيم زيادة المبيعات ، المحافظة على قيمة الأصول ورأس المال الأصلي ، ضمان السيولة النقدية للمؤسسة الرياضية ، الاستمرار والبقاء والحفاظ على النشاط فى السوق ، تحقيق أهداف اجتماعية ( المسؤولية الاجتماعية ) ، استمراية الحصول على الدخل والعمل على زيادته . وبالنسبة للاستثمار فى المشروعات العامة المرتبطة بالرياضة يكون هدف استثمار ابالنسبة للدولة حماية الامن القومى ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية فى المشروعات الكبرى وتحقيق المنفعة العامة .

واهتم المشرع المصري الذي سارع في اصدار قانون الاستثمار الجديد رقم (72) لسنة (2017) ولائحته التنفيذية رقم (2310)الصادرة فى (13/12/2017) بعض الملامح المميزة والتى من أهمها أنه حدد فىى مادته الأولى من القانون ان الرياضة احد الانشطة الاستثمارية كما أوضح القانون الانشطة والمجالات الخاضعة لاحكام القانون ومنها قطاع الرياضة الذى يتضمن جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضي سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الالعاب الرياضية أو انشاء الاندية الخاصة أو الأكاديميات أو الاندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية بشرط ان تنشأ على شكل شركات مساهمة .

والمتابع الجيد لقانون الرياضة المصرى ( قانون 71 لسنة 2017)الصادر فى (31 مايو 2017) الذى يعد مرحلة جيدة تحاكى الواقع الاقتصادي المصري وتعتبر خطوة للأمام يتم من خلالها فتح مجالات استثمارية تساهم في تحقيق نهضة اقتصادية ورياضية بالهيئات الرياضية والمجتمع .يجد مجموعة من الملاحظات التحليلية بين الإيجاب والسلب يمكن تناولها فى النقاط التالية :-
خصص القانون المصرى للرياضة بابا كاملا ( الباب الثامن ) يحمل مسمى الاستثمار من المادة (71) حتى المادة (78) حيث أكد القانون على حق الهيئات الرياضية فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى وكافة حقوق نقل الصورة وحظر الاستعمال أو استغلال الأسماء أو الإشارات أو العلامات المسجلة لتلك الهيئات الا بعد اتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية .وكما حدد القانون حظر الترخيص بإنشاء أو تشغيل المنشآت والشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية كالاندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية والاكاديميات الرياضية الا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التى يحددها الوزير المختص ( وزير الشباب والرياضة ) مع خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المركزية للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة .

أوضح القانون تنظيم الاستثمار الرياضي وتحديد اجراءات تأسيس الشركات ورأس المال الخاص بها فى ضوء الخدمات التى تقدمها و سمح باستعمال أسم الهيئة الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة أو استغلال ذلك فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية ، وكذلك سمح بتأسيس الشركات التابعة للاندية الرياضية والزام القانون بان تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% نصف بالمائة على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع لها.و سمح القانون للهيئات الرياضية بإنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها .

اتاح القانون الفرصة لانشاءات فروع للاندية المشهرة فى شكل شركات مساهمة . وكما قدم قانون الرياضة المصرى العديد من ضمانات والحوافز العامة والخاصة للمشروعات الاستثمارية ، وإنشاء شركات مساهمة لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها فى اكتتاب عام والقيد ببورصة الأوراق المالية . كما أعطى القانون الحق للجهة الإدارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) بمراقبة نشاط الاندية الرياضية ومراكز الشباب كالمعتاد وكذلك مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة الخدمات الرياضية . لم ينص القانون على حوافز تشجيعية لتحفيز المستثمرين المجال الرياضي . ولم ينص ايضا على السماح للهيئات الرياضية الاقتراض من البنوك للاستثمار الرياضي لتعظيم وتنويع المحفظة المالية للاندية والمؤسسات الرياضية بضمان مجموعة الاصول الثابتة للمؤسسة الرياضية . كما أأنه من الموسف غياب اللائحة التنفيذية للقانون حتى لحظة كتابة هذه السطور منذ صدوره فى (2017) مما يؤثر على مناخ الاستثمار فى الرياضة والترويح بشكل عام .

روشتة العلاج :
الاستثمار فى الرياضة والترويح يواجه العديد من التحديات والمشكلات التى يمكن ايجازها فى كلا من : القيود البيروقراطية وبطء الاجراءات الادارية و الحكومية وغياب المعلومات عن الفرص الإستثمارية المتاحة و المسموحة بها وعدم وجود خريطة استثمارية للرياضة والترويح مع طول الإجراءات التنظيمية للمستثمرين في الأعمال الرياضية وكذلك افتقار السوق الرياضي المحلي للقدر الملائم من العمالة الماهرة التي يحتاجها قطاع الأعمال الرياضية ، وتدخل الدولة أحيانا في تسعير بعض السلع و الخدمات الرياضية واخيرا عدم ملائمة النظام الضريبي المعمول به فى الأندية والمؤسسات الرياضية .ومن خلال التحديات والمشكلات السابقة يمكن طرح روشتة علاج للموقف الاستثماري فى مجال الرياضة والترويح تتلخص فى:
1- السعي لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار فى الرياضة والترويح على سياق القرار الجمهورى رقم (177) لسنة (2018) والخاص بإنشاء صندوق مصر السيادى حيث يحمل الصندوق الاستثمارى السيادى فى الرياضة والترويح صفة الشخصية الاعتبارية باعتباره أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم قيمة أصول الرياضة المصرية لجذب رؤوس الأموال للاستثمار فى الرياضة والترويح . كما يعد الصندوق الاستثمارى السيادي فى الرياضة محفظة استثمارية تؤسسها الحكومة والدولة المصرية من أجل إدارة مواردها و فوائضها المالية وتمثل احد الاوعية الاستثمارية للدولة التى تستخدم فى ضخ استثمارات جديدة فى المجال الرياضى وجذب استثمارات جديدة الأمر الذي يمثل الهدف الاكبر للصندوق . يتمتع الصندوق الاستثمارى السيادي فى الرياضة والترويح باستقلال مالي وإداري عن الدولة و معفى من جميع الضرائب ومدة العضوية به (4) سنوات قابلة للتجديد. وموارد الصندوق تحددها الدولة فى رأس المال المدفوع + الشراكات الاقتصادية فى المشروعات الاستثمارية .يحق لصندوق الرياضة الاستثمارى السيادي له تكوين شركات تابعة له مع المؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية ، كما يحضع الصندوق لرقابة كافة الأجهزة والجهات الرقابية بالدولة المصرية .

2- يقدم الصندوق السيادى للاستثمار فى الرياضة والترويح مجموعة من الآثار الاقتصادية تتمثل فى كلا من : دعم التنمية الاقتصادية المستدامة فى ادارة المشاريع الرياضية والترويحية . توفير فرص عمل جديدة وخفض نسب البطالة . زيادة التنافسية بين مختلف المنشآت الرياضية والشبابية . تحسين المزايا النسبية في المجال الرياضي من إنتاج سلع وخدمات جديدة واعادة إنتاج الحالية بتكاليف أقل وجودة أعلى . بناء وظهور كوادر جديدة مدربة على الاستثمار الاقتصادى فى الرياضة ، خفض جملة التكاليف للمنتج والمستهلك فى الرياضة والترويح .

3- يجب طرح خارطة طريق لتنفيذ الاستثمار في الرياضة والترويح توضح جملة الفرص الاستثمارية الواعدة والحالية والمستقبلية فى الرياضة والترويح مع إتباع الأساليب العلمية واستقدام الخبراء والمتخصصين من أهل الخبرة في الاستثمار الرياضي، كما يجب التأكيد على دور رجال الأعمال دوراً كبيراً في الاستثمار الرياضي ورعاية الأبطال الرياضيين، ليحلوا مقام الحكومة حيث إن الأندية الرياضية غير قادرة على تحمل الأعباء المالية للأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات. مع السماح للأندية الرياضية ومؤسسات الترفيه والترويح باستثمار الأراضي والمنشآت المخصصة لها و القائمة عليها لتعظيم المحفظة المالية الاستثمارية وفق شروط واضحة تضمن عدم حصول أي انعكاسات سلبية على الأداء الرياضي والاجتماعي العام، فقانون الرياضة المصرى حدد مجالات وقواعد عامة للاستثمار فى المجال.

4- واخيرا لابد من تنويع مجالات الاستثمار الرياضي تتنوع بين الإنشاءات والتسويق والتعليم والعلاج والإعلام الرياضي والسياحة الرياضية ودعم تطبيق نظم الحوكمة من قبل وزارة الشباب والرياضة لمواجهة ظاهرة أندية الشركات واستبدالها بتشجيع الاندية الجماهيرية على إنشاء شركات تابعة للأندية الجماهيرية بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واخيرا: من خلال هذا التناول والطرح الواقعى لواقع الاستثمار فى الرياضة والترويح على السواء يجب أن لا يوثر التناول الاستثمارى لهما على فرص الممارسة الرياضية بما يضمن للمؤسسة الرياضية عدم البناء على الملاعب والمساحات المخصصة للانشطة الرياضية المختلفة وان تتحول الأندية الرياضية بحثا عن الحراك التنموي المستدام للرياضة والترويح ضمن الاستراتيجية التنموية المصرية وان تكون الرياضة بكافة أشكالها قيمة مضافة حقيقة و الناتج المحلي لقطاع الرياضة لكى يمكن البناء عليها مستقبلا وتطويرها باستمرار بما يتواكب مع رؤية مصر (2030) وأسس الجمهورية الجديدة.

وللحديث بقية عن صناعة الرياضة والفرص الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية القابلة للتطبيق فى مصرنا الحبيبة بما يحاكي دول العالم المتقدمة فى المجال.