ما الذي حققته وزارة الاستثمار خلال عام 2021..؟ وما الذي تسعى لتحقيقه في عام 2022..؟

حين نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي أطلقتها المملكة في شهر أكتوبر من عام 2021م، لابد أن نذكر أهدافها لتحقيق التالي بحلول عام 2030م: دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50%، وكذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 5.7% أي ما يبلغ نحو 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً أي ما يقرب من 30% كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وكذلك خفض معدل البطالة إلى نحو 7%. وبالتالي، يتم تحقيق هدف المملكة في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على الصعيد العالمي بحلول عام 2030م.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عدة قطاعات حيوية تقوم بتطوير خطط استثمارية تفصيلية لها، ومنها قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة من خلال المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمياه والبيئة، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية. وتشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات لتلك القطاعات الحيوية، ومنها: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، كما تشمل برنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، وأيضا الاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد.

وعلى سبيل المثال، فقد ساهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في القطاع الصناعي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج أحدث أنظمة الإنارة LED والإلكترونيات الذكية، بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا، وكذلك الاستفادة من المواد الخام. وفي قطاع الطاقة المتجددة، ساهمت أيضاً في إنشاء مشروعات إنتاج الهيدروجين.

وفي عام 2021م، كان من أبرز منجزات وزارة الاستثمار السعودية، إطلاق عدة أنظمة، منها نظام إلكتروني لإدارة ومتابعة حالة تقدم المشاريع الاستثمارية الوطنية بنسبة إنجاز 15%، وكذلك ومن أجل المساهمة في تسهيل بيئة الاستثمار الأجنبي، فقد تم الانتهاء من عملية الربط التكاملي بين وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، وإطلاق خدمة مصادقة وكالة عقد التأسيس للمستثمر الأجنبي من خارج المملكة، وإنشاء آلية لتوثيق عقود التأسيس للمستثمر الأجنبي لاستخراج السجل التجاري.

ومن مبادرات وزارة الاستثمار أيضاً منصة “استثمر في السعودية” لتسويق الفرص الاستثمارية بالمملكة، ولجنة “تيسير” الحكومية، وبرنامج “مِراس” لدعم منشآت القطاع الخاص في المملكة، وتحسين أداء الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما تدعم الوزارة توسيع الاستثمارات في العديد من القطاعات ومنها قطاع التعليم والبرامج التربوية لرفع مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في إعداد مؤشر التنافسية والذي يعتمد في تقييم ممارسات الشركات على 28 معياراً، من خلال أربعة محاور رئيسية، هي: القيادة، والشراكات، والأداء، والنظم.

وقد ناقش ملتقى ميزانية 2022، في نهاية عام 2021م، خلال جلسة “ممكنات نمو القطاع الخاص” عدة موضوعات هامة أبرزها الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، والاستثمار في الطاقة الخضراء، والاقتصاد الرقمي والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وشراكتها مع القطاع الخاص، وغيرها.

وفي عامنا الحالي 2022م، أضافت المملكة محفزات إضافية لجذب الاستثمارات في العديد من المجالات، ومنها المحتوى الرقمي والحوسبة السحابية، وقد تم رؤية هذا النجاح الاستثماري من خلال مؤتمر “ليب” Leap التقني الدولي، والذي كان الحدث التقني الدولي الأضخم في المملكة، حيث تم الإعلان في المؤتمر عن استثمار بقيمة نحو 1 مليار دولار للارتقاء بالمحتوى الرقمي والإنتاج الإعلامي في المملكة، وغيرها من المبادرات الاستثمارية الكبرى الأخرى.

وتستمر وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بخطوات ريادية في تطبيق استراتيجيتها الناجحة، وفقاً لرؤية 2030.