اقتصاد المملكة في أرقام .. تقدم وإنجازات

كما هو معروف على الصعيد الدولي، فإن المملكة على قدر كبير من الاهمية والثقل السياسي والاقتصادي، خاصة نظراً للأهمية الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠ والتقدم التقني بها وكذلك دور المرأة وانضمامها بشكل كبير لمسار التنمية الاقتصادية وجهود المملكة في مكافحة الفساد.

ومن أهم المقومات التي ساعدت على تفوق المملكة، وكذلك إحراز التطورات المتسارعة في الوصول الى مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، هو وجود استراتيجيات فعالة، باهداف واضحة ومبادرات تطرح وتُنفذ على ارض الواقع، تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠، من خلال شباب وشابات طموحين يعملون من اجل المساهمة في بناء الوطن، في كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. وتستهدف المملكة تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية على الإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، ورفع فرص الاستثمار في المملكة وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.

وقد نجحت المملكة مع رؤية ٢٠٣٠ في ارتفاع الصادرات غير البترولية بالمملكة بنسبة تجاوزت 36% في نهاية عام 2021م.

وخلال شهر فبراير من هذا العام 2022، صُنفت المملكة العربية السعودية السادسة عالميا في مؤشر اجيلتي اللوجستي للأسواق الناشئة. كما تم تصنيفها الاولى عربيا في مؤشر براءات الاختراع من منظمة الأمم المتحدة العالمية للملكية الفكرية، والاولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفر الخدمات الرقمية وتطورها، وانضمت ايضا ١٢ جامعة سعودية إلى تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة. كما حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A1 و Aa2 من موديز للتصنيف الائتماني.

وايضا صنفت المملكة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، وتصدرت المركز الأول رقمياً في مؤشر النظام البيئي للتحول الرقمي ومؤشراته، من حيث تفوق المملكة في استثمار بنيتها التحتية الرقمية، وقدرتها على جذب وتسهيل تشريعات الاستثمارات الأجنبية، وفي أن تصبح الرياض مقراً إقليمياً لعدد كبير من الشركات التقنية العالمية من أجل تعزيز الشراكات الدولية والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وكذلك دعم النظام البيئي للبحث والتطوير للشركات الناشئة، وسهولة وضمان استمرارية أداء الأعمال، وهو ما نجحت المملكة في إثباته للعالم خلال جائحة الكوفيد ١٩.

كما حققت المملكة المركز الثالث في مؤشر القدرات الرقمية، وهو يعني بتعزيز الأفكار الابتكارية في الشركات. وقد تم إنشاء “هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار” في المملكة والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع ودعم الابتكار والتطوير والأبحاث.

كما حققت المملكة المركز الثاني عالميا في الأمن السيبراني من بين ١٩٣ دولة، والمركز الاول عربيا و ٢٢ عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع وصول استثمار المملكة في التقنية الصناعية الرابعة إلى 200 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

وحين نتحدث عن الاقتصاد الرقمي في المملكة، تم تقدير استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في تقنية المعلومات والاتصالات ب 15 مليار دولار منذ عام 2017
كما انه وبنهاية عام 2020 بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في المملكة حوالي 400 مليار ريال بنسبة تراوحت بين 13 و14 في المائة في الناتج المحلي، وتستهدف المملكة رفع النسبة خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 19 في المائة.

وأيضا “الاقتصاد الإبداعي” في المملكة هو قطاع مستقبلي واعد ويتطور وفقا لمقومات المملكة الثقافية وشعبها وتاريخها واقتصادية

ومن أمثلة مشروعات ومبادرات الاقتصاد الإبداعي في المملكة، هو إطلاق مشروع مدينة القدية، باعتباره أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم. كما تضمنت رؤية 2030 إنشاء أكبر متحف أثري حي بالعالم في العُلا، وأكبر مدينة طينية بالعالم في الدرعية، وأكبر مطار بالعالم في نيوم، وأكبر حديقة بالعالم في الرياض، وأكبر مشروع طاقة شمسية بالعالم في سدير، و أطول برج بالعالم في جدة. وايضا العمل على إنشاء مدينة المستقبل نيوم. ومن المتوقع إسهام الاقتصاد الإبداعي في المملكة بنسبة 27% في فتح مجالات استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما من المتوقع أن يخفض البطالة بنسبة 29%، وأن ينشئ قنوات استثمارية دولية جديدة بنسبة 35%، مما يؤدي إلى زيادة مستوى دخل الفرد بنسبة نحو 24%.
وحين نتحدث عن اهمية الاعلان امس من قبل ولي العهد عن استراتيجية صندوق التنمية الوطني، لابد أن نذكر بعض الارقام الهامة والتي توضح وضع المملكة الاقتصادي الحالي.

ان حجم الناتج المحلي الإجمالي في المملكة يبلغ نحو 2.6 تريليون ريال ونسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي هي نحو 59%، ومن المهم ذكر ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هي نحو 41% وذلك حسب الإحصاءات الرسمية في بداية عام 2021م.

ولذلك وبهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ستساهم استراتيجية صندوق التنمية الوطني، في تقليص نسبة البطالة ودعم السعودة والنقل من مرحلة الإنفاق الحكومي إلى مرحلة التكامل مع القطاع الخاص وذلك لان الهدف ليس فقط الربح بل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيقها عن طريق زيادة مساهمة القطاع الخاص الاقتصادية من خلال الشراكات والتكامل مع صندوق الاستثمارات العامة وكذلك تعزيز قدرات القطاع الخاص وإعادة بنائه من جديد وذلك للتغلب على تحديات التنمية الاقتصادية الموجودة حاليا.

تلك هي بعض الارقام والانجازات الاقتصادية والتقنية للمملكة، وتم ذكرها بكل فخر وانتماء لهذا الوطن العظيم، ويوجد غيرها الكثير والكثير.