المبادئ الأساسية للمؤسسات الناشئة

في ظل التطور الحديث الذي تشهده المملكة العربية السعودية برؤية 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله، فإن الشركات الناشئة تسعى لمواكبة هذا التحول وان تكون ضمن الكيانات الرائدة في اختصاصها، حيث ان مثل هذه الرؤية أنارت العتمة في مجال الاعمال، وعليه سارعت الشركات الناشئة الى تبني بعض المبادئ للرقي بنشاطها التجاري.

ولا يخفى عليكم أن تطبيق تلك السياسات تعد من الأولوية القصوى، كما أنها تلاقي استحسان الكثير من المؤسسات العامة والخاصة بما فيه من تحقيق التطلع المأمول برفع المستوى والمكانة للمملكة العربية السعودية على الصعيدين المحلي والدولي. حيث ان تلك المؤسسات تسعى لتحقيق النجاح وتعزيز النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية لما فيه من تحقيق الازدهار لاقتصادها، لذا تتجه الشركات الى الحفاظ على معدل الأرباح في المستوى المأمول أو لاستدامة عملياتها التجارية.

ولأجل ذلك، جرى تطبيق سياسة إدارة رأس المال العامل “Working Capital Management ” الذي يتمحور حول تحسين التدفقات النقدية من خلال انتهاج بعض المبادئ التي ستساهم في رفع معدل نمو الأرباح وتحقيق السيولة. فعلى سبيل المثال، قد تواجه المؤسسة انخفاض معدل السيولة بسبب أنها لم تحقق التوازن الصحيح بين الطلب والمخزون بناء على احتياجات السوق، فأدى ذلك الى تكدس المخزون وزيادة الذمم الدائنة.

فإذا كانت المؤسسة تريد رفع كفاءة سيولتها فلابد من تطبيق مبدأ إدارة المخزون “Inventory Management” من حيث عدم ضخ السيولة الكاملة في المخزون دون دراسة مفصلة عن معدل الطلب حتى لا ينتج عنه تكدس بسبب قلة القوة الشرائية عليه أو ضعف سلاسل الامداد.

بالإضافة الى ذلك، يتعين عليها إدارة الذمم الدائنة المتعارف عليها باسم (حسابات مستحقة الدفع \ حسابات المدفوعات \ حسابات الدائنين) ” Accounts Payable Management” وذلك لإعادة هيكلة الديون المستحقة لدائنين وإعادة النظر في الشروط الائتمانية من أجل الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الموردين واستدامة العمليات التجارية.

وعلى غرار ذلك، تحتاج المؤسسة الى إدارة الذمم المدينة المتعارف عليها بعدت مسميات، منها (حسابات المقبوضات\ حسابات العملاء\حسابات المديونين) ” Accounts Receivable Management” من خلال إدارة المبالغ المستحقة على العملاء من حيث إعطاء تسهيلات ائتمانية أو التخلص من المدينين عن طريق وكيل تجاري أي بيع الإيصالات.

ومع أن هذه المبادئ متعارف عليها في المؤسسات إلا أنها تستوجب وقفت المختصين في الاستشارات المالية والإدارية، فالمفهوم ذات آفاق واسعة وبعيدة المدى.

وأما بالنسبة للمؤسسات الكبرى فقد شاعت سياسة الاندماج والاستحواذ ” Mergers and Acquisitions” في جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل استمرارية الأعمال من خلال زيادة رأس المال.

ومع أن معاملات الاندماج والاستحواذ كانت منتشرة على نطاق واسع، إلا أنها قد تزايدت بصورة ملحوظة من اجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وهذا بدوره يعكس مدى الاهتمام التي توليها تلك المؤسسات في جميع القطاعات في مواكبة التحديات الاستثنائية وغير مسبوقة.

ومما لا شك فيه، فإن الحكومة السعودية قد ساهمت في تقديم العديد من التسهيلات من أجل الهدف التي تصبوا اليه وهو زيادة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وإتاحة الفرص للمستثمرين الأجانب في الاستثمار في المؤسسات المحلية، مما يزيد من المكانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وذلك في سبيل تحقيق رؤية 2030. فالمملكة العربية السعودية مقبلة على فترة مبشرة في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى وما تزال تدعم القطاعات في مختلف الصناعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والنفطي وغيرها من القطاعات الأخرى.