الأثر الاقتصادي لأسعار البضائع على قطاع الاستثمار

تصدر أكثر من وسم في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الاسابيع الماضية، يُعبر عن غلاء بعض السلع ويدعو إلى مقاطعة البضائع في الأسواق.   وقد أعلنت جمعية حماية المستهلك في المملكة عن رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2022 ومقارنتها مع الأسعار خلال ذات الشهر من العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها.  ومن أكثر السلع الغذائية التي لاقت استهجاناً واسعاً نظراً لغلاء أسعارها هي الألبان والدواجن والبيض وكذلك القهوة.

ووفقاً لنتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.3% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5% وأسعار الخضراوات بنسبة 13.5%.

كما ناشد البعض بالبحث عن البدائل لتلك المنتجات الغذائية، وكذلك ناشد البعض بتطبيق حملة مقاطعة للمقاهي كأحد الحلول المحتملة لحثها على تخفيض أسعارها، خاصة المقاهي والتي تبيع كوب القهوة بأكثر من 10 ريال، حيث قد تصل الأسعار إلى 30 و50 ريال للكوب الواحد، مما يُعد مبالغة كبيرة في الأسعار حسب ما ذكره الكثير من المواطنين.

ومن جهة أخرى، هناك من يجد تبريراً لغلاء الأسعار بشكل عام، وربطها بالحرب الروسية الأوكرانية والغلاء الحالي عالمياً في الكثير من الدول والبعض رجح حلول أزمة غذاء عالمية وشيكة في العالم أجمع.   كما ربط البعض الغلاء في أسعار المنتجات بإيجارات المباني التجارية ورواتب العمالة وتكاليف الانتاج وغيرها من الأسباب، رافضأ ان يكون هناك جشع تجاري.   ولعلنا لا ننسى أن الاقتصاد قد بدأ حديثاً مرحلة التعافي من وباء الكوفيد وتداعياته الاقتصادية والتي تسببت فعلياً في إفلاس وإغلاق الكثير من المقاهي والمطاعم.

ولكن هل تلك المبررات كافية لتقبل الأسعار الجديدة للمنتجات…؟

الكثيرون لا يرون ذلك خاصة وان تلك المنتجات قد تكون أقل سعراً بالفعل في الدول المجاورة.

ومع هذا الجدل الواسع وحملات المقاطعة في وسائل التواصل الاجتماعي، فما هو التأثير على المستثمرين الجدد الذين يبحثون عن الأسواق المستقرة للمنتجات الغذائية لضمان أدنى نسبة للخسارة كاعتبار أولي..؟  وما هو التأثير على المستثمرين الذين بدءوا بالفعل خلال الأعوام السابقة..؟

الإجابة على هذه التساؤلات قد تكون هامة للاقتصاد، خاصة أنه وفي نهاية عام 2021، بلغ حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة أكثر من 88 مليار ريال، وهو ما يشكل نحو 6% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حيث أن مصانع المنتجات الغذائية شكلت ما نسبته 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، وبلغ عددها نحو 1183 مصنعاً. وفي عام 2021 أيضاً، تم إصدار 23 ترخيصاً صناعياً جديداً في هذا القطاع.

إن المملكة تبذل الجهود الكبيرة لدعم المستثمرين وتعزيز ريادة الأعمال، وتسهيل الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات وانتعاش الأسواق، وكذلك سن القوانين والأنظمة لحماية المستثمر والمستهلك على حد سواء، من أجل بناء اقتصاد قوي مستدام.  وفي المقابل، وفي حال وجود غلاء في الأسعار وتذمر ومطالبات بالمقاطعة من قبل بعض المواطنين، فقد يتسبب ذلك في تردد بعض المستثمرين الجدد من الإقدام على خطوات استثمارية في الأسواق خاصة ذات الصلة ببعض تلك المنتجات المذكورة.

وقد وجهت جمعية حماية المستهلك توصية بمقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجات المواطنين، والمستثمر الذكي قد يجد ان البدائل والمنتجات ذات الأسعار المستقرة هي الأقرب للنجاح في الأسواق اليوم والمستقبل القريب.