الإخلال بمبدأ الإفصاح ومبدأ الشفافية

تعمل الجهات الرقابية على حماية الاستثمارات في الشركات عموماً، والشركات المدرجة في سوق الأسهم وهذا ما أكد عليه نظام السوق المالية في المادة 5/4 والتي تنص على “حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.”

وأي إخلال بمبدأ الإفصاح والشفافية يؤدي إلى حدوث اضرار بالمستثمرين كما يؤثر على كفاءة السوق المالية، وهذا الإخلال يتم في أربعة صور:

الاستغلال الشخصي للمعلومات الداخلية من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وتسريب المعلومات الداخلية ليستفيد منها الغير، ونشر معلومات كاذبة أو مضللة، والامتناع عن الإفصاح، ويعد الإفصاح سمة أساسية من سمات أساليب متابعة الشركات.

ويجب أن يتضمن نظام الحوكمة ضرورة الإفصاح السريع والدقيق لكافة البيانات المتعلقة بالأمور المادية للشركة بما في ذلك الموقف المالي، الأداء، الملكية، والرقابة على الشركة. ويجب أن يتضمن الإفصاح بالإضافة إلى المعلومات الجوهرية، مما يدل على أن المعلومات غير الكافية أو غير الواضحة تعيق قدرة أسواق الأوراق المالية على العمل وتؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، أنه كلما زادت الشفافية في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة ارتفعت إمكانية ممارسة ومواجهة الفساد أو الحد منه.

ولتحقيق الشفافية، يجب على الشركة أن تفصح بوضوح وبشكل كامل وبطريقة غير مضللة عن المعلومات الخاصة بعملياتها، ويعد الإفصاح من المسؤوليات المستمرة لأي شركة، وعلى الشركات أن تفصح بمصداقية ودقة بشكل كامل وفي الوقت المناسب عن المعلومات وفقاً للأنظمة والنظام الأساسي للشركة.

وقد تكررت حالات في السوق المالية السعودية لبعض الشركات، بعدم الإفصاح بالشكل المطلوب، أو تكون ناقصة بعض المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على سعر الورقة المالية إذا لم يتم الإفصاح عنها، ولا بد أن تكون الجهات الرقابية رادعة لهذه الممارسات، ولتوضيح ماهية الإفصاح والشفافية يتضح أنهما يدلا على إظهار المعلومات وإتاحتها للجميع وبالتالي فهما يختلطان ببعضهما ويوجد تداخل وترابط بينهما إلى درجة يصعب التمييز بينهما، ويعتبرون جزئين لا يتجزءان عن بعضهما، وعلى غرار ذلك يوجد مؤشر حوكمة الشركات (CGI) وهو مقياس علمي طوره مركز أبحاث حوكمة الشركات في كلية الأعمال بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، والذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز اقتصاد المملكة وتحفيز الاستثمار.

ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات، حيث يتم تقييم ممارسات الحوكمة للشركات من حيث الهيكل الاداري والتنظيمي والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بأربعة محاور تشمل: هيكل ودور مجلس الإدارة، ومدى التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية، وتطبيقها لممارسات جيدة تجاه المساهمين، وأصحاب المصالح وحماية حقوقهم.