3666 144 055
[email protected]
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة قطاعاً مزدهر حول العالم، مدفوعاً أيضاً بالحوافز الحكومية المتزايدة ومطالبة القطاع الخاص نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. حيث بدأت المشاريع الجديدة تتحقق بوتيرة سريعة، لكن كما هو الحال مع مشاريع الطاقة التقليدية، يمكن أن ينحرف إنشاء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة تماماً عن المسار المطلوب بسبب مشاكل ومعوقات سلاسل الإمداد. وقد يؤدي ارتفاع تكلفة المواد أو نقص العمالة إلى تأخير البناء ويؤدي إلى نزاعات بين المقاولين وأصحاب المصلحة، كما أن بعض الميزات الفريدة لمشاريع الطاقة المتجددة تزيد من احتمال حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد.
ومما يزيد بشكل كبير من خطر اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن التغيرات التنظيمية والقيود التجارية، هو أن بعض المواد الخام الضرورية لمشاريع الطاقة المتجددة متوفرة فقط في عدد قليل من البلدان أو تنتجها فئة قليلة من الشركات. وعندما يقترن الموضوع بالطلب المتزايد، يمكن أن يتسبب أيضًا في ارتفاع مفاجئ في الأسعار التي قد تؤخر مسار المشروع. كما أن نمو الطاقة المتجددة سيؤدي إلى زيادة الطلب على المواد والمعدات. وهذا من شأنه أن يصعّب المشوار على الشركات المستثمرة فيما يتعلق بالوقت والتكاليف، مما قد يؤدي إلى حالات إفلاس غير متوقعة وصعوبات في الوصول إلى موردين بديلين.
على الرغم من أن مشاريع الطاقة المتجددة لها تأثير إيجابي على البيئة لأنها تساعد في الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، لكنها غالباً ما تعتمد بشكل كبير على صناعات تدخل بها بعض المواد الخام، كما أن توافر مساحات الأرض لبناء مشاريع جديدة أمر مهم. نتيجة لذلك، يمكن أن تؤثر على البيئة المحيطة والمجتمعات المحلية، حيث أن في كل من الدول التي يتم فيها الحصول على المواد الخام أو يكون فيها بناء المشاريع، يمكن أن تتأثر فيها سلاسل الإمداد إما بسبب أنظمة الحوكمة أو بسبب مشاكل مالية.
في الحقيقة لا توجد فكرة مثالية من شأنها أن تمكن أصحاب المصلحة من تجنب هذه المخاطر تمامًا، ولكن هناك طرق يمكن أن تعالج هذه المشاكل. يجب على المطورين والمقاولين أن يدرسوا بعناية المواد المطلوبة وأن يأخذوا في الاعتبار مخاطر تغيرات الأسعار أو النقص في ميزانيتهم وتوقيتهم. قد يسعى المقاولون على وجه الخصوص إلى تجنب تحديد الأسعار في بداية مشروع طويل، أو التأكد من وجود آلية مناسبة لدمج تغييرات الأسعار في السعر الإجمالي للعقد.
يجب على أصحاب المصلحة فهم أكبر قدر ممكن من سلاسل الإمداد والتواصل بانتظام مع الموردين. يجب عليهم التحقق من جميع الموردين بدقة، ووضع خطة للطوارئ فيما يتعلق بالموردين البديلين ووضع تدابير مناسبة لتخفيف المخاطر حتى لا يخفق المشروع.
يمكن لأصحاب المصلحة أيضاً النظر في حلول الاقتصاد الدائري لتقليل مخاطر استنفاد المواد الخام ونقص الموارد. حيث يمكن القيام بذلك عن طريق الحفاظ على المواد الخام والمنتجات قيد الاستخدام عن طريق استراتيجيات إعادة استخدام فعالة وذكية في التجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير. وبديهياً يجب على أصحاب المصلحة حماية أنفسهم بأحكام تعاقدية مثل الإقرارات والضمانات والتعويضات، والتي تمكنهم من تقليل أي خسائر قد تنشأ بسبب مخاطر سلاسل الإمداد.
وبالإضافة إلى تضخم تكلفة المواد، يعد الشحن عنصراً مهم في سلاسل الإمداد حيث يتسبب في تحديات كبيرة للمطورين والمقاولين. وكما نعلم أن تكلفة الشحن – المستمرة بالارتفاع – تلعب دورًا أكبر في إجمالي الإنفاق الرأسمالي للإنتاج. قبل عام 2021م كانت لتكلفة شحن الخلايا الكهروضوئية تأثير ضئيل على تكلفة الإنتاج الإجمالية. ومع ذلك أدت حالات التأخير والتعثرات في الشحن في وقت وباء كورونا إلى زيادة في الأسعار تقارب الـ 500%، من 0.005 دولار أمريكي لكل Wp في سبتمبر 2019م إلى 0.03 دولار أمريكي لكل Wp في أكتوبر 2021م.
عادةً ما تشكل الخلايا الكهروضوئية وتكاليف الشحن المرتبطة بها ما بين ربع أو ثلث إجمالي النفقات الرأسمالية للمشروع وتمثل معًا أكبر جزء في تكلفة المشروع. عندما تزداد تكلفة الخلايا الكهروضوئية والشحن، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المشروع والذي من شأنه أن يؤثر أيضاً على التكلفة المعيارية للكهرباء (LCOE). لذلك تظهر النتائج أن LCOE للمشاريع الجديدة قد زادت بنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وهو ارتفاع كبير في التكلفة لمعظم المشاريع المخطط لها لعام 2022م. نظرًا لأن أغلب المشاريع أصبحت معرضة للخطر، وقد يضطر المطورون إلى اللجوء إلى التفاوض بشأن اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) للحصول على سعر أعلى أو استيعاب بعض تضخم التكلفة، وقبول تكاليف أعلى للمشروع وهوامش ربح أقل.
هذا باختصار ما يحدث لمشاريع الطاقة المتجددة.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734