حوكمة العقود

تعد صياغة العقود من أهم الأعمال القانونية التي يقوم بها المختصون في وقتنا الحالي، فمن خلال العقود تنظم العلاقة بين المتعاقدين، وتحدد حقوق كل طرف والتزاماته التعاقدية، وتعتبر حوكمة العقود من الركائز الأساسية لصياغة عقود واضحة ومعبرة عن إرادة الأطراف، مع ذكر جميع المؤثرات التي تحكم العلاقة بين الطرفين، لكي يتم غلق باب النزاع والاختلاف بين الأطراف في فهم أو تفسير بنود العقد، بسبب ضعف وعدم دقة الصياغة القانونية للعقد.

ونقصد بحوكمة العقود : أنها القواعد والإجراءات التي يتم من خلالها صياغة العقد، وتشمل مراحل العقد ابتداءً من مرحلة التفاوض ودراسة إمكانات الطرف الثاني، مروراً بمرحلة التعاقد، وانتهاء بمرحلة التنفيذ، بغرض صياغة عقد نموذجي وواضح ووافي ومنظم ووجيز، معبر عن إرادة الأطراف.

ويمكن لنا تقسيم مراحل حوكمة العقود إلى ما يلي :

1) إجراءات مرحلة التفاوض، منها :

أولا : مراجعة التعاملات السابقة للطرف المتعاقد معه، واستطلاع آراء من تعاملوا معه، ودراسة إمكاناته وقدراته وسجله الائتماني، ونحو ذلك.

ثانيا : التأكد من عدم تعارض العقد أو أحد بنوده مع الشريعة الإسلامية أو الأنظمة .

ثالثا : التحقق من وجود تراخيص للمخولين بتقديم الخدمة أو تراخيص تسمح بالانتفاع من المحل المتعاقد عليه.

رابعاً : تحديد ما يلي :

– الغرض من التعاقد، بيع أو إجارة أو شراكة، ونحو ذلك.

– الأخطار المحتملة، كالتأخر بتسليم الثمن أو المثمن.

– توقع الطوارئ المحتملة، كوفاة أحد الأطراف أو وقوع نزاعات أو تلف المعقود عليه.

-حصر الجزاءات الممكنة، كفسخ العقد أو الشرط الجزائي أو العربون، ونحو ذلك.

– حصر الضمانات الممكنة، كمدة الضمان أو السند لأمر – الضمان البنكي، ونحو ذلك.

– حصر أبرز الحقوق والالتزامات.

– تكييف العقد.

2) إجراءات مرحلة التعاقد.

كتابة جميع البيانات الأساسية في العقد، وهي :

1) عنوان العقد. وكونه يكشف طبيعة العقد وفحواه.

2) تاريخ العقد.

3) مكان إبرام العقد.

4) أطراف العقد، وبيان أسمائهم وهوياتهم وصفة تمثيل كل طرف.

5) التمهيد. وفيه وصف لحالة الطرفين ومحل العقد بشكل مجمل قبل التعاقد، مع بيان هدف الطرفين من التعاقد.

6) التعريفات. وتتضمن شرح الألفاظ الغامضة أو المحتملة في العقد.

7) وصف محل العقد، وفيه الوصف النافي للجهالة لمحل التعاقد.

8) مدة العقد وتاريخ السريان وتاريخ الانتهاء.

9) التزامات الأطراف، ومن أفضل صيغ الالتزامات العقدية :

– وزن : فعل. كنحو ( باع الطرف الأول للطرف الثاني ..)

– وزن : يفعل. كنحو ( يدفع الطرف الثاني للطرف الأول .. )

– عبارة : يجوز أو لا يجوز. كنحو ( يجوز للطرف الأول أن يقوم … ).

10) الضمانات.

11) الجزاءات.

12) القانون واجب التطبيق.

13) آلية فض المنازعات، واختيار التحكيم أو المحكمة المختصة.

14) العبارة الختامية، وعدد نسخ وملاحق العقد.

15) توقيع الأطراف.

3) إجراءات مرحلة التنفيذ.

والأصل أن يتم النص على تلك الإجراءات في مرحلة التعاقد، ونذكرها هنا لأجل ترتيبها، وهي كما يلي :

أولاً : تحديد الأشخاص المفوضين بالتنفيذ من الاستلام والتسليم، وإبلاغ كلا الطرفين الآخر بهوياتهم وصلاحياتهم، وكتابة محضر معاينة للسلعة أو تقييم للخدمة عند عملية الاستلام والتسليم، موقّع من الطرفين.

ثانياً : في حال انتهاء العقد، لا يخلو الحال من أمرين :

(أ) انتهاء العلاقة بين الطرفين بوفاء كل طرف بالتزاماته، وعدم وجود حقوق لأي من الطرفين على الآخر، فيتم توقيع مخالصة نهائية بين الأطراف بانتهاء العلاقة بين الطرفين.

(ب) انتهاء العلاقة بين الطرفين مع وجود التزام لأحد الطرفين على الآخر، فيتم إرسال إشعار يتضمن تفصيلاً بما تم تنفيذه وما تبقى بذمة الطرف الآخر كبعض المستحقات المتأخرة ونحو ذلك.

ويمكن لنا تطبيق هذه الإجراءات المذكورة في المقال على عدد كبير من العقود، ويجدر بنا التنبيه إلى أن العقود تختلف في إجراءات وقواعد حوكمتها من جهة زيادة أو قلة الإجراءات بحسب نوع وقيمة العقد، فالعقود البسيطة يمكن حصر إجراءات حوكمتها بإجراءات قليلة، أما العقود الكبيرة فتتطلب زيادة في الإجراءات ومراجعة شاملة للجوانب القانونية والمالية والفنية من المختصين.

والحمد لله أولاً وآخراً.