قمة المناخ القادمة.. إفريقيا تحت الضغط

ستعقد قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) هذا العام في 18 – 6 نوفمبر القادم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، مما يعني أنها في إفريقيا التي تواجه ضغطا شديدا من فرسان هيكل المناخ للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري دون اعتبار لظروفها الاقتصادية والاجتماعية القاسية، وكأن هذه القارة السمراء – المتخمة بالكنوز المعدنية وأيضا بفقر في الطاقة – هي المسؤولة عن تغير المناخ على كوكب الأرض.

المضحك في الأمر هو أن الانبعاثات الكربونية في إفريقيا لا تتعدى %5 من مجمل الانبعاثات عالميا، مقابل %30 في الأمريكيتين بأعلى انبعاثات من الولايات المتحدة، و%24 في أوروبا التي تتصدرها ألمانيا في نسبة الانبعاثات، و %29 في أسيا وعلى رأس قائمتها الصين، ونسبة %9 من منطقة روسيا ودول وسط آسيا، وليتبقى %3 من إجمالي الانبعاثات من منطقة الشرق الأوسط.

إلا أن إفريقيا – التي هي في أمس الحاجة للوقود الأحفوري الذي يدعم نموها خاصة في علاج فقر الطاقة وإيجاد وظائف لشبابها – تتعرض لضغوط غير منطقية لإجبارها للتحول للطاقة النظيفة وبصرف النظر عن موثوقية هذه المصادر أو تكلفتها أو أي مراعاة لحاجة اقتصاداتها ومجتمعاتها لفترة انتقالية نحو التوجه التدريجي للطاقة النظيفة مستقبلا، وموقف البرلمان الأوروبي من مشروع خط أنابيب شرق إفريقيا (أوغندا – تنزانيا) والضغط على شركة توتال الفرنسية – المطور لهذا المشروع الهام بحجة عدم مراعات حقوق الإنسان والبيئة – إشارة واضحة في هذا الصدد.

بل حتى مصر – الدولة الإفريقية الكبرى والتي غالبا ستتحدث باسم القارة في هذه القمة بهدف تأمين الدعم المالي لمساعدة جهود التكيف مع المتطلبات التي لا تتوقف نحو التحول للطاقة النظيفة – ستكون تحت ضغط الاتهامات المرتبطة بالأسطوانة الغربية المشروخة بالاعتماد على الوقود الأحفوري، والتشكيك في إسهاماتها بأنها ضعيفة نسبيًا في معالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالرغم من قيامها بجهود ملموسة على مدى العقدين الماضيين، كزيادة قدرتها في طاقة الرياح خمسة أضعاف، واتباع مبادرات التكيف بما في ذلك بناء محطات تحلية المياه ووضع بنية تحتية قادرة للتعامل مع الفيضانات والتعامل مع الإجهاد المائي.

بل كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدر سندات خضراء، وخصصت مئات الملايين من الدولارات لتطوير وسائل النقل العام النظيفة والإدارة المستدامة للمياه، وبالرغم من كل هذه الجهود، تواصل جهات مسؤولة عن مراقبة المناخ المستقلة مثل مؤشر أداء تغير المناخ ومتعقب العمل المناخي في وصف سياسة المناخ العامة لمصر بأنها غامضة وغير طموحة في الانتقال الآمن إلى الطاقة النظيفة.

قمم المناخ التي أهلّت على العالم منذ عام 1995 وأوصلته إلى ما يعرف اليوم باتفاقية باريس التي ظهرت في عام 2015، ستستمر بشتى الطرق في الضغط بغطرسة لا تنتهي على دول إفريقيا في هذه القمة وبعدها، دون مراعاة لظروف القارة السمراء الصعبة التي تعاني من فقر طاقة كالحاصل في نيجريا، وبلا دعم مالي حقيقي وإن ادعت ألمانيا المصارخ الأكبر بالطاقة النظيفة أنها ستخصص أكثر من 300 مليون يورو لدعم تحول إفريقيا للطاقة النظيفة في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تؤهلها لدخول مرحلة ركود اقتصادي وأزمة ديون طويلة، وبلا أي حياء بعد رجوع الغرب لاستخدام الفحم المصدر الأخطر والأكبر للانبعاثات الكربونية، بعد أن بررت هولندا – مثلا – بأن استخدامها لفحمها المحلي غير ضار!!!