ياسر الرميان .. بل الصندوق ينافس القطاع الخاص

اطلعت على حوار معالي الأخ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في (ثمانية- بودكاست سقراط) مع المحاور الاخ عمر الجريسي. والمقابلة عموما جميلة وتعرفنا على معالي الأخ ياسر وتعرفنا اكثر على صندوقنا السيادي من عدة نواحي. ولعل اهمها ما لفت انتباهي وسعدت به وهو حرية تداول الرأي في اجتماعات مجلس ادارة الصندوق، وكيف ان غالبية الاعضاء في احدى الاجتماعات اختلفوا مع سمو ولي العهد رئيس المجلس الامير محمد بن سلمان ولم يفرض رأيه بل تم حسم الامر بأمر ملكي من الملك سلمان حفظهما الله.

اعتقد هذا امر رائع ويدل على حوكمة عميقة في الصندوق، ويدل كذلك على حرص الامير محمد بن سلمان على ان يعبر كل عضو من مجلس الادارة عن رأيه باستقلالية تامة وبمعزل عن اي تأثير.

امر اخر لفت نظري، بل والحقيقة استغربت كثيرا منه، وهو تناول الاستاذ ياسر الرميان لملف منافسة الصندوق لشركات القطاع الخاص، ومحاولة استبعاد هذا الامر، ففي كل الاحوال وجود الشكوى دليل على الشعور بالألم. ولمن لم يشاهد المقابلة (انصح بمشاهدتها) فمعالي الاخ ياسر ينفي منافسة الصندوق للقطاع الخاص جملة وتفصيلا، بل ويذكر ان وزراء ورجال اعمال ناقشوه في هذا الموضوع تحديدا ولم يستطع احد – بحسب ما قاله – ذكر مثال واحدا على ذلك. فقام المحاورالأخ عمر بذكر امثله له، فأسهب الأخ ياسر في الشرح، وما يثير استغرابي هنا هو ان شرح محافظ الصندوق في حد ذاته دليل على ان الصندوق فعلا ينافس بل و يزاحم القطاع الخاص.

في المقابلة شرح الاستاذ ياسر الرميان وبرر تأسيس الصندوق لشركة (سيف)، والتي تقدم خدمات أمنيه، وعلل ذلك بضعف شركات الأمن القائمة. ولكن ضعف القطاع لا يعالج بدخول الصندوق للمنافسة، بل يعالج برفع مستوى التشريعات المنظمة للقطاع وبوضع ضوابط منظمة كما حدث مع شركات الاستقدام التي دمجت في شركات – بعضها مدرج الان -، والتطور الذي شهده قطاع الاستقدام حتى اصبح اكثر مهنية وارتفع مستوى خدماته المقدمة وهذا امر مشاهد، وما زلنا ننتظر المزيد.

اما ان شركة سيف ساهمت في تحسين مستوى الأجور فهذا ليس صحيح، نعم هي رفعت من مستوى رواتب منسوبي سيف، ولكن القطاع ما زال ضعيف في مستوى اجوره، والسبب في ذلك يعود لمستوى التشريعات المنظمة الضعيفة جدا والتي لم تلتفت لها الجهات المشرّعة. وضعف مستوى الاجور لا يبرر دخول الصندوق منافس في القطاع. فشركات الأمن بحاجة لتشريعات منظمة كفيلة بحفظ حقوق كافة الاطراف المعنية، وهذا رأيي.

امر اخر تطرق له معالي ياسر الرميان وهي مسألة دخول الصندوق في قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقاري، وانا اتساءل هل استثمار الصندوق في شركة مقاولات معينة يعطيها افضلية في تنفيذ مشاريع الدولة ومشاريع الصندوق الكبرى؟ الجواب نعم في رأيي، وهذا في حد ذاته منافسه للقطاع الخاص. ثم لماذا تقوم شركة مثل شركة روشن ببيع جزء من اراضيها؟ اليس هذا دليل على انها حادت عن التطوير واصبحت تاجر عقار يبيع ويشتري، والا يعتبر ذلك منافسة للشركات العقارية؟

اما كان اجدى لو تم رفع مستوى التشريعات المنظمة في قطاع التطوير للرقي بمستواه؟ مجرد سؤال. ايضا لاحظت ان هناك شركتين مدرجتين يمتلك الصندوق اعلى حصص بهما، وقد قامت احداهما بطلب استحواذ على حصص بشركة اخرى ورفض الطلب من هيئة المنافسة لأنها ستؤثر سلبيا على المنافسة، وتقدمت الأخرى بطلب استحواذ على كامل اسهم شركة مدرجة أخرى تعمل في نفس القطاع وما زال طلب الاستحواذ في مراحله الأولى. الشركتين هما الغاز والتصنيع واسمنت القصيم، واتساءل الا يصنف هذا على انه (ميل) للاضرار بالمنافسة. طبعا الشركتين مدرجتين ولكن صندوق الاستثمارات المساهم الأكبر فيهما.