أثر تفعيل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بالقطاع العام في السعودية

تشير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) إلى تلك المعايير المحاسبية التي وضعها مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لاستخدامها في القطاع العام. وهنا نشير الى أنه من المفترض أن تستخدم الكيانات العامة المعايير المحاسبية الدولية في إعداد البيانات المالية وعرضها والكشف عنها.

حيث لعبت المعايير الدولية للتقرير المالي دورًا مهمًا في تطوير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. السمة الرئيسية لهذه المعايير المحاسبية هي أنها مصممة لتلبية احتياجات العمليات المالية للقطاع العام وإعداد التقارير. تم وضع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أيضًا لمؤسسات الأعمال الحكومية (GBE) وكذلك القطاع العام.

ويمكن استخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في النظام المحاسبي للحكومة السعودية وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي ، وبشكل أكبر في تحقيق رؤية 2030. والهدف الرئيسي من وجود المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الاقتصاد هو زيادة جودة التقارير المالية من قبل كيانات القطاع العام .ثانيًا ، تساعد هذه المنظمات على تخصيص موارد أفضل. هذا هو الأساس لتعزيز المساءلة والانفتاح و الشفافية في القطاع العام. تم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي فهي مهمة في المملكة العربية السعودية.

وساعد اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في تطوير اقتصاد المملكة العربية السعودية حتى الآن في تحقيق الحاجة العامة لنظام شمولي متكامل لتحقيق رؤية 2030. وتشمل بعض الأهداف المساعدة على تحسين الشفافية في الأنشطة الحكومية ، مما يحسن الأداء العام . وسيؤدي اعتماد هذه المعايير المحاسبية إلى تحسين المساءلة عند إعداد وتقديم البيانات المالية الحكومية.

ومن المزايا الأخرى أن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام سيعزز رصد وجود الأصول والخصوم وقيمتها. هذا أمر بالغ الأهمية في منع اختلاس الأصول في المرافق الحكومية. يمكن لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أن يعزز مقابلة الإيرادات والمصروفات. وهذا يساعد المؤسسات العامة في اتخاذ قرارات أفضل من خلال الاستفادة من المعلومات المالية المعدة بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

وسيضمن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للملكة أن تفي و تحقق رؤية 2030 المتمثلة في وجود مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وسيتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز قدرات اتخاذ القرار ونظرة شاملة للإدارة المالية. كما سيعزز قدرات المملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للقطاع العام.