ثلاثة أخبار اقتصادية هامة

يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023م. أمورنا والحمد لله بخير؛ وهذه ثلاثة أمثلة على أرض الواقع. قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول المشاركة (أوبك بلس)، الالتزام التام بالاتفاق جاء في الوقت المناسب. بإختصار، الاستمرار بالعمل بسياسية خفض الإنتاج اليومي إلى 2 مليون برميل حتى ديسمبر 2023. كذلك أكدت السعودية والدول الأعضاء استعداد المنظمة للاجتماع في أي وقت إذا لزم الأمر.

الخبر الثاني استضافة “اتحاد الغرف السعودية”، وفد يضم 18 شركة فرنسية متخصصة في المجالات ذات الصلة بالأمن والدفاع لبحث آفاق التعاون والشراكة والاستثمار مع قطاع الأعمال السعودي. هكذا يتم تسريع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية السعودية مع الدول الصديقة بدون تأخير أو مواربة. من أهداف هذه الشراكة الهامة تمكين قطاع الصناعات الدفاعية، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، ومحركاً للعائدات غير النفطية.

الحدث الثالث إطلاق “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، وهو أحد الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني في السعودية. الهدف سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 35%. البنك وقّع 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هكذا يتم طرح فرص النمو والتوسع الوظيفي في الإقتصاد السعودي.

آخر الكلام. قرار (أوبك بلس) الأخير، وتطور العلاقات السعودية-الفرنسية، وإطلاق بنك جديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يؤكد حرص السعودية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم الإقتصاد السعودي. هذا الدعم يشمل الحفاظ على توازن أسواق البترول، وتطوير ‏الصناعات العسكرية وتعزيز اكتفائها الذاتي، والحرص على خلق شراكات مستدامة لتمويل القطاع التجاري.