هل دائما تتوافق عبارة “تُطبق الشروط والأحكام” مع أحكام النظام؟

قبل التطور الرقمي، كان الشخص اذا كان لديه الرغبة في الذهاب لمدينة العاب، او الدخول الى متحف، او شراء تذكرة لحدث ما، يقوم بشراء تذكرة دخول. يُكتب خلف التذكر الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة بين المستفيد ومقدم الخدمة. بعد تطور الحياة، أصبح شراء التذاكر او الحجوزات إلكترونيا. 

ومن شروط اتمام عملية الحجز أو الشراء، هو الموافقة على عبارة “تنطبق الشروط والأحكام”. في كلا الحالتين، نادرا ما يتم قراءة هذه الشروط، لذلك حصول ظرف ما، بغض النظر عن نوع الظرف، إما ظرف يمنعه من الحضور، او اصابة جسدية في مكان الحدث، يفاجأ البعض أنه الشروط والمواصفات نصت على عدم وجود حق كان يعتقد الشخص أنه يملكه بحكم النظام.

كما نعلم، ان شراء التذاكر هو عبارة عن عقد مبرم بين المشتري والبائع. كذلك، الآن أصبحت بعض عمليات الحجوزات الخدمية مثل حجوزات المطاعم، عبارة عن عقد، خصوصا وان المستهلك ملزم بدفع الحد الأدنى للطلب لكل شخص قبل أن يحل موعده الحجز، حتى ولو كان تاريخ الحجز بعد مدة ليست بالقصيرة، وغيرها من الامثلة.

 وهذه كلها تخضع لشروط وأحكام مقدم الخدمة، والتي في كثير من الأحيان، لا يقرأها المستفيد ولا يعلم محتواها. تصنف من وجهة نظري، ووفقا لمعطيات العلاقة التعاقدية، فهي من عقود الإذعان. وكما عرف الدكتور السنهوري عقد الإذعان بقوله ” ففي دائرة عقود الإذعان يكون القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب، فالمقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مفاوضة ومناقشة، بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إلا ان يأخذ او يدع، فرضاه موجود ولكنه مفروض عليه.” وبالتالي، خصائص عقد الإذعان تتمثل في ان الايجاب من قبل مقدم الخدمة متاح لجميع الناس، وشروط العقد مكتوبة مسبقا وفقا لما يتوافق مع مقدم الخدمة حيث أنه هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، وفي حال تم قبول هذه الشروط والتوقيع عليها من قبل الطرف الثاني ” المتعاقد معه” فهو قبولا وتعبيرا عن الرضا عن جميع البنود التي أوردها الطرف الاول مقدم الخدمة. الذي يميز عقد الإذعان عن غيره من العقود ان الطرف القوي يفرض شروطه، والطرف الثاني ليس له سوى القبول او عدم الحصول على الخدمة ولا يمكنه المفاوضة أو المناقشة بتعديل ايا من البنود. لذلك، غالبا عقود الإذعان تحتوي على شروط تعسفية تصب في صالح من وضعها. 

وبناءً على هذا الوصف العام لماهية عقود الإذعان، فشراء التذاكر لدخول حفلة او مسرحية او ملعب مثلا، كذلك إجراء الحجوزات للمطاعم التي تتطلب من المستفيد دفع الحد الأدنى للطلب لكل شخص، فهي تندرج تحت عقود الإذعان. 

وبمرور سريع على عدد من الشروط والأحكام لشراء التذاكر بمختلف أنشطتها او إجراء الحجوزات المدفوعة مسبقا، فهناك عدد لا بأس به من التجاوزات لحقوق المستهلك التي أقرها النظام. مثلا، احيانا نجد من ضمن الشروط و الاحكام بند يحتوي على أن مقدم الخدمة له الحق في منع دخول حامل هذه التذكره لمكان الفعالية في حالة كان الفعالية مزدحمة. ولا يوجد أي بند من البنود تنظم عملية اعادة جدولة صلاحية استخدام التذكرة مره اخرى او اعادة قيمتها للمشتري. 

حالة اخرى، وفقاً للأمر السامي رقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432هــ، القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار. فإنه تم صدور تعميم من قبل وزارة التجارة في عام 1433, لكافة المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها خلال ستون يوماً من تاريخه. ومع ذلك، نجد هناك مطاعم كثيرة وتطبيقات للحجوزات تفرض على من يود الحجز عن طريقها، بدفع minimum charge او حد ادنى للطلب قبل أن يحل موعد الحجز. 

مثل هذا النوع من التجاوزات موجودة بأماكن مختلفة من العالم، وتؤدي احيانا الى ان يرفع الشخص دعوى ضد الجهة مقدمة الخدمة نتيجة خرقه للنظام المكتوب والنظام العام والمبادئ القانونية. فالعقد حتى ولو لم يكتب إلا من طرف واحد، فلابد أن يراعي حقوق ومصالح الطرفين، والتعويل على التزام مقدم الخدمة بالقانون ليس مرتفعا إذ أنه يهدف الى الربح بأي شكل من الأشكال. لذلك،  عبارة تنطبق الشروط والمواصفات تحتاج الى اعادة النظر في قواعدها وتنظيمها من جديد وممارسة الرقابة على الموجود الآن والتأكد من توافقها مع أحكام الانظمة والقوانين. اذ ان الهدف من القانون هو حماية المصالح العامة من التعدي عليها، وبالتالي، المستهلك يحتاج الى يد تدعمه تملك قوة تفوق قوة مقدم الخدمة لتحديد إطار الحقوق والالتزامات فيما يخص بنود “تنطبق الشروط والأحكام”.