ما الإنفاق الذي سيُحدث الفرق في الاقتصاد السعودي؟

لاحقاً اليوم تعلن الميزانية العامة للدولة للعام 2023، ووفقاً للإعلان التمهيدي، فالانفاق المتوقع يبلغ 1114 مليار ريال وفائض الميزانية 9 مليار. وطلباً للتحديد في إطار ما الذي يمكن أن يحدث فرقاً في حاضر ومستقبل الاقتصاد السعودي، يبرز الإنفاق الرأسمالي للحكومة؛ فهو الأساس لزيادة سِعَة الاقتصاد. وفي العام 2022 هناك الكثير مما يمكن تناوله في سياق الإنفاق الرأسمالي للحكومة، والإنفاق الاستثماري للأجهزة التابعة لها أو شبه التابعة؛ مثل صندوق الاستثمارات العامة، والذي يقدر بنحو 150 مليار ريال، تنفيذاً لاستراتيجية الصندوق المعلنة، وأرامكو السعودية التي -حسب ما أعلنته الشركة- يتراوح بين 150-188مليار، فضلاً عن مبادرات وبرامج استثمارية أخرى مثل برنامج شريك، الذي يرتكز على حث الشركات السعودية الكبرى على زيادة استثماراتها. وفي جانب  الحكومة، فقد قدر الإنفاق الرأسمالي للخزانة العامة للعام 2022 بنحو 92 مليار ريال، إلا أن الإنفاق الرأسمالي فعلياً  للأشهر التسعة الاولى 2022 تجاوز 91 مليار، بما يزيد 40% عن الفترة النظيرة من العام 2021.

وعند التمعن في تطلعات رؤية المملكة 2030، نجد أنها ترمي إلى  رفع الإنفاق الرأسمالي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2030، عبر حزمة جهود متسقة لتحقيق ضخ استثمار يفوق 12 تريليون ريال حتى 2030م، موزعة كالتالي: 5 تريليون مبادرات برنامج شريك ، 3 تريليون صندوق الاستثمارات العامة ، 4 تريليون استثمارات شركات وطنية وعالمية تحت مظلة  الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. يُضاف لذلك ضخ حكومي قدره 10 ترليون ريال من خلال الميزانية العامة للدولة، و 5 تريليون ريال إنفاق الاستهلاك الخاص لنفس الفترة، ليكون إجمالي الإنفاق 27 تريليون ريال حتى العام 2030. 

العام 2022 هو العام الأول لإعلان سمو ولي العهد عن الحزمة الاستثمارية المتسقة مع طموحات رؤية المملكة 2030 والمحققة لها، فمكونات تلك الحزمة (استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي) تعني نمو الإنفاق الرأسمالي بوتيرة متصلةٍ و متصاعدة، تجلب توسعاً وتحديثاً للبنية التحتية العامة من مدارس ومستشفيات ومرافق بلدية، و للقطاع الخاص مشاريع منتجةً، وللمجتمع تجويداً للحياة وتوليداً للمزيد من فرص العمل.  وخطوة على طريق الوصول إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد حققت المملكة نمواً في تكوين رأس المال الثابت العام 2021 فاق 10% مقارنة 2020، بلغ نحو 600 مليار ريال، أي 24% الناتج المحلي الإجمالي.