المشكلة البحثية وعائدها الاقتصادي

البحث العلمي يُعتبر الركيزة الثالثة في أهداف التعليم الجامعي؛ حيث تقوم أهداف التعليم الجامعي على ثلاث ركائز هي: التدريس، البحث العلمي، وخدمة المجتمع. وهذا النهج هو أغلب ما تسير عليه الجامعات في مختلف دول العالم، فوفق ما وصل إليه كاتب الرأي بعد البحث في أنظمة التعليم الجامعي في العديد من الدول المتقدمة في التعليم الجامعي؛ كانت هذه الركائز الثلاث هي هدف التعليم الجامعي.

وفي مقالنا لهذا الأسبوع سوف يتم التطرق إلى ركيزة البحث العلمي في الجامعات من عدة جوانب والهدف منها جميعًا الرقي العلمي والاقتصادي.

يبلغ عدد الجامعات في المملكة حسب إحصائية 1444 هـ الحالية 29 جامعة حكومية و11 جامعة أهلية، تقوم أغلب هذه الجامعات إن لم يكن جميعها في الوقت الحالي بتقديم برامج دراسات عليا في كافة التخصصات والمجالات، هذه البرامج تتنوع ما بين دبلوم عالي وبرامج ماجستير تنفيذي وماجستير ودكتوراه.

برامج الدبلوم العالي في الغالب مدتها سنة تتضمن بحث علمي، برامج الماجستير التنفيذي مدتها في الغالب سنة ونصف تتضمن بحث علمي، برامج الماجستير مدتها في الغالب ثلاث سنوات تتضمن بحث علمي، وبرامج الدكتوراه مدتها في الغالب أربع سنوات تتضمن بحث علمي.
وبالرجوع إلى إحصائية طلبة الدراسات العليا في جامعات المملكة الحكومية والأهلية في موقع هيئة الإحصاء نجدهم في آخر إحصائية على الموقع (4451) طالب وطالبة في الدبلوم العالي باستثناء دبلوم الاستثمار الأمثل في التعليم، (39102) طالب وطالبة في برامج الماجستير، (1571) في مرحلة الزمالة، و (8970) طالب وطالب في مرحلة الدكتوراه، أي بإجمالي (54094) طالب وطالبة في مرحلة الدراسات العليا في جامعات المملكة الحكومية والأهلية.
وبالمعنى الآخر؛ (54094) بحث علمي يكون هدفه هو التطوير والابتكار وحل المشكلات وبناء الخطط المستقبلية فيما يخص مجتمع البحث وعينته والتي في الغالب هي المؤسسات الوطنية سواء الحكومية، أو غير الربحية ،أو الأهلية، أو الربحية.
وبالمعنى الأكثر دقة؛ (54094) باحث علمي يعيشون مدة زمنية غير يسيرة في البحث عن مشكلة بحثية تجعل من أبحاثهم متميزة في الغالب، أو مقبولة في أحيان أخرى.
البعض منهم إن لم يكن الكل يبحث في الدراسات العلمية وفي المنصات وعبر الاستشارات عن هذه المشكلة البحثية، والبعض الآخر يلتحق بندوات ومؤتمرات وبرامج علمية للوصول إلى مشكلة بحثية تتعلق بمرحلته وتخصصه.
المشكلة البحثية التي يحاول الباحث معالجتها هي العائد الاقتصادي لدراسته خلال سنوات مرحلته وتخصصه، وإن كانت الكلفة محددة وواضحة إلا إن المشكلة البحثية ومعالجتها تُعتبر هي العائد الواسع والصعب الحساب وذلك لامتداد أثره الاقتصادي لسنوات وسنوات بإذن الله عز وجل.
من هذا المنطلق جاء مقال هذا الأسبوع ليقدم اقتراح؛ بأن يكون هناك تعاون مكثف ومستمر بين جميع الجهات الحكومية وغير الربحية والأهلية وجهات القطاع الخاص في المملكة من جهة وبين مؤسسات التعليم العالي فيما يخص الدراسات العليا بمختلف التخصصات والمراحل والمستويات من جهة أخرى، بحيث يكون نتاج هذا التعاون والتواصل بمشيئة الله عز وجل تحديد المشاكل البحثية التي يكون في التطرق لها عبر الأبحاث العلمية في مراحل الدراسات العليا استثمار لهذه الأبحاث، واستثمار لطلبة الدراسات العليا، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق المتعلقة بالتعليم بشكل عام، وبالتعليم العالي بشكل خاص، وبالدراسات العليا بشكل أكثر دقة.