حلاوة الإصدار

أن من أسهل الطرق حديثاً لتحقيق الثروة المالية هو تأسيس شركة وإدراجها في أسواق المال بعد عملية (التسعير) لتظهر بجانب القيمة الاسمية حلاوة الإصدار التي توضع على طبق من ذهب لمُلاك تلك الشركات .. ولسان حال مؤسسي (بعض) الشركات يقول: ما المانع في أن تذهب الشركة ومن فيها الى الجحيم بعد ذلك ..

المستثمرون يتجنبون بناء استثماراتهم في الشركات التي تدرج حديثاً لأن هناك تجارباً أثبتت أن (بعض) الشركات خضعت لعمليات تجميلية قبل عملية الإدراج والتي فتنت المسعرين والمقيمين بذلك الجمال والذين رفعوا بتقديراتهم القيمة (حلاوة الإصدار) لتظهر حقيقة ذلك الجمال المزيف بعد أن تبدأ عملية التداول وندخل في مسلسل انخفاض المبيعات والأرباح بشكل مستمر ثم سلسلة من القروض والعقود (ذات العلاقة) لتعقبها خسائر تتراكم ربعاً بعد آخر ليظهر الوجه القبيح الذي تم تجميله بيد مكاتب استشارية تهتم بتلك العمليات ..

قامت هيئه سوق المال بعرض الشركات المطروحة على الصناديق الاستثمارية والشركات والمؤسسات بطريقة بناء سجل الأوامر .. وطريقة بناء سجل الأوامر تكون عادة بأن يقوم المستشار المالي المتبني للطرح بتحديد نطاق سعري للسهم المطروح وذلك بالتفاوض مع البائعين .. ويقوم المستشار المالي بعد ذلك بعرض الشركة المزمع طرحها على الصناديق والشركات .. لتقوم تلك الشركات والصناديق بتحديد السعر الذي يرغبون دفعه مقابل هذه الأسهم ..

تلك الصناديق والشركات لن تُقدم على دفع أكثر من القيمة العادلة للسهم لأن لديها البديل وهو الشراء المباشر من أسهم شبيه متداولة في السوق “وإذا علمت أنه سيتم فرض فترة حظر على بيع الأسهم التي تم بناء سجل الأوامر عليها لعام على الأقل” وهذا بوجهة نظري ما ينقص بناء سجل الأوامر حتى تتأكد تلك الشركات والصناديق هل الشركة تستحق تلك الحلاوة أم لا تستحقها؟

لن يستطيع المستثمرون أو المكتتبون الشراء بسعر عادل وموثوق في تقديراته مالم يكن هناك تغيير جوهري في بناء سجل الأوامر وليس بتغيير شكلي يبقي على وجود سيولة إنتهازية تتنقل من اكتتاب الى آخر تهدف للتخارج مباشرة بعد الإدراج لأن مستهدفاتها فوارق سعرية وليست بأهداف استثمارية ..

والرسالة التي يجب أن تصل بالشكل الصحيح للمهتمين في بناء الأسواق أن السيولة التي تخرج من السوق في علاوات الإصدار لا تعود اليه .. نقطة آخر السطر ..