تنمية مناطقية أم اقتصاد مناطقي؟ (3): هيئات تطوير المدن

كما أن للمدن الرئيسة في المملكة دور جوهري لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، ولنأخذ مثالاً الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، حيث تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ 29 جمادى الأولى 1394هـ لإيجاد سلطة مشتركة تتولى مسؤولية التطوير الشامل لمدينة الرياض، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، وقيادة موحّدة لأعمال التطوير لدى جميع الجهات العاملة في المدينة.

والهيئة تخضع لتنظيم “هيئات تطوير المناطق والمدن” بموجب قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (475) وتاريخ 7 رمضان 1439هـ، الذي نص على أن “هيئة تطوير مدينة الرياض” سلطة مشتركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

كما صدر الأمر السامي رقم (أ/470) وتاريخ 29 ذي الحجة 1440هـ، الذي نص على: أن تُحوَّل “هيئة تطوير مدينة الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”، وأن تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”.، وصدر كذلك الأمر السامي رقم (أ/312) وتاريخ 29 ربيع الآخر 1441هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويرأس مجلس إدارة الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتعمل الهيئة حالياً على إعداد استراتيجية شاملة لتطوير مدينة الرياض حتى العام 2030، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان المدينة من حوالي 8 حالياً (العام 2023) إلى 15-20 مليوناً في العام 2030. وتشرف الهيئة على تنفيذ المخطط الشامل للمدينة، وتقوم على تنفيذ العديد من المشاريع الرئيسة التي تعمل عليها الهيئة حالياً: مشروع المسار الرياض، مشروع الرياض آرت، مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، مشروع الرياض الخضراء، مشروع حديقة الملك سلمان، برنامج التأهيل البيئي لوادي حنيفة، برنامج تطوير الدرعية التاريخية، برنامج تطوير حي السفارات، مشروع تطوير منطقة قصر الحكم، مشروع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي. ومن مبادرات الهيئة ملف استضافة الرياض لمعرض “إكسبو” 2030، الذي تتنافس على استضافته بالإضافة إلى المملكة، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.

وعنصر مساعد لتحقيق التنمية المناطقية هو مركز دعم هيئات تطوير المناطق، الذي يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، و بالاستقلال المالي والإداري، بحيث تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويتولى المركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- المهمات والاختصاصات الآتية:

1) التنظيم والتنسيق وتحقيق التكامل بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ومتابعة ما تقدمه من أعمال.
2) وضع الأسس وتوحيد المرجعية لمتابعة إعداد الأكواد العمرانية للمناطق والمدن المختلفة على مستوى المملكة.
3) العمل على التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الأدلة والمعايير العمرانية.
4) دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للتخطيط والتطوير، مما يمكنها من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم والتطوير لديها.
5) الإشراف على تطوير قدرات وإمكانات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتقديم الدعم اللازم لذلك.
6) مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية بما يكفل مواءمتها، وذلك قبل اعتمادها.
7) وضع الأطر ونماذج الحوكمة الداخلية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها.
8) مواءمة رؤى وتوجيهات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية مع رؤية المملكة وبرامجها، وذلك من خلال التنسيق مع برامج الرؤية.
9) دراسة ما يحال إليه من موضوعات تنموية متعلقة بهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لها.