ريادة أم شطارة: “دلوني على السوق”؟ (2)

ليس فيما قلت أي جديد، فحديث الحذق التجاري عمره قرون طوال، لكننا -في المملكة- خطونا خطوات مهمة في جعل بيئة الأعمال أكثر ترحيباً وقبولاً للرياديين، وأكثر حصانةً ضد المخادعين، فمنع المماطلة والحد من نجاح البعض المبني على غمط الناس حقوقهم و أشياءهم أمر أساسي في الحد من مخاطر السوق وفي خفض تكلفة أداء الأعمال؛ وأذكر هنا نقطتين ولن أزيد. الأولى، استرجاع الشيك لهيبته ومكانته باعتباره أداة دفع وليس أداة مماطلة، بمعنى أن الشيك يُحرر ويُصرف وعلى البنك صرفه بمجرد أن يقدمه المستفيد للبنك بغض النظر عن التاريخ المدون على الشيك، أما عندما يمتنع المستفيد من صرف الشيك إلا في تاريخ متفق عليه مع مُصدر الشيك فذاك اتفاق بينهما وليس نصاً قانونياً عاماً، والأمر الآخر المتعلق بالشيك أنه أداة دفع حالة غير قابلة للتأجيل، فالشيك ليس “كمبالة” .

والأمر الثاني، السجل الائتماني “سمة”، فعلى الرغم من أن البعض يقول بأن “سمة” تتعسف بما في ذلك إحالات شركات الاتصالات والتقسيط وبمبالغ بسيطة، لكن لا أحد يقول –فيما أعلم- أن “سمة” نظام لا يتسم بالدقة”، فهي وسيلة لضبط وتوثيق السجل الائتماني للأشخاص بما يُمكنّ مؤسسات الاقراض والتمويل والائتمان من بنوك وسواها ترشيد قراراتها ذات الصلة، وهي بذلك “أي سمة” تلعب دوراً محورياً في تمكين توسيع السوق المالية، من باب توفير بيانات دقيقة تحد من المخاطر وبذلك من الخسائر التي قد تترتب عليها. وفي كلتا الحالتين (الشيك وسمة) لم تجدا ترحاباً من البعض، لكن فيهما حماية الحقوق.

اما من يقول “دلوني على السوق” فعليه الآن أن يذهب للسوق لممارسة حذقه في التجارة وليس في التحايل والمماطلة والغبن والحرص على تصيد الناس وليس البحث عن الفرص! فقد جعلت التعديلات النظامية والإجرائية المتعددة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 المستفيد يقبل الشيك دون تردد فعقوبة “شيك بلا رصيد” تتجاوز أي مكسب مادي للمماطل، أما سمة؛ فتوفر البيانات ائتمانية موثوقة على مستوى الفرد والمنشآت أمر لا غنى عنه لتحقيق تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، بما في ذلك توسيع السوق المالية عبر أدوات الاستثمار والدَيّن، وتحقيق استراتيجية التقنية المالية  التي ترتكز إلى نظام موثوق للدفع.