3666 144 055
[email protected]
أكدت السعودية في اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين في بنجالور في الهند يومي 24 و25 فبراير 2023م على حقائق هامة راسخة وثابتة.
على سبيل المثال، المرفق الرئيسي السعودي لتداول الأسهم “تداول”، يعتبر أكبر سوق لرأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُقدر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي بحوالي 9.8 تريليون ريال سعودي.
وفي الوقت الذي دعا فيه صندوق النقد الدولي البنوك المركزية حول العالم إلى مواصلة الحذر للسيطرة بإحكام على معدلات التضخم، تألقت المملكة بتجربتها بإدارة استثماراتها الأجنبية. استحوذ الاستثمار الوطني على المصانع، حسب التراخيص الجديدة بـ 75.95%، وبلغ نصيب الاستثمار الأجنبي 16.46%.
نبارك لهيئة السوق المالية التي أعيد تشكيلها الاثنين الماضي لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي. هكذا نحافظ، بصورة واضحة وجلية على مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وبينما تسود حالة من الغموض حول العالم، مما يؤثر على ثقة المستثمرين، وعلى قدرة الاقتصاد على النمو، التزمت الرياض بالاستقرار، وحافظت على أداء فاعل وصلب وأكثر استدامة. الدليل أن 1023 مصنعا بدأت الإنتاج الصناعي في السعودية خلال العام الماضي 2022، وبلغ معها حجم الاستثمارات 28.8 مليار ريال.
الصعوبات كبيرة وكثيرة، ولذلك نعمل على تعزيز التنمية، حتى نتمكن من مواجهة التحديات العالمية المشتركة للقرن الحادي والعشرين. الأمل أن يواصل الاستهلاك المحلي دوره كمحرك للنمو، وأن نُشَخِص نقاط ضعف الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على اقتصادنا الوطني. هذه الجهود، بلا شك، تتطلب دعم القطاع الخاص.
آخر الكلام. لم تترك الرياض الأمور على عواهنها، بل أصدرت أكثر من 700 نظام وتعديل خلال الـ 5 سنوات الماضية. أما بالنسبة للتراجع الأخير للسوق، فهذه فرصة لهيئة السوق المالية الجديدة لدفع مستهدفات برنامج القطاع المالي وإكمال الجهود التطويرية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734