3666 144 055
[email protected]
شركات التقنية المالية في السعودية وعلى حسب موقع هيئة السوق المالية عددها 34 شركة وهو عدد ضعيف بحجم السوق المالي السعودي. اهتمام المملكة واضح بصناعة التكنولوجيا المالية من خلال رؤية المملكة 2030 وهذا يعطي زيادة في المنافسة وتقديم أفضل الخدمات المالية الرقمية خلال السنوات القليلة القادمة. المتابع للتكنولوجيا المالية يرى أن قطاع التكنولوجيا المالية تتطور بسرعة أكبر من الخطط الموضوعة سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. برنامج تطوير القطاع المالي من أهم برامج رؤية المملكة وأبرزها فتح المجال أمام شركات التقنية المالية للدخول إلى السوق السعودي وذلك بدعم من هيئة السوق المالية عن طريق مبادرتها ” مختبر التقنية المالية”. لا بد أن أذكر أن التقنية المالية (فنتك) هي مأخوذة من كلمتين تكنولوجيا (Technology) ومالية (Finance) وهذا المعنى يشير إلى أنَّ تطبيق التكنولوجيا في الصناعة المالية تشمل على سبيل المثال في الخدمات المالية لا الحصر: الإقراض ،والاستثمار، والدفع ،وإدارة الخطر ،وتحليل البيانات ،والتأمين ،وإدارة الثروة وغيرها.
شركات التكنولوجيا المالية يحتاجون إلى موظفين ذو مهارات عالية ،ودقيقة ،ومختلفة ويتمتعون بمهارات شخصية أكثر من الوظائف الأخرى الاعتيادية ومن هذه المواهب: التواصل القوي، العمل الجماعي الفعال، الشغف، مواجهة تحديات جديدة، الاستماع الفعال وعقلية النمو وليست العقلية الكلاسيكية القديمة. لا تنسى ان ثقافة التقنية المالية في السعودية حديثة، وناشئة في المملكة ويجب أن يكون لديك الثقافة التامة وفهم الشركة التي سوف تتقدم لها وأيضا شغفك بالعمل في مجال الخدمات المالية بالعموم.
صناعة التقنية المالية ليست بالأمر السهل حيث الظروف الاقتصادية المتغيرة تلعب دور مهم في تقديم خدماتها ونموها وأيضا مواجهة التحديات والشروط، والضوابط، والعقبات في اقتصاد معين وذلك لتقديم أفضل ما لديها على نطاق واسع للمستهلكين وجذب أكبر عدد ممكن من العملاء. المشكلة هنا هو عدم ثبات الاقتصاد أي أن الظروف الاقتصادية في تحول مستمر وهذا يخلق نوع من التحدي لدى هذا النوع من الشركات الغير تقليدية بتقديم أفضل ما لديها من تقنية من خلال منصاتها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنه.
لا ننكر أن الابتكار التكنولوجي يلعب دور مهم في تطوير المالية وصناعة الخدمات وحتى الطريقة التي تتعامل بها الأسر السعودية مع أمورهم المالية تغيرت مع تغير الخدمات المصرفية والاستفادة القصوى من هذه الرفاهية المالية المقدمة. حيث قامت الرؤية بفتح الباب لتطوير هذا القطاع المهم وتقديم ودفع الخدمات المالية، والاستثمارية وذلك لتعزيز الراحة والسرعة والأمان والكفاءة للمجتمع. المملكة متمثلة بالهيئات المعنية مطلوب منها أن تقوم بالمرونة الكافية بسن القوانين بما يتناسب مع التطور الهائل في هذا القطاع الفعال ومساعدة في جلب تقنيات جديدة لدعم وتعزيز وتطوير مجموعة هائلة ومتنوع من الابتكارات المالية وذلك للحصول على بيئة ونظام أرض خصبة لتطبيق التكنولوجيا لتطوير الخدمات المالية وفتح الباب لجميع الشركات سواء العملاقة أو المتوسطة و الناشئة.
من جهة أخرى، نرى أن المملكة تسعى أن يكون المجتمع غير نقدي وهذه الظاهرة جديدة في الاقتصادات و البلدان النامية وهذا يرجع إلى التطور والتقدم الحاصل في التكنولوجيا والابتكارات المالية وتقديم أفضل المنتجات المالية بالنسبة للمعاملات بأشكال مختلفة لتلبية احتياجات الناس بجميع شرائحهم. لا شك أن التكنولوجيات المالية أثرت خلال السنوات القليلة الماضية على سلوك الناس بالتعاملات المالية وذلك مقارنة بالسنوات الماضية وهي الطريقة التقليدية. بالمقابل فإن السعوديين وكذلك المقيمين يستخدمون وبشكل ملحوظ ومتزايد الخدمات المالية الرقمية وخاصة الأعمار من 18 سنة إلى 50 سنة.
أخيرًا، يجب على الشركات التقنية المالية الاهتمام أكثر وذلك بوجودها في سوق مثل السوق السعودي والسعي لجلب أفضل الطرق التقنية المالية وذلك لتحسين العمليات ونماذج الأعمال لكي يكون لديها القدرة على المنافسة وخلق مجموعة مختلفة من العملاء وزيادة حصتها في السوق وأيضا الدعاية مهمة جدًا للمستخدمين الذين ليس لديهم فكرة عن الأمور المالية. وللعلم أبرز استخدامات التكنولوجيا المالية هي: الدفع، التأمين، إدارة الإستثمار، الكفاءة في العمليات، والودائع والإقراض.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734