الترافع في القضايا البيئية في النظام السعودي

في الاونة الاخيرة، تشغل القضايا البيئية حيزا كبيرا سواء من الناحية العلمية، او السياسية أو الاقتصادية أو القانونية. فنرى ان العالم جميعه يهرع لأجل التقليل من انبعاثات الكربون، والمحافظة على الحياة الفطرية، وحماية الكائنات الحية من أخطار التلوث، وحماية الكرة الارضية من آثار التطور الصناعي والتقني. ومن هنا، المملكة اولت اهتماما بالغا في هذا الشأن من حيث إنشاء المحميات، وفرض الغرامات على المخالفات البيئية، وإطلاق مبادرات مختلفة، من أهمها مبادرة السعودية الخضراء التي عقد مؤتمرها قي نوفمبر 2022م . ومن ضمن الاهتمام بهذا النوع من القضايا، فكان التعامل معها من الناحية القضائية له مسلك مختلف عن القضايا التي يتم الترافع بها امام المحاكم العامة.

وفقا للنظام القضائي السعودي، القضايا البيئية هي قضايا نوعية. وبالتالي، التدرج القضائي يبدأ من عند اللجان شبه القضائية. واللجان الشبه قضائية هي لجان مشكلة من الوزير المختص، تمارس جزءاً كبيراً من ولاية القضاء، ويكون إنشاؤها بموجب أنظمة تمنحها الاختصاص في الفصل في المنازعات التي تنشأ من جرَّاء تطبيق النظام الذي نشأت في ظله، وهذه اللجان تشكل من عناصر إدارية أي أن أعضاءها ليسوا من القضاة ولا يندرجون في السلك القضائي ولا يتمتعون بضماناته التي كفل الحياد التام. الهدف من إنشاء هذه اللجان هي تعيين اشخاص يتولون عملية الفصل في المنازعات ذات الاختصاص الدقيق التي يصعب ان يتم توفيره في سلك القضاء. وهذا ما تم في القضايا البيئية. كون قضايا البيئة قضايا نوعية دقيقة، وتحتاج الى متخصصين فيها بشكل دقيق، فيتم تشكيل لجان شبه قضائية للنظر في المنازعات في مرحلتها الأولى.

تكون هذه اللجان تحت مظلة وزارة البيئة وذلك وفقا للمادة 39/ 2 من نظام البيئة التي نصت على انه: “يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة” تتولى اللجان الشبه قضائية تطبيق العقوبات المتعلقة بفرض الغرامات التي تصل الى 20 مليون ريال، والغاء التراخيص او تعليقها، ومضاعفة العقوبات السابقة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة. ولكنها لا تطبق أحكام المصادرة للمضبوطات المخالفة، و انما يتولى هذا الامر المحكمة المختصة بموضوع المضبوطات.

وبالطبع، لأن قرارات اللجان الشبه قضائية، صادرة من السلطة التنفيذية، فيمكن التظلم على قراراتها أمام المحكمة الإدارية والمتمثلة في ” ديوان المظالم”.

أما بالنسبة القضايا اتدخل في الجانب الجنائي،  فتتولى أمرها المحكمة المختصة في القضاء. لان اللجان شبه قضائية لا تصدر احكاما بالسجن. المخالفات الجنائية تشمل ما ورد في المادة٣٥ والتي تعددت المخالفات التي تنظر بها المحكمة المختصة. هذه المخالفات تشمل إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.

إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.

التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.

الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها. كذلك المحاكم المختصة تنظر مباشرة دون الرجوع الى اللجان الشبة قضائية الى  من يرتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، و قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام. وذلك لان العقوبة في هذه الافعال تمتد للسجن والغرامة بما لا يزيد عن ٣٠ مليون ريال.