رؤية الرياضة .. ورياضة الرؤية

اكتملت فرحتي بأن شركة أرامكو ستستثمر في نادي القادسية، حيث كنت من جمهوره أيام دراستي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أيام تألقه وتصدره. وكان مبهجاً أن الأمر لا يقتصر على نادي واحد ولا على مستثمر واحد، فالتوجه الذي أطلقه سمو ولي العهد أشمل وأرحب.

وفضلاً عن مزاياها البدنية والاجتماعية وارتقائها بجودة الحياة لممارسيها، كذلك فالرياضة صناعة لها أهمية اقتصادية لا يمكن تجاوزها، إلا أننا تجاوزناها لعقود وعقود، فقيمة سوق الرياضة العالمية قرابة تقارب نصف ترليون دولار، وتنمو بمعدل يتجاوز 5 بالمائة سنوياً.

مؤخراً بدأت نظرتنا للرياضة تنحو نحو “البزنس”، لكننا حتى الأمس القريب لم نكن ننظر لها باعتبارها نشاط اقتصادي مكتمل الأركان، مثل الصناعة أو الزراعة. وما يعني أن نُضَمن هيكلنا الاقتصادي الرياضة كنشاط نتوقع منه أن ينمو وأن يضيف قيمة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن يولد وظائفاً للعباد. وقبل الخوض أكثر لنتأمل -على سبيل المضاهاة- قطاعاً مستجداً لدينا وهو السياحة، قبل سنوات لم يكن أحد يعرف على وجه التحديد ما مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، فالسياحة لم تك ضمن الأنشطة الاقتصادية المعتبرة، ولا مما يؤمل أن يساهم في تنويع اقتصادنا المرتكز إلى النفط. ولكن بعد ذلك اختلف الأمر اختلافاً جذرياً وها هي الاستراتيجية الوطنية للسياحة أطلقت مبادراتٍ تستقطب سواحاً ومستثمرين.

كنا نظن أننا نهتم بالرياضة، لكن اهتمامنا كان اهتمام الهواة وليس اهتمام المحترفين، وإلا أين موقع الرياضة في التنمية الاقتصادية؟ وأين موقعها في تعزيز النمو الاقتصادي؟ وكيف تتكامل مع بقية الأنشطة لتخلق فرص عمل وفرص استثمار؟

بدأت تتبلور اجابات هذه الأسئلة مع ظهور مستهدفات الرؤية، وإنشاء وزارة للرياضة، وأخذت منحى عملي مع إطلاق وزارة الرياضة لاستراتيجية دعم النوادي قبل نحو سنتين بغية تطوير الأندية بما يضمن استدامتها إدارياً ومالياً، شملت 170 نادي، حيث وفرت الاستراتيجية دعماً مالياً مباشراً للأندية يوزع وفق عدد النقاط الإجمالي التي يحرزها النادي، مع حوافز إضافية لأندية المحترفين التي تنجح في تطوير الحوكمة والبنية التحتية والقاعدة الجماهيرية والألعاب المختلفة.

وليس من شك أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها ذات الصلة، ولاسيما ما يتصل بجودة الحياة، قد وضعت تنمية وانتعاش وتنظيم قطاع الرياضة على طريق النمو الاقتصادي والمساهمة المنظمة والمحوكمة، ومكنت قطاع الرياضة من تحقيق قفزة اقتصادية ملفتة؛ حيث زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال، خلال السنوات الخمس من الرؤية، فضلاً عن زيادة عدد الاتحادات والاستضافات والبطولات. هو تحول تام في المشهد الرياضي، والقطاع مازال في منتصف الطريق وصولاً إلى خط النهاية في العام 2030.

ولا ينبغي أن يبرح تركيزنا أن الرياضة تساهم بنحو نصف من الواحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن أردنا أن تكون مساهمة قطاع الرياضة لدينا ضمن المتوسط، فذلك يعني أن تنمو مساهمة القطاع لتتجاوز 15 مليار ريال، وهذا يتطلب ثلاثة أمور رئيسة، تحققت او هي في طور التحقق: (1) زيادة الضخ الاستثماري للقطاع، وهذا تحقق مع اطلاق سمو ولي العهد مشروع استثمار وتخصيص الأندية، والطموح هو استقطاب المستثمرين من دول الخليج والدول العربية والأجنبية، (2) زيادة الاستهلاك للبضائع والخدمات الرياضية، وهذا يتحقق مع تكامل البنية التحتية وزيادة المعروض من المنتجات والخدمات الرياضية، (3) تدفق الزوار من الخارج للمشاركة في المناسبات الرياضية بما يعزز ميزان تجارة الخدمات لصالح السعودية، لينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات.