مسألة وقت .. سينهال علينا المحتالون من كل حدب وصوب

في رحلة وصولنا الى اكبر 3 أسواق في العالم، لا شك عندي اننا سنكون تحت رادار المحتالين (وهم اشكال والوان). فأينما وجد المال وجد المحتال، ولكم ان تتخيلوا كم ستكون عليه التداولات في سوق الاسهم لحظة بلوغنا المرتبة 3 او 2 في العالم. بعض المحتالين يختبئون خلف شركات (ذات مسؤولية محدودة)، آخرون يختبئون خلف صناديق استثمارية، والكيانات القانونية والأوعية الاستثمارية التي يستخدمها المحتالون لتمرير عملياتهم الاحتيالية ولكن ينبغي ان لا ينطلي شئ على هيئة السوق المالية او الجهات المعنية الأخرى.

المحتالين يستعينون بخبراء قانون باعوا ضمائرهم لمعرفة الثغرات القانونية، والمحتالون ايضا يستعينون ايضا يقانونيين للدفاع عنهم، والمحتالون ايضا يستعينون بخبراء محاسبون لتمرير ما يريدون من احتيال، ولكن الحقيقة الحتمية التي اراها ان الصواب والنزاهة والقيم تغلب في نهاية المطاف، وما يجمع المحتال بخبراء القانون والمحاسبة الذين باعوا ضمائرهم هو الغباء المركب والانحطاط الخلقي الذي به يعتقد الانسان ان من حقه أكل الأموال بالباطل.

في ذهني سؤال، هل هيئة السوق المالية ممكنة بما يكفي من الصلاحيات لمرحلة قادمة ارى ان المحتالين يعدون العدة لها؟ واقصد بذلك بلوغنا مصاف اكبر 3 اسواق في العالم، في رأيي خير من يجيب على هذا السؤال هم هيئة السوق المالية ذاتها. وسأضرب مثال ثم سأعلق عليه. الآن وفي بعض الحالات، ووفق تقدير الهيئة، اعلن عن الحجز التحفظي لبعض المحافظ، حفاظ على السوق وسلامة تداولاته، وهذا مهم لا شك، ولكن اتساءل هل يكفي؟ طبعا الحجز يقتضي عدم التصرف لحين بت لجان الفض في المنازعات، وارجع واقول هل هذا يكفي؟ الا ينبغي ان يكون لدى الهيئة الحق في إلغاء الصفقات المشبوهة؟ واذا كان لها الحق فلماذا لا نراها تستخدمه؟ واتساءل ايضا هل طموحنا المعلن لسوق الاسهم يقتضي ان يكون لهيئة السوق المالية ادوات ليست متواجدة لدى المشرعين في اسواق المال في المنطقة بل والعالم؟ في رأيي نعم، وأضيف ان التقليد التشريعي في حالة هيئة السوق المالية لا يكفي، فلا يوجد دولة في العالم تحمل طموحنا الذي نريد تنفيذه في فترة وجيزة (لم يبقى على عام 2030 سوى قرابة الـ 6 سنوات).

منذ إطلاق الرؤية لاحظت امر، الا وهو مع وصول كل مستهدف لهدفه او مع قرب وصوله يتم رفع المستهدف. وعودة لسوق الأسهم فوجدنا ان مع طرح ارامكو اصبحنا من اكبر 9 اسواق، فهل مع طرح نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها (وقد يحدث ذلك فجأة وبلا مقدمات) هل سنصل لمصاف اكبر 3 أسواق؟ ايضا ومتى وصلنا لاكبر 3 اسواق، هل سيتم رفع المستهدف لنكون اكبر سوق على الاطلاق؟ وهنا نعيد السؤال من جديد، هل هيئة السوق المالية ممكنة بما يكفي للرقابة على سوق بهذا الحجم الذي نطمح له؟ وأرجع وأقول ان هيئة السوق المالية اقدر على الاجابة.  

دوليا لاحظت شخصيا انه متى سبق الواقع الاستثماري التشريع (يحدث ربكة يستغلها المحتالون)، ولنا في واقع العملات الافتراضية نموذجا واضحا للعيان، فالعملات الرقمية اصبحت واقعا قبل ان (يحكم التشريع) واعتقد ان بالامكان رؤية ذلك جليا بإستعراض سريع على الانترنت ومواقف جهات التشريع المختلفة وقصص الاحتيال التي ذهب ضحيتها كثير. بإختصار رأيي ان المشرع اي كان بنبغي ان يكون مستبقا للواقع، في اي امر، حتى لا يستغل الامر من المحتالين.

اعتقد ما اود التنويه له وتسليط الامر عليه واضح، والله اسأل التوفيق والسداد لكل المستثمرين والمضاربين ولهيئة السوق المالية. وعما قريب بإذن الله نشهد وصول سوقنا مصاف الاسواق ال 3 الاكبر، ومن ثم نشهد رفع المستهدف ليكون الاكبر على الاطلاق.