مستقبل مؤتمر تغير المناخ بعد “كوب 28” إلى أين؟

يظل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أحد المحافل الدولية الساخنة بسبب التحديات التي تواجه كافة الأطراف خاصة في الاتفاق على واقعية التعاطي مع تأثيرات مصادر الطاقة على المناخ دون أي تحيز، أو تأمين التمويلات اللازمة لمساعدة الدول الفقيرة في هذا الصدد، وبالرغم من إيجابية مخرجات مؤتمر هذا العام 2023 (COP28) الذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة – وإن لم يحظ بالزخم المعتاد بسبب انشغال العالم بأحداث غزة فلسطين – إلا أن هناك ضبابية في الموقف حول المخرجات المستقبلية له.

أتى مؤتمر هذا العام باختبار صعب حول جدية الأطراف في التعامل مع ملف تغير المناخ الشائك، بعد أن شهد مؤتمر عام 2022 (COP27) – الذي عقد في مصر – محاولة بعض الأطراف من إشاعة الفوضى فيه، ولكن لم تسمح الرئاسة المصرية للجميع بالخروج قبل الاعلان عن الاتفاق التاريخي لتأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وهو بمثابة انتصار بالغ الأهمية للبلدان النامية المتضررة، وقبلها مؤتمر عام 2021 (COP26) – الذي عقد في “جلاسكو” بالمملكة المتحدة – وقد كان مخيبا للآمال بسبب عدم جدية الدول المتقدمة على إنشاء هذا الصندوق وإن أنشئ فالتردد في تمويله. 

كما أن وبسبب الموقف المعادي الصريح للوقود الأحفوري، بدأت بعض الأصوات تتعالى أثناء المؤتمر لكي يكون كنداء أخير لخطورة الموقف لاتخاذ إجراءات مجدية وسريعة بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ والانتقال لاستخدام مصادر طاقة أخرى من قبل جميع الدول لثني منحنى الانحباس الحراري لصالح المناخ في المستقبل، مما يتعين على جميع الدول ترقية مساهماتها الوطنية، ذلك أنه لم يعد من الممكن تأخير تنفيذ خطط التخفيف من آثار تغير المناخ، وهذا ربما يلحقه احتمالية رفع سقف المطلوب مستقبلا لمنع زيادات الانحباس الحراري العالمي بما يتجاوز العتبات الحرجة البالغة 1.5 درجة.

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 (COP28) نجح في إعطاء الفرصة لكافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لوضع اللمسات النهائية لمؤشر التقييم العالمي المتضمن مراجعة التقدم الوطني لكل بلد في تحقيق أهداف خفض الكربون، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين المقلقة التي تلوح في الأفق بعده، وهو الدور الحاسم الذي يشكل جدول أعمال الاجتماع وتوجيهاته بخصوص سرعة تنفيذ عملية تقليل اعتماد العالم على الوقود الأحفوري على وجه التحديد وهي مازالت مسألة خلافية. 

أيضا موقف الدول النامية – بعد مفاوضاتها الشرسة لمنع قيام مؤسسة في دولة غربية بإيواء الصندوق وإدارته، لإيجاد الصندوق في البنك الدولي وإدارته على أساس مؤقت – تجاه التفاصيل الفعلية حول كيفية عمل الصندوق وكيفية صرف الأموال، ولمن، وبموجب أي معايير – والتي لم يتم تحديدها بعد، وربما الأهم هو تحدي سيطرح نفسه متمثلا في مسألة تبادل موارد الطاقة الشمسية مقابل المياه، فالأمن المائي قضية تطرح نفسها بقوة، وربما تكون أخطر من تغير المناخ مستقبلا! 

بالرغم من نجاح الرئاسة الإماراتية المبهر في إدارة الوصول إلى تأمين المتطلبات المالية لدعم التحول، فمن المعتاد أن تسفر مفاوضات ومساهمات اجتماع العام (والمضيف) في مخرجات من المفترض أن يتم ترحيلها إلى مؤتمر الأطراف التالي، إلا أن هذا النجاح ربما يصطدم بمفاجآت في مؤتمر عام 2024 (COP29) الذي من المقرر أن تستضيفه منطقة أوروبا الشرقية، ولكن التعقيدات الجيوسياسية والصراع المستمر في تلك المنطقة تقف في وجه هذه الاستضافة، ليعلن أنه سيكون في أذربيجان.