قطاع الصناعة والتعدين.. و الاقتصاد المستدام في المملكة

إن رؤية المملكة 2030 هي في الاستمرار بتحقيق مستهدفاتها النوعية من خلال تنوع مصادر الاقتصاد وتعزيز القطاع غير النفطي وزيادة نسب مساهمات القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي المستدام.

وساهمت هذه الاستراتيجية في خلق المبادرات والإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تنمية الإيرادات غير النفطية بشكل مستقر ومستدام حتى أصبحت مصدر لتمويل المشاريع التنموية.

وبعيدا عن النفط، فإن المملكة تتجه الان بشكل رئيسي نحو الاستفادة من كافة الموارد والفرص المتاحة والاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة، وأيضا التوسع في الإنفاق الاستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشاريع العملاقة في جميع القطاعات، مثل قطاع الصناعة والتعدين والمدن الذكية وغيرها من القطاعات.  وتنفيذ جميع هذه البرامج والمشروعات يهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية، غير النفطية، في المملكة لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

وكمثال، فإن مساهمة قطاع الصناعة والتعدين في دعم مسيرة النمو الاقتصادي هي من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وكذلك تحفيز الصادرات الوطنية، وبرنامج التخصيص، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لابناء وبنات الوطن في سوق العمل.

وفي ضوء ارقام الميزانية لعام 2024م، نجد ان المملكة تعمل على تطوير قطاع الصناعة والتعدين من خلال “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”، بالتركيز على 12 قطاع فرعي بهدف تنويع الاقتصاد الصناعي ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات مقارنة بعام 2020م؛ ليصل إلى نحو 895 مليار ريال في عام 2030م، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى نحو 557 مليار ريال في عام 2030م. 

ونجد من خلال الأرقام أيضاً، ان معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية في المملكة ارتفع خلال الفترة من عام 2019م إلى عام 2022م ووصل إلى 11% مقارنة بـ 7% في الفترات السابقة، وأيضا مؤشر إجمالي الصادرات في عام 2022م حقق نمو تاريخي بنسبة 38% ليتجاوز مستهدف برنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” لعام 2025م، وهو البرنامج الذي اطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة، بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة، وكذلك تعزيز الابتكار السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية حيث استقطبت تلك المناطق استثمارات تجاوزت قيمتها 47 مليار ريال، بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية لوجستية رائدة.

ومنذ ايام، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن إطلاق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية، في أنحاء متفرقة من المملكة، بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية، وذلك دعما للقطاع الخاص وريادة الأعمال، وتوفيرا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعما للمحتوى الوطني، وخلق بيئة استثمارية متكاملة ونموذجية جاذبة تلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، ولزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وأخيرا وليس أخرا، هناك أيضا دور كبير لصندوق التنمية الصناعية بالتكامل مع الجهات الحكومية، حيث يساهم الدعم المقدم من الصندوق في تنمية القطاع الصناعي المحلي وتوسيع نطاق هذا الدعم ليشمل عددا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، كما يستهدف أيضا اعتماد قروض بقيمة تفوق 12 مليار ريال وحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأعلى من إجمالي عدد القروض بنسبة 80%.