أزمة دخل أم أزمة صرف؟

في حياتنا اليومية يُعد الصرف شكل من أشكال إنفاق الأموال لاستهلاك الموارد وذلك لتلبية احتياجاتنا اليومية أو في العموم من خلال شراء السلع، والمنتجات مثل الطعام، والملابس ودفع الإيجار، والالتزامات وغيرها من المسؤوليات التي تشغل بال وتفكير كل فرد أو أسرة. أما الدخل من الراتب فهو المبلغ الذي يحصل عليه الفرد في بداية أو نهاية كل شهر على حسب نظام صرف الرواتب في البلد، وآلية صرف الرواتب تختلف من مكان إلى آخر فيتم صرفها أسبوعياً أو كل أسبوعين أو شهرياً، وهناك دراسة تقول أن حوالي 61% من الامريكان يتلقون رواتبهم بشكل أسبوعي.

تختلف مصادر طرق الدخل لكل فرد أو أسرة قد يكون الدخل من الرواتب أو الاستثمارات أو الأجور وغيرها. بل ويختلف حجم الدخل من فرد لفرد آخر على حسب طبيعة المهنة أو على حسب الظروف الاجتماعية، والاقتصادية. كما تختلف الشعوب في طرق صرف الرواتب ولا يمكننا القول أن طريقة صرف الشعوب العربية للدخل مثل طريقة الشعوب الغربية. وذلك بسبب اختلاف عاداتهم وتقاليدهم حيث أنَّ الشعب السعودي أو العربي بشكل عام يتصف بالكرم في أي مناسبة وتقديم المساعدات المالية وما يتبعها، وبطبيعة الحال من النادر أن تجد هذه الصفات الكريمة والعادات مثلاً في الشعوب الغربية بسبب اختلاف طرق تفكيرهم واختلاف اهتماماتهم

.
هناك أزمات تأتي من وقت لآخر على شعوب العالم كلها والأوضاع الاقتصادية الجيدة والمستقرة لا تستمر للأبد، مثل عدم كفاية الدخل مقارنة بالمصاريف وتختلف أزمات كل شعب باختلاف أسبابه. لنتحدث بالتحديد عن الشعوب العربية بالعموم هل تعاني من أزمة دخل أم أزمة صرف؟

أولاً إنَ أزمة الدخل تأتي نتيجة عوامل عديدة لكن أهمها هو البطالة، وقلة الرواتب، وتدهور الظروف الاقتصادية وذلك بسبب عدم كفاية الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد أو للأسر. ثانياً بالمقابل فإن أزمة الصرف تنتج عن زيادة أسعار السلع والخدمات مقارنة بالدخل وزيادة نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة كل تلك العوامل تسبب صعوبة للشعوب في تحمل تكاليف المعيشة اليومية مثل لبنان، ومصر.

تؤثر أزمة الدخل على قدرة الفرد أو الأسر على سداد الالتزامات المالية الخاصة بهم وتحقيق مستوى كريم من المعيشة. ولأنَّ أزمة الدخل، والصرف يتداخلان معاً يمكن أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر وتكون هناك تحديات وصعوبات متعددة تواجهها. ومن أجل تقليل معاناة الشعوب يجب على الحكومات والشعوب التعاون معًا من أجل تحقيق التحسين الشامل في الظروف الاقتصادية، والاجتماعية بإيجاد حل لأزمة الدخل، والصرف وذلك من خلال تحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم وضبط الأسعار وتحسين سوق العمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. بتنفيذ هذه السياسات والإجراءات يمكن تحقيق تقدم ونمو حقيقي نحو تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعوب والمجتمعات العربية. وكذلك بالمقابل فإنَّ استقرار الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية هو امتداد للإستقرار السياسي لأي بلد وتسعى له جميع الدول.