تراجع خسائر “تبوك الزراعية” إلى  30.3 مليون بنهاية العام 2017 بنسبة 28%

حققت شركة تبوك للتنمية الزراعية خسائر بـ  30.3مليون ريال بنهاية العام 2017، مقابل خسائر بـ 40.2مليون ريال خلال العام 2016م تراجع 28.3%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2017.
وبلغ اجمالي الربح بنهاية العام 2017م  26.5مليون ريال مقابل 18.2مليون ريال خلال  العام 2016 بنمو 45.7%.
أما الخسارة التشغيلية بنهاية العام 2017 فبلغت 26.2مليون ريال مقابل خسارة بـ 41.7مليون ريال خلال العام 2016، بانخفاض 37.3%.

وبلغت خسارة السهم بالريال خلال العام 2017م 0.67ريال مقابل خسارة بـ 0.94ريال  خلال العام 2016.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات وإنخفاض المصروفات العمومية والادارية ووجود فرق تقييم مخزون محاصيل عند نقطة الحصاد وتسجيل أرباح إستثمارات مالية وإنخفاض مخصص زكاة الفترة على الرغم من وجود خسائر إتلاف محاصيل وانخفاض حجم الايرادات الأخري .

وقالت الشركة أنه تم إعادة عرض وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية لفترة المقارنة بما يتلائم مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية للفترة الحالية التي تم إعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وبلغت اجمالي ايرادات الفترة نحو 107 مليون ريال مقارنة باجمالي ايرادات 93 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 15% .بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لايوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية مبلغ 523 مليون ريال سعودي مقابل 553 مليون ريال للفترة المماثله من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 5 % .بلغ اجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية ( -30,293,904 ) مقارنة ب ( – 42,224,571 ) للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 28%. قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء 01/01/2017، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.