نظرة على بيانات نمو الربع الأول

أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والبيانات نشرة مؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2014. وتتضمن النشرة بيانات عن مستويات ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والقطاعي وباقي المؤشرات القومية الأخرى للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 ومقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله. ووفرت النشرة البيانات بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة لعام 1999. وتشير بيانات النشرة إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.32 في المائة في الربع الأول من عام 2014 مقارنةً بالربع المقابل من

العام الذي قبله، وذلك بالأسعار الجارية. وقد جاء معظم النمو من الزيادة المرتفعة في معدلات نمو القطاع غير النفطي، بينما نما القطاع النفطي بمعدلات منخفضة على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدل الإنتاج الفعلي. وقد تسبب التراجع في أسعار النفط في هذه الفترة مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي في انخفاض معدلات نمو ناتج القطاع النفطي بالأسعار الجارية. ونظراً لتأثير تغيرات الأسعار في النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية وتشويهها لمدلولاته، لذا فإن التغيرات بالأسعار الثابتة تعكس بصورة أدقتطوراتالإنتاج والنمو الفعلية في الاقتصاد. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي “بالأسعار الثابتة لعام 1999 حسب النشرة” نسبة نمو مقدارها 4.7 في الربع الأول من عام 2014 مقارنةً بمستواه خلال الربع الأول من عام 2013. ويرجع النمو في هذه الفترة إلى نمو جميع القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية. وكانت معدلات

النمو المسجلة أفضل مما كان متوقعاً في السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في إنتاج النفط الخام. وتفيد بيانات النشرة بنمو سنوي لنشاط قطاع إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.64 في المائة خلال الفترة. من جهةٍ أخرى تؤكد بيانات المؤسسات الدولية ــــ المستندة إلى بيانات رسمية محلية ــــ ارتفاع متوسط إنتاج الزيت الخام في المملكة من 9.11 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 9.72 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2014، ما يمثل زيادة

سنوية بنسبة 6.7 في المائة في مستويات الإنتاج خلال الربع الأول من هذا العام. وتعكس معدلات النمو بالأسعار الثابتة للنفط الخام معدلات النمو الفعلية بالبراميل. ونظراً لأن نشاط قطاع الزيت الخام يشكل معظم قطاع نشاط قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي، لذا فإن نمو قطاع الزيت الخام هو المحدد الرئيس لنمو نشاط هذا القطاع. إن ارتفاع معدلات نمو نشاط قطاع الزيت الخام فوق مستويات نشاط قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي مجتمعة تشير إلى جمود في إنتاج الغاز الطبيعي، أو حتى وجود تراجع طفيف، أو قد يشير ــــ وهو المرجح ــــ إلى وجود حاجة لمراجعة محدودة لنسبة نمو نشاط قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مستويات قريبة من نمو إنتاج النفط الخام.

إضافة إلى ذلك، تشير نشرة الحسابات القومية إلى استمرار النمو القوي في القطاع الصناعي غير النفطي الذي يسمى هنا بالصناعات التحويلية الأخرى. وقد نما هذا القطاع بقوة في الربع الأول من عام 2014 مسجلاً نمواً سنوياً حقيقياً بنسبة 6.3 في المائة مقارنةً بالربع ذاته من العام السابق. ويعتبر نمو هذا القطاع من الروافع الرئيسة في معدلات النمو الكلية في الاقتصاد، كما تفيد بيانات الحسابات القومية خلال السنوات الماضية. ولم يقتصر النمو القوي على القطاع الصناعي، فقد سجل قطاع البناء والتشييد

نموا سنوياً حقيقياً بنسبة 5.56 في المائة في الربع الأول من عام 2014، ويرجع هذا النمو إلى استمرار ارتفاع معدلات الإنفاق على المشاريع الحكومية والخاصة. من جهة أخرى، بلغ معدل النمو السنوي في قطاع الكهرباء والماء والغاز 1.92 في المائة. وهذا المعدل أقل من نصف معدل نمو القطاع غير النفطي، وأقل بكثير من معدل نمو القطاع الصناعي. ويشكل إنتاج الكهرباء معظم هذا القطاع، وينمو استهلاك الكهرباء بمعدلات قريبة من معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ولهذا فإن معدل نمو القطاع يبدو أقل مما يجب.

ونما نشاط ملكية المساكن حسب بيانات الحسابات القومية بنسبة 2.16 في المائة على أساس سنوي حقيقي، وهذه النسبة أقل من معدلات النمو السكاني وأقل من معدلات البناء والتشييد. وإذا كانت هذه البيانات دقيقة فقد تشير إلى تراجع في معدلات ملكية المساكن وإلى انخفاض فاعلية سياسات تملك المساكن. وفي المقابل يبدو أن معدل نمو نشاط ملكية المساكن الواردة في النشرة أقل من الواقع فعلياً وسترتفع عند مراجعة البيانات في وقت لاحق.
-نقلا عن ” الاقتصادية”-