ارتفاع خسائر “الشرقية للتنمية” إلى 67.5 مليون نهاية العام 2019 بنسبة 905%

سجلت شركة الشرقية للتنمية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 67.5مليون ريال خلال العام 2019م مقابل خسارة بـ 6.7مليون ريال خلال العام قبل السابق بارتفاع 905%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (12شهر).
وبلغت الخسارة التشغيلية 4مليون خلال العام الماضي، مقابل  خسارة بـ 7.2مليون ريال خلال العام قبل الماضي بتدني 43%.
أما إجمالي الخسارة فبلغ 936 ألف خلال العام السابق مقابل خسارة بـ 1مليون ريال خلال العام قبل السابق بتراجع 7%.
وبلغت خسارة السهم بالريال 9 ريال خلال العام الماضي، ومقابل خسارة بـ  0.9ريال خلال العام قبل السابق.
يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى :
بالرغم من الانخفاض الواضح في خسائر الشركة التشغيلية لهذا العام مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة عدم وجود أي ايرادات تشغيلية خلال هذا العام الا ان الخسائر الناجمة عن استبعاد فرق المساحة المسجلة من ارض الشركة من الحسابات وذلك بعد صدور قرار وزارة الزراعة بتاريخ 01/01/2020 وتسلم ادارة الشركة لهذا القرار بتاريخ 02/02/2020 والذي يتضمن تمليك الشركة ما مساحته 72178700 متر مربع مما يعني استبعاد ما مساحته 29075300 متر مربع من حسابات الشركة بقيمة تقدر بـ ( 63,369,605 ) ريال سعودي الامر الذي ادى الى ارتفاع ملحوظ في معدل خسائر هذا العام مقارنة بالعام السابق علما ان الشركة قامت بادخال خسائر فرق المساحة في قوائم السنة المالية 2019 علما ان القرار صدر في 2020 وذلك بناء على المعيار الدولي رقم ( 10 ) – الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية .

ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    لفت انتباه : قام المدقق الخارجي في تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2019 بلفت الانتباه الى وجود عدم تاكد جوهري وقد يلقي شكا كبيرا على قدرة المنشاة على البقاء والاستمرار حيث ان مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 40,518,625 بالاضافة الى عدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام نتيجة توقف انشطة الشركة الرئيسية بالاضافة الى وجود اقساط مستحقة السداد خلال الفترة اللاحقة لاحد البنوك مقابل القرض الممنوح للشركة ومطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبالغ المستحقة على الشركة وضرورة سدادها مما يشير الى عدم تاكد جوهري من قدرة لشركة على ادارة السيولة الا ان ادرة الشركة ترى انها قادرة على الوفاء بالالتزامات التي عليها لمدة لا تقل عن 12 شهر من تاريخ القوائم المالية المرفقة .

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية
لفت انتباه : قام المدقق الخارجي في تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2019 بلفت الانتباه الى وجود عدم تاكد جوهري وقد يلقي شكا كبيرا على قدرة المنشاة على البقاء والاستمرار حيث ان مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 40,518,625 بالاضافة الى عدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام نتيجة توقف انشطة الشركة الرئيسية بالاضافة الى وجود اقساط مستحقة السداد خلال الفترة اللاحقة لاحد البنوك مقابل القرض الممنوح للشركة ومطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبالغ المستحقة على الشركة وضرورة سدادها مما يشير الى عدم تاكد جوهري من قدرة لشركة على ادارة السيولة الا ان ادرة الشركة ترى انها قادرة على الوفاء بالالتزامات التي عليها لمدة لا تقل عن 12 شهر من تاريخ القوائم المالية المرفقة .
تظهر مبيعات العام التشغيلية بـ صفر وذلك لعدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام وذلك نتيجة استمرار توقف انشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018